به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، حجتالاسلام والمسلمین وحید ترکاشوند کارشناس دینی در گفتوگو با ایکنا، با تشریح جایگاه و احکام فقهی «رد مظالم» اظهار کرد: بسیاری از افراد در طول زندگی خود ممکن است حقالناسی بر ذمه داشته باشند؛ اما شرایطی پیش میآید که فرد، صاحب حق را نمیشناسد، به او دسترسی ندارد و یا در صورت شناخت، تلاش برای حلالیتطلبی مستقیم، موجب ایجاد مفسده یا آشوب میشود. در چنین مواردی، حکم شرعی این است که فرد باید از طریق «رد مظالم»، دین خود را ادا کند.
وی افزود: در این فرآیند، مبلغی به نیابت از فرد صاحب حق به یک فقیر پرداخت میشود تا ثواب و اثر معنوی آن به نیت ادای دین به او برسد.
ترکاشوند با تأکید بر اینکه «رد مظالم» لزوماً محدود به پرداخت وجه نقد نیست، ادامه داد: چنانچه ظلم صورتگرفته شامل تلف شدن مال یا کالای فرد دیگری باشد، جبران خسارت باید متناسب با همان مورد باشد؛ به این معنا که میتوان معادل کالا یا ارزش آن را پرداخت کرد. البته اصل در فتوای مقام معظم رهبری، پرداخت «مثل» (کالای مشابه) یا «قیمت» مال تلفشده است؛ یعنی اگر عین مال از بین رفته باشد، باید قیمت روز آن پرداخت شود. بنابراین، پرداخت کالا تنها زمانی صحیح است که واقعاً جبرانکننده خسارت وارده باشد؛ بهطور نمونه اگر شیشه خانه فردی شکسته است، نصب شیشه نو مصداق درستی برای جبران خسارت است.
این کارشناس دینی در خصوص تکلیف افرادی که صاحب حق آنان در قید حیات نیست، تصریح کرد: اگر فرد آسیبدیده فوت کرده باشد، باید «رد مظالم» به ورثه او پرداخت شود. درواقع، این حکم شرعی صرفاً مربوط به زمانی است که دسترسی به صاحب حق یا تمامی ورثه او به هیچوجه ممکن نباشد.
ترکاشوند با اشاره به اهمیت استمرار در ادای حقوق فراموششده …
