قیمت طلا امروز




 سایت خبرآنلاین / ۱۴۰۵/۰۵/۱۱

لیست قیمت خرید مسکن در شهران/ هر متر آپارتمان در این منطقه چقدر قیمت دارد؟ + جدول

در «شهران شمالی» یک واحد ۱۴۵ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۳۹۱، با قیمت ۳۱ میلیارد تومان در دسترس خریداران قرار دارد.
 لیست قیمت خرید مسکن در شهران/ هر متر آپارتمان در این منطقه چقدر قیمت دارد؟ + جدول

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طبق تازه‌ترین رصدهای میدانی صورت گرفته در بازار مسکن تهران، قیمت خرید مسکن در شهران به شرح زیر می‌باشد:

اقتصادآنلاین نوشت: در «شهران شمالی» یک واحد ۱۴۵ متری سه خوابه با سال ساخت ۱۳۹۱، با قیمت ۳۱ میلیارد تومان در دسترس خریداران قرار دارد.

همچنین، یک واحد ۸۵ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۱، در «شهران شمالی» با قیمت ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود.

واحدی ۱۰۷ متری دو خوابه با سال ساخت ۱۴۰۳، نیز در «شهران جنوبی» ۳۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

واحد دیگری، به متراز ۱۲۳ متر سه خوابه با سال ساخت ۱۳۹۵، در «شهران جنوبی» با قیمت ۴۱ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان برای فروش فایل شده است.

۲۲۳۲۲۵ کد مطلب 2254889



۵ ساعت قبل / خبرگزاری برنا

مسکن تهران در مرداد ۱۴۰۵/ کدام مناطق هنوز برای خریداران قابل دسترس‌اند؟

به گزارش برنا ، برای سال‌ها، تفاوت قیمت مسکن در شمال و جنوب تهران بیشتر به‌عنوان یک ویژگی طبیعی بازار شهری شناخته می‌شد؛ اما امروز این اختلاف ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. قیمت هر مترمربع در برخی مناطق شمالی پایتخت به محدوده ۵۰۰ میلیون تومان نزدیک شده یا از آن عبور کرده، در حالی که در ارزان‌ترین مناطق نیز قیمت‌ها در محدوده بیش از ۱۰۰ میلیون تومان قرار دارند. به این ترتیب، مسئله برای بسیاری از خانوار‌ها دیگر این نیست که در کدام محله خانه بخرند، بلکه این است که اساساً آیا امکان خرید خانه برای آنها وجود دارد یا نه.

این شرایط در حالی شکل گرفته که بازار در مردادماه همچنان با رکود معاملاتی و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها روبه‌روست و بخش قابل توجهی از تقاضای موجود، به سمت واحد‌های کوچک‌تر و ارزان‌تر حرکت کرده است.

شمال تهران همچنان فاصله زیادی با سایر مناطق دارد

در بخش‌های گران‌قیمت پایتخت، قیمت زمین همچنان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده است. منطقه یک با حدود ۵۱۶ میلیون تومان برای هر مترمربع در بالاترین سطح قرار دارد و مناطق سه و دو نیز با حدود ۴۳۰ و ۳۶۵ میلیون تومان در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

این ارقام نشان می‌دهد که خرید یک واحد ۱۰۰ متری در این مناطق، حتی پیش از در نظر گرفتن تفاوت قیمت محله‌ها و کیفیت ساختمان، به سرمایه‌ای در حدود ۳۶ تا بیش از ۵۰ میلیارد تومان نیاز دارد. چنین ارقامی عملاً بازار این مناطق را از دسترس بخش بزرگی از خانوار‌های مصرفی خارج کرده و سهم تقاضای سرمایه‌ای و خانوار‌های پردرآمد را در آن پررنگ‌تر می‌کند.

البته قیمت بالای ملک در شمال تهران تنها به لوکس بودن ساختمان‌ها مربوط نیست. ارزش زمین، محدودیت عرضه، کیفیت زیرساخت‌ها، دسترسی به مراکز خدماتی و تجاری و جذابیت این مناطق برای حفظ ارزش سرمایه، همگی در شکل‌گیری این فاصله نقش دارند.

