به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در حالی که اولین قسطهای وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین از ماه ژوئن پرداخت شده است و برخی از کشورهای عضو از تعهدات مالی این وام معاف هستند، این سوال مطرح میشود که در نهایت چه کسی بار این وام را به دوش خواهد کشید؟
بنابر روایت تسنیم، ظاهراً حتی خود کمیسیون اتحادیه اروپا هم پاسخ این سوال را نمیداند.
بر اساس اطلاعات کمیسیون اتحادیه اروپا نه میزان یارانه هزینه بدهی و نه اینکه آیا این ابزار اصلاً در رویه بودجه ۲۰۲۷ استفاده خواهد شد یا خیر، و نه میزان دقیق آن در حال حاضر قابل تعیین نیست.
بنابراین، در پاسخ به سؤالی از فابیو دِ ماسی (BSW)، نماینده پارلمان اروپا، که این روزنامه به طور انحصاری به آن دسترسی پیدا کرده است، آمده است: تجزیه ( میزان پرداخت) بر اساس کشورهای عضو امکانپذیر نیست.
دی ماسی به این روزنامه گفت: ظاهراً کمیسیون اتحادیه اروپا حتی نمیداند کشورهای عضو اتحادیه اروپا چه مبلغی را باید برای وام اوکراین تضمین کنند.
وی تاکید کرد: این وامها در خدمت جنگ فرسایشی و غنیسازی الیگارشهای فاسد خواهند بود.
وی همچنین گفت: انسان تعجب میکند که چگونه دولت و پارلمان آلمان توانستند بدون ارزیابی صحیح از عواقب این بدهی بیپایان، از این گودال بیانتها عبور کنند.
طبق این پاسخ، شورای اروپا دسامبر گذشته موافقت کرد که بر اساس اوراق قرضه اتحادیه اروپا که در بازارهای سرمایه منتشر شده است، وام ۹۰ میلیارد یورویی برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به اوکراین اعطا کند.
البته تحت این همکاری به اصطلاح تقویتشده، بسیج این وجوه از بودجه اتحادیه اروپا به عنوان ضمانت این وام هیچ تأثیری بر تعهدات مالی کشورهیی از جمله جمهوری چک، مجارستان و اسلواکی نخواهد داشت.
این سازوکار قانونی همکاری پیشرفته به گروهی از کشورهای عضو اجازه میدهد تا با هم در این راستا پیش بروند، حتی اگر هر ۲۷ کشور در آن شرکت نکنند. جمهوری چک، مجارستان و اسلواکی در این همکاری پیشرفته شرکت نمیکنند - بنابراین این سه کشور از تعهدات مالی ناشی از این وام معاف هستند.
طبق اعلام کمیسیون اروپا، این پول مستقیماً از بازار سرمایه جمعآوری خواهد شد. اوکراین میتواند …
