این برداشت، ناشی از خلط دو نهاد کاملاً متفاوت حقوقی است؛ دو مجازاتی که اگرچه هر دو ممکن است به سلب حیات محکوم منتهی شوند، اما از نظر مبنا، هدف، صاحب حق و شیوه اجرا تفاوتهای اساسی دارند.
اعدام مجازاتی است که به دلیل ارتکاب برخی جرایم علیه جامعه، مانند برخی جرایم امنیتی، مواد مخدر، افساد فیالارض یا حدود شرعی، از سوی حکومت اعمال میشود. در این موارد، جرم جنبه عمومی دارد و دادستان به نمایندگی از جامعه تعقیب پرونده را بر عهده دارد. بنابراین، حتی اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد و رضایت دهد، این رضایت الزاماً مانع اجرای حکم اعدام نخواهد شد؛ زیرا هدف اصلی، حمایت از نظم عمومی و منافع جامعه است.
در مقابل، قصاص حق خصوصی اولیای دم در پروندههای قتل عمد است و برخلاف اعدام، یک مجازات صرفاً حکومتی محسوب نمیشود. قانون این اختیار را به خانواده مقتول داده است که درباره سرنوشت قاتل تصمیم بگیرند. آنان میتوانند اجرای قصاص را مطالبه کنند، بدون هیچ شرطی از حق خود بگذرند یا در برابر دریافت دیه یا هر مال دیگری با محکوم مصالحه کنند. در این میان، نقش حکومت صرفاً نظارت بر اجرای قانون و تضمین احقاق حق است. اگر اولیای دم گذشت کنند، قصاص منتفی میشود و مرتکب فقط از جنبه عمومی جرم، با مجازاتی مانند حبس، مواجه خواهد شد.
این تفاوت نشان میدهد که استفاده از واژه «اعدام» برای محکومان به قصاص، یا بهکار بردن واژه «قصاص» برای مجازاتهای حکومتی، از نظر حقوقی نادرست است و موجب سردرگمی افکار عمومی میشود.
تفکیک این دو مفهوم تنها یک بحث اصطلاحشناختی نیست، بلکه به درک بهتر فلسفه عدالت کیفری نیز کمک میکند. وقتی جامعه بداند که در پروندههای …
