به گزارش خبرآنلاین از زنجان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در واکنش به ابهامات مطرحشده درباره تسهیلات سفر رئیسجمهور، روند اختصاص و پرداخت این منابع را دارای چارچوب مشخص و قانونی دانست و گفت: معرفی طرحها و متقاضیان در چند مرحله و پس از بررسی در کمیتههای تخصصی و کارشناسی انجام شده و تصمیم نهایی درباره پرداخت تسهیلات نیز بر عهده بانکها و منوط به احراز شرایط متقاضیان است.
نرگس مرادخانی با اشاره به میزان تسهیلات ابلاغشده برای استان اظهار کرد: در مجموع حدود ۱۲.۳ همت تسهیلات برای سفر رئیسجمهور به زنجان ابلاغ شده است و برای استفاده از این ظرفیت، با توجه به شرایط طرحها و عملکرد متقاضیان، حدود ۱۶ همت طرح در چند مرحله به بانکها معرفی شده است. به گفته او تاکنون حدود ۳.۷ همت از این منابع پرداخت شده و فرصت جذب کل اعتبار ابلاغی نیز دو سال تعیین شده است.
وی یکی از چالشهای موجود را مربوط به فرآیند بررسی بانکی عنوان کرد و افزود: در مواردی برخی بانکها به دلیل نبود گردش یا کارکرد مناسب حساب مشتری، از پرداخت تسهیلات به طرحهای معرفیشده خودداری کردهاند و در نتیجه برای جلوگیری از بلااستفاده ماندن منابع، طرحهای جایگزین در مراحل بعدی به بانکها معرفی شدهاند.
مرادخانی درباره نحوه انتخاب متقاضیان نیز توضیح داد: درخواستها ابتدا در دستگاه اجرایی تخصصی مرتبط بررسی میشود و شاخصهایی از جمله سیاستهای بخش، میزان پیشرفت فیزیکی و اهلیت اولیه متقاضی مورد توجه قرار میگیرد. پس از تأیید در کمیته فنی، پرونده در کمیته کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه اجرایی، بانکها، استانداری و اداره کل امور اقتصادی و دارایی بررسی میشود.
معاون استاندار زنجان ادامه داد: پروندههای تأییدشده سپس در کارگروهی با حضور دستگاههای اجرایی، بانکها، سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای نظارتی و به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بررسی میشوند و پس از تأیید، برای تصمیم نهایی به بانک ارجاع خواهند شد. بانک نیز به صورت مستقل درباره اهلیت متقاضی، توان مالی، آورده، توجیه اقتصادی و فنی طرح، صورتهای مالی و سایر الزامات بانکی تصمیمگیری میکند.
وی همچنین درباره برخی شائبههای مطرحشده پیرامون دریافت تسهیلات توسط مسئولان استانداری گفت: هیچیک از معاونان استانداری، اقوام آنان یا کارکنان استانداری از این تسهیلات استفاده نکردهاند و نامی از آنان در فهرست بررسی بانکها وجود ندارد. مرادخانی همچنین از نماینده مجلس خواست در صورت در اختیار داشتن اسناد درباره عدم صلاحیت هر یک از متقاضیان، مستندات را به استانداری ارائه کند تا موضوع بررسی و در صورت احراز مغایرت، نسبت به حذف متقاضی اقدام شود.
در همین حال، موضوع استفاده استانداری زنجان از یک دستگاه خودروی لکسوس در جریان سفر وزیر نیرو نیز با توضیح معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همراه شد. کاوه حقیقی اعلام کرد این خودرو متعلق به یکی از نهادهای نظامی و امنیتی بوده و پس از تأمین از محل اموال تملیکی و بر اساس ضوابط مربوط، به صورت امانی در اختیار استانداری قرار گرفته است؛ بنابراین استفاده از آن به معنای خرید خودروی تشریفاتی از محل اعتبارات استانداری نیست.
حقیقی با اشاره به وضعیت ناوگان خودرویی استانداری گفت: بخش قابل توجهی از خودروهای موجود در سالهای گذشته فرسوده و مستهلک بودهاند و برای ساماندهی این وضعیت، اقدامات لازم برای نوسازی ناوگان انجام شده است. به گفته وی، ۱۳ دستگاه خودرو نیز از طریق مزایده به فروش رسیده و با خودروهای جدید داخلی جایگزین شدهاند.
