با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت معیشتی خانوارها و ضرورت صیانت از تابآوری اقتصادی و اجتماعی جامعه، اتخاذ سیاستهای قیمتی در حوزه بنزین در مقطع کنونی قابل توصیه نیست. پیش از تحمیل هرگونه هزینه جدید بر مردم، ضروری است ظرفیتهای قانونی و ابزارهای هوشمند و غیرقیمتی که پیشتر به تصویب قانونگذار رسیدهاند، بهطور کامل اجرا و نتایج آنها بهصورت مستند ارزیابی شود.
اگر صرفاً دو تکلیف قانونی زیر در مواعد مقرر و بهطور کامل اجرا شده بود، بخش قابلتوجهی از انحراف مصرف و ناترازی کنونی بنزین قابل پیشگیری و کنترل بود:
۱. انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی: اجرای جزء (۲) بند «ت» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و الزامات اجرایی آن، از جمله ایجاد و بهرهبرداری از «سوئیچ سهمیه سوخت»، ثبت کارت بانکی بهرهبردار و صدور صورتحساب الکترونیکی تراکنشهای سوخت.
۲. الزام به استفاده حداکثری از کارت سوخت مختص خودرو: اجرای احکام بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مبنی بر افزایش استفاده از کارت شخصی خودروهای بنزینسوز از حداقل ۹۰ درصد به ۹۵ درصد و بازگرداندن کارت اضطراری جایگاه به کارکرد واقعی، محدود و استثنایی آن.
اجرای کامل این احکام، بستر لازم برای شفافیت و رهگیری زنجیره مصرف، شناسایی الگوهای غیرمتعارف و انحرافات، کاهش زمینه سوءاستفاده از کارتهای اضطراری جایگاه و ارتقای حکمرانی داده در شبکه توزیع سوخت را فراهم میکرد.
این ظرفیتهای قانونی همچنان قابل بهرهبرداری است. اولویت سیاستگذار باید اجرای فوری و کامل تکالیف قانونی معطلمانده و استفاده حداکثری از ابزارهای هوشمند و غیرقیمتی برای مدیریت مصرف و مهار ناترازی بنزین باشد؛ نه انتقال هزینه عدم اجرای کامل قانون و ناکارآمدیهای شبکه توزیع به مردم از مسیر افزایش قیمت بنزین.
