مطلب زیر پس از انتشار مصوبات عجیب و بهغایت تاسفآوری است که اخیرا مجلس شورای اسلامی آنها را تصویب کرده است. مصوباتی که با مخالفت قاطع دولت روبهرو شد. این نوشته از منظر فلسفه سیاسی و مفاهیم حقوقی به این پرسش پرداخته که اصلا پارلمان چیست؟ قانون چیست؟ آیا کار قانون محدود کردن آزادی ماست؟ آیا میتوان به نام تامین امنیت حقوق مردم را ذبح کرد و نگرش امنیتی به زندگی ملت داشت؟
پرسش از اینکه «پارلمان چیست؟» درظاهر پرسشی درباره یک نهاد سیاسی است، اما در عمق خود به یکی از بنیادیترین مسائل فلسفه سیاسی مربوط میشود: چه کسی حق دارد برای زندگی انسانها قانون وضع کند و حدود این حق کجاست؟
پاسخ به این پرسش ما را به مفاهیمی چون حق طبیعی، آزادی، حاکمیت ملت، قانون، مشروطه و درنهایت نسبت میان دولت و فرد میرساند.
پارلمان مدرن را نمیتوان صرفاً نهادی برای رأی دادن و تصویب قوانین دانست. فلسفه تاریخی آن تا حد زیادی در این ایده ریشه دارد که قدرت سیاسی نباید اراده شخص حاکم باشد. پادشاه یا حکومت مالک جامعه نیست؛ قدرت سیاسی باید در چارچوب قواعدی اعمال شود و کسانی که تحت قانون زندگی میکنند، باید در شکلگیری آن نقش داشته باشند. پارلمان از این منظر، یکی از ابزارهای تبدیل قدرت شخصی به قدرت قانونی و عمومی است.
این تحول با ظهور اندیشه «حق طبیعی» پیوند عمیقی دارد. حق طبیعی یعنی حقوقی که انسان صرفاً به دلیل انسان بودن از آنها برخوردار است، نه به این دلیل که دولت آنها را به او اعطا کرده است.
حق حیات، آزادی، مالکیت، امنیت و در برخی نظریهها آزادی وجدان و حق مقاومت در برابر حکومت ظالم، نمونههایی از این حقوقاند. اهمیت این مفهوم در آن است که اگر دولت منشأ حق نباشد، دیگر نمیتواند خود را صاحب مطلق انسان بداند. دولت باید حقوقی را که پیش از آن وجود داشتهاند به رسمیت بشناسد و از آنها حفاظت کند. از همینجا مسئله حکومت مطرح میشود. اگر انسان دارای حقوقی مقدم بر دولت است، دولت برای چه به وجود میآید؟ پاسخ سنت حقوق طبیعی، بهویژه در صورتبندی جان لاکی از آن، این است که انسانها برای حفاظت از حقوق خود وارد جامعه سیاسی میشوند و حکومتی تشکیل میدهند. بنابراین رابطه مطلوب چنین نیست که «دولت به انسان حق میدهد»، بلکه برعکس، انسان دارای حق است و دولت برای حفاظت از …
