خبرهای ضد و نقیض درباره افزایش قیمت بنزین بهانهای برای بازخوانی خاطرات اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در دولت های یازدهم و دوازدهم شده است. جهانگیری در کتاب «در اندیشه ایران» به روایت ۸ سال معاون اولی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ پرداخته است. در این ادامه این خاطرات را می خوانید؛
«سیام شهریورماه ۱۳۹۸ در جلسه شورای عالی هماهنگی سه قوه، مصوب شد که بهای بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد ۳ هزار تومان و گازوئیل هم ۶۰۰ تومان شود و این قیمت تا پایان سال ۱۳۹۹ تغییر نکند. مسئله مهمی که اینبار مورد توجه قرار گرفت، این بود که تصمیم گرفته شد همه درآمدهای ناشی از این فاز صرف بهبود زندگی مردم شود و وارد بودجه عمومی دولت نشود.
همچنین با توجه به اهمیت موضوع آقای روحانی مصوبه این جلسه را خدمت رهبری ارسال کرد، ایشان هم ذیل مصوبه نوشتند اگر سران سه قوه، هر سه موافق هستند، اقدام شود. رئیس جمهوری هم ذیل همان مصوبه را امضا کرد و از رؤسای دو قوه دیگر، آقایان علی لاریجانی و ابراهیم رئیسی هم امضای تأیید گرفت و برای رهبری فرستاد و ایشان هم مخالفت دیگری نداشتند.
البته در دولت این طرح منتقدان و مخالفانی داشت؛ ستاد اطلاعرسانی و تبلیغات اقتصادی دولت با اجرایی شدن این مصوبه مخالف بود و بر همین اساس آقایان رحمانی فضلی و ظریف بازخوردهایی به رئیس جمهوری داده بودند، اما با وجود همه تردیدهایی که در میان بود، به دلیل شرایط ویژه کشور آقای روحانی بر اجرای طرح تأکید داشت.
در بیرون دولت هم برخی دوستان که از جزئیات مصوبه باخبر شده بودند، نگران تبعات احتمالی آن بودند و پیشنهاد میکردند که دولت اجرای مصوبه را تا زمانی که شرایط بهتری بهوجود آید، به تعویق بیندازد که البته دیگر شدنی نبود، هم رئیس جمهوری بر اجرای آن تأکید داشت و هم در سطوح بالاتر تصمیم گرفته شده بود. از تیرماه و بعد از اختلافنظری که در مورد اجرای این طرح میان من و آقای روحانی آشکار شد، من دیگر در جریان تصمیمات بنزینی دخالتی نداشتم و همه جلسات مربوط به آن با حضور خود آقای روحانی و وزرای ذیربط برگزار میشد و در این جلسات درباره زمینههای اجرایی آن بحث و گفتوگو میشد.
حدود دو ماه بعد، زمینههای اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی سه قوه ایجاد شد. ۲۲ آبانماه بود که وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه به جلسه دولت آمدند، وزیر کشور هم در جلسه گفت که میتواند این مصوبه را اجرا کند و مشکلی نمیبیند و زمانی را نیز برای اجرای این طرح در نظر گرفته بودند؛ البته در جلسه تصمیم گرفته شد که تغییر قیمت گازوئیل فعلاً انجام نشود و به زمان دیگری موکول شود. البته برخی وزرا فکر میکردند خوب است یک هفته اجرا به تعویق بیفتد که با توجه به تصمیم رئیس جمهوری قرار شد برای تعیین زمان اجرا، وزیر کشور با هماهنگی رئیس جمهوری تصمیم بگیرد. دولت در چهار سال پیش از آن به قیمت بنزین دست نزده بود، سال ۱۳۹۵ مجلس وقت مخالفت کرد، سال ۹۶ اعتراضات دیماه زمینهساز مخالفت مجلس شد و سال ۹۷، به دنبال خروج آمریکا از برجام، شرایط کشور به گونهای پیش رفت که افزایش قیمت بنزین را ضروری ساخت.
قیمتهای جدید از ساعت نیمهشب پنجشنبه اجرا شد، پیش از آن در همین دولت دو بار قیمت بنزین در سالهای ۹۳ و ۹۴ افزایش یافته بود و هیچ حادثهای هم اتفاق نیفتاده بود و برآورد این بود که این بار هم با مقداری حساسیت بیشتر این موضوع عملیاتی میشود. طبق گزارش تا ظهر جمعه مشکل حادی پیش نیامد، اما از غروب جمعه اعتراضاتی به راه افتاد که از شنبه گسترش یافت.
جدای از نارضایتی نسبی مردم و فشارهای اقتصادی که تحمل میکردند که میتوانست زمینهساز چنین بحرانی باشد، گروههایی که برای نیامدن آقای روحانی در دور دوم ریاست جمهوری برنامهریزی کرده بودند و در دو سالی که گذشته بود هم از هیچ تلاشی برای سنگاندازی در مسیر این دولت فروگذار نکردند، در تحریک اعتراضات و دامن زدن به نارضایتی بدون تأثیر نبودند. ولی متأسفانه کسی توجه ندارد شروع این گونه اعتراضات ممکن است با هدف خاصی یا با برنامهای آغاز شود، ولی ادامه آن و پایان دادن به آن برای نظام و مردم بسیار پرهزینه است و از دست طراحان اولیه خارج میشود، به گونهای که در برخی رسانهها و کانالهای خبری که وابستگیهایی داشتند، مردم تشویق به اعتراض میشدند.
