مبلغ - ایشان این قاعده را عقلانی دانسته و با مقایسه «سقوط حد سرقت در زمان قحطی» و « سقوط مجازات سنگین در زنا در صورت نبودن شرایط ازدواج» استدلال میکند که فراهم بودن شرایط اولیه زندگی و مدنی، پیششرط اعمال مجازاتهای سخت است.
وی تاکید میکند در شرایط «استیصال اجتماعی» محکوم کردن فرد به مجازات حداکثری (اعدام) محل تأمل و از نظر فقهی مردود است. همچنین وی مرجع تشخیص استیصال را نه قاضی، بلکه «صاحبنظران بیطرف و آگاه به مسائل اجتماعی» میداند.
ذیلا اشکالات فقهی و سیاسی این نظر بیان میگردد:
اشکال ۱: ایشان مدعی است که جواز مجازاتهای سنگین مشروط به مطلوببودن شرایط جامعه سیاسی و دسترسی شهروندان به حقوق خویش است و این را «قاعدهای عقلانی» میداند. اما صرف ادعای عقلانیبودن، اثبات این قاعده نیست. باید نشان داده شود که عقل دقیقاً از چه مقدمهای به چنین حکمی میرسد. همچنین کدام سیره عقلائی دال بر این مطلب است و در نهایت ثابت کند این سیره عقلائیه به امضای شارع مقدس رسیده است.
اشکال ۲: اگر جامعهای واقعاً از حیث اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در وضعیت مطلوبی باشد، اصولاً انتظار میرود میزان جرم، کاهش قابل توجهی داشته باشد؛ در اینصورت چه نیازی برای تشریع مجازاتهای سنگین وجود دارد؟ و درنتیجه وضع چنین قوانینی بلاموضوع شده و شارع حکیم چنین کاری نمیکند.
اشکال ۳: در معیار «شرایط مطلوب» ابهام وجود دارد. حکم شرعی را نمیتوان منوط به الفاظ کلی و مبهم
قرار داد.
اشکال ۴: اگر شرط این مجازات، شرایط خاص جامعه است، آیا جامعهای، چه در صدر اسلام چه پس از آن، یافت میشود که شرایط جامعه و دسترسی به حقوق در حد مطلوب بوده باشد که درنتیجه، چنین مجازاتی قابلیت اجرائی داشته باشد؟ بنابراین اگر چنین جامعهای وجود ندارد آیا این شرط ادعائی به معنای تعطیلی حدودالله نیست؟ (چون اساسا شرط آن هیچگاه محقق نشده است)
اشکال ۵: نویسنده ظاهراً از تنقیح مناط استفاده کرده؛ یعنی میخواهد «استیصال و نبود راه مشروع» را ملاک مشترک میان موارد فقهی و اعتراضات سیاسی بداند؛ که این ادعا نیز باید اثبات شود و دلیل شرعی مشخص بر آن آورده شود.
سپس باید اثبات کند که استیصال اجتماعی از نظر فقهی همان مناط معتبر در استیصال …