موضوع دیگری که با واکنش مسئولان همراه شد، اظهارات مطرحشده درباره سفر وزیر علوم به دانشگاه زنجان بود. روابط عمومی دانشگاه زنجان اعلام کرد حضور وزیر علوم در دانشگاه از قبل در برنامه سفر پیشبینی شده بود و با توجه به محدودیت زمانی و وسعت دانشگاه، امکان اختصاص زمان طولانی برای سخنرانی نمایندگان گروههای مختلف وجود نداشت؛ با این حال، مطالبات و دغدغههای اعضای هیئت علمی و کارکنان از طریق رئیس دانشگاه و معاون اداری و مالی به وزیر منتقل شده است.
در این اطلاعیه، دانشگاه زنجان تأکید کرده است که رئیس دانشگاه در طول مسیر و برنامه بازدید، مسائل و درخواستهای اعضای هیئت علمی و کارکنان را به صورت مستقیم با وزیر علوم در میان گذاشته و معاون اداری و مالی دانشگاه نیز در جلسه برگزارشده با وزیر، انتظارات و مطالبات این گروهها را مطرح کرده است. بر همین اساس، دانشگاه زنجان اظهارات منتسب به نماینده دوم زنجان و طارم مبنی بر اینکه به نمایندگان اساتید و کارکنان اجازه صحبت داده نشده است را دقیق نمیداند.
در بخش دیگری از این واکنشها، فرماندار زنجان نیز به اظهارات نماینده درباره نحوه برخورد با نانوایان پاسخ داد. علی کاظمی با تأکید بر جایگاه نانوایان به عنوان یکی از اقشار زحمتکش جامعه گفت موضوعی که در سخنان نماینده مجلس درباره نحوه بازرسی از نانواییها مطرح شده، مربوط به شهرستان زنجان نبوده و طرح آن به شکلی که این تصور را ایجاد کند این اتفاق در زنجان رخ داده، موجب برداشت نادرست افکار عمومی شده است.
کاظمی با اشاره به اینکه نظارت بر عملکرد نانواییها به صورت مستمر انجام میشود، افزود: حمایت از نانوایان و رسیدگی به مطالبات آنان مورد توجه قرار دارد، اما در شرایط کنونی طرح موضوعات به گونهای که موجب ایجاد سوءبرداشت شود، به صلاح نیست. وی همچنین بر اهمیت حفظ همدلی و انسجام در شرایط فعلی تأکید کرد.
نبیالله محمدی،نماینده دوم زنجان و طارم پیشتر در مراسم بزرگداشت روز صنعت، واحدهای تولیدی و اصناف در اتاق بازرگانی زنجان، با انتقاد از نحوه برخورد برخی مسئولان با نانوایان، نسبت به آنچه رفتارهای خارج از چارچوب در جریان بازرسی از واحدهای نانوایی عنوان کرد، انتقاد کرده بود. او با اشاره به ضرورت نظارت بر این واحدها، بر رعایت شأن و کرامت نانوایان تأکید کرده بود.
او با بیان اینکه برخی برخوردها با نانوایان بیش از حد سختگیرانه است، گفت: «یک فرماندار از روی میز نانوایی به داخل پریده گویا از وی مواد مخدر گرفته اند.
مجموع این واکنشها نسبت به اظهارات نماینده دوم زنجان و طارم حاکی از این است که مسئولان در این پاسخها ضمن دفاع از عملکرد مجموعههای تحت مدیریت خود، بر قانونی بودن فرآیندها، امکان بررسی مستندات و ضرورت جلوگیری از شکلگیری برداشتهای نادرست در افکار عمومی تأکید کردهاند؛ در مقابل، نماینده مجلس نیز به عنوان عضو قوه مقننه، حق قانونی نظارت و طرح مطالبات عمومی را دارد و ادامه این مباحث میتواند به روشنتر شدن ابعاد موضوعات مطرحشده منجر شود.
کد مطلب 2263295