یکی از کمکهای مهم رهبری در این مقطع حمایت ایشان از دولت بود، ایشان در صبح یکشنبه در یک سخنرانی اعلام کرد که این تصمیم سران قوا بوده است، چون برخی از کسانی که در جریان این مصوبه بودند و مخالفت آشکاری هم نداشتند با شدت گرفتن اعتراضات در فضای مجازی مجازی به انتقاد از آن پرداختند و عملاً پشت دولت را در اجرای مصوبه سران قوا خالی کردند. صداوسیما هم در این فرآیند برخلاف آنچه از رسانه ملی انتظار میرود، در کل این دو دوره، به طور عام، و در ماجرای بنزین به طور خاص با دولت همراهی نکرد، هرچند موضع رهبری صفها را جدا کرد، ولی ماجرا برای مردم و کشور پرهزینه تمام شد.
شنبه ۲۵ آبانماه در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه، وزیر کشور گزارشی از حوادث پیش آمده ارائه داد. پس از آغاز گزارش رحمانی فضلی سوالی پرسید که بهخوبی نشان از موقعیت سختی داشت که دولت با آن روبهرو بود. وزیر کشور از اعضای جلسه پرسید مگر این مصوبه مورد تأیید نظام و سه قوه نبود؟ رئیس جمهوری در پاسخ توضیح مفصلی از روند رسیدن مجموعه نظام به این تصمیم را بازگو کرد. برخی واکنشها در شبکههای اجتماعی و تریبونهای عمومی باعث عصبانیت آقای روحانی و واکنش تند او در جلسه شد. توییتی از حساب کاربری منسوب به رئیس قوه قضائیه، آقای رئیسی، که حاوی مخالفت ضمنی با اجرای طرح بود و توییت غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و عضو این جلسه در مخالفت با طرح، از جمله واکنشهایی بودند که با اعتراض آقای روحانی مواجه شدند.
روزهای بعد مکرراً اخبار تأسفباری از درگیریها در شهرهای مختلف کشور منتشر میشد. حمله به بانکها و پمپ بنزینها زیاد شده بود و هم تعداد کشتهها و زخمیهایی که گزارش میشد زیاد بود. واقعاً روزها و ساعات تلخی را میگذراندم و فشار عصبی زیادی داشتم. چنین مواجههای در چنین ابعادی دور از انتظار بود. مطابق آنچه وزیر کشور گزارش داد، در فاصله ۲۴ تا ۲۹ آبانماه، ۱۹۵ شهر درگیر اعتراضات بودند و ۱۲۴۴ تجمع خیابانی برگزار شده، به ۵۴ نقطه نظامی در گوشه و کنار کشور حمله شده و بیش از صد قبضه اسلحه بهدست آمده و بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ نفر هم دستگیر شده بودند. وزیر بهداشت هم از فوت ۲۲۵ نفر از معترضین در بیمارستانها خبر میداد.
برخی شهرها در این اعتراضات متحمل وضعیت سختی شده بودند، مثلاً در غرب استان تهران یا در مناطقی از خوزستان شرایط غیرقابل انتظار بود. پس از آرامش نسبی ایجادشده و فارغ از اقدامات دستگاههای مسئول، معاون اجتماعی و فرهنگی معاون اول، آقای علیخانی، را به شهرستانهای غرب استان تهران فرستادم. شدت آسیبها در این مناطق بالا بود، پس از ارائه گزارشی که به صورت مکتوب ارائه شد، آن را به کلیه اعضای دولت ابلاغ کردم که علاوه بر آسیبشناسی وضعیت این مناطق و زمینههای بروز این وقایع، عمدتاً بر انجام اقدامات خدماتی، عمرانی، اجتماعی و حمایتی و... در غرب استان تهران تأکید داشت. اگرچه قبلاً به شهرستانهای غرب استان تهران سفر کرده بودم، اما علاوه بر در دستور کار قرار گرفتن مجدد مسائل این مناطق پرجمعیت که بعضاً برخی شهرستانهای آن بیش از برخی استانهای کشور جمعیت داشتند، جلسات و بازدیدهایی را به همراه مسئولان دولت انجام دادم. در ارتباط با ماهشهر نیز آقای شریعتمداری، معاون اقتصادی معاون اول را روانه این شهر کردم. در محدوده این شهر صنایع بزرگ وجود داشت که این صنایع برای خود امکاناتی تدارک دیده بودند؛ این امکانات به جای رفع محرومیت منطقه، به واسطه انجام مسئولیتهای اجتماعی، به بروز نمایشی از تبعیض و زندگی دوگانه منجر شده بود که قبلاً در بحث توسعه و عدالت هم به آن اشاره کردم.»
۲۹۲۱۵ کد مطلب 2259966