بازار از شمال عبور می‌کند و به میانه شهر می‌رسد

اما گرانی مسکن دیگر محدود به مناطق یک، دو و سه نیست. در مناطقی مانند پنج، چهار، شش، هفت و هشت نیز قیمت‌ها در سطوح بالایی قرار گرفته‌اند و برای خرید یک واحد معمولی، سرمایه‌ای چندین میلیارد تومانی لازم است.

منطقه پنج با حدود ۲۸۷ میلیون تومان به ازای هر مترمربع یکی از مهم‌ترین نمونه‌هاست. این منطقه به دلیل گستردگی و تنوع محله‌ها، سهم قابل توجهی از تقاضای مصرفی تهران را به خود اختصاص داده و در عین حال، قیمت زمین و واحد‌های نوساز در آن افزایش قابل توجهی داشته است.

در مناطق چهار، شش، هفت و هشت نیز قیمت هر مترمربع در محدوده حدود ۲۱۰ تا ۲۵۷ میلیون تومان قرار گرفته است؛ بنابراین حتی خانواری که از مناطق بسیار گران شمالی فاصله می‌گیرد، برای خرید در بخش بزرگی از مناطق مرکزی و شرقی و غربی تهران همچنان با ارقام سنگینی مواجه خواهد شد.

جنوب تهران ارزان‌تر است، اما مسئله حل نمی‌شود

وقتی صحبت از مناطق ارزان‌تر تهران می‌شود، معمولاً نگاه‌ها به جنوب پایتخت می‌رود؛ اما واقعیت این است که «ارزان‌تر بودن» دیگر به معنای «ارزان بودن» نیست.

در مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸، قیمت هر مترمربع حدود ۱۱۴ تا ۱۲۹ میلیون تومان برآورد شده است. در نگاه نخست این ارقام فاصله زیادی با قیمت‌های شمال شهر دارند، اما اگر قیمت یک واحد معمولی را محاسبه کنیم، مشخص می‌شود که حتی خرید خانه در این مناطق نیز به سرمایه قابل توجهی نیاز دارد.

برای مثال، یک واحد ۷۰ متری با قیمت حدود ۱۱۴ میلیون تومان برای هر مترمربع، نزدیک به ۸ میلیارد تومان قیمت خواهد داشت. چنین رقمی برای خانواری که درآمد خود را از حقوق ماهانه تأمین می‌کند، همچنان بسیار سنگین است.

اینجاست که مفهوم بحران مسکن تغییر می‌کند. دیگر نمی‌توان مشکل را صرفاً در مناطق گران‌قیمت جست‌و‌جو کرد؛ زیرا حتی در ارزان‌ترین بخش‌های بازار نیز قیمت خانه با قدرت خرید بسیاری از خانوار‌ها فاصله گرفته است.

متراژ کوچک‌تر، راهی برای بقا در بازار خرید

یکی از نخستین واکنش‌های خانوار‌ها به افزایش قیمت مسکن، کاهش متراژ است. خانواده‌ای که پیش‌تر به دنبال واحد ۹۰ یا ۱۰۰ متری بود، اکنون ممکن است گزینه ۶۰ یا ۷۰ متری را بررسی کند. بخشی از متقاضیان نیز به سمت ساختمان‌های قدیمی‌تر یا محله‌هایی می‌روند که قیمت زمین در آنها پایین‌تر است.

این تغییر به ظاهر یک انتخاب ساده است، اما در واقع نشانه‌ای از کاهش قدرت خرید محسوب می‌شود. خریدار دیگر الزاماً خانه مورد علاقه خود را انتخاب نمی‌کند؛ بلکه خانه‌ای را انتخاب می‌کند که با بودجه‌اش سازگار باشد.

در نتیجه، افزایش قیمت مسکن فقط ارزش دارایی‌ها را بالا نمی‌برد؛ بلکه کیفیت و اندازه انتخاب خانوار‌ها را نیز محدود می‌کند.

بازار اجاره هم از این فشار در امان نیست

وقتی خرید خانه از توان بخشی از خانوار‌ها خارج می‌شود، طبیعی است که تقاضا برای اجاره افزایش پیدا کند. خانواری که امکان تأمین آورده خرید را ندارد، برای مدت بیشتری مستأجر باقی می‌ماند و همین مسئله فشار تقاضا را در بازار اجاره حفظ می‌کند.

از طرف دیگر، افزایش ارزش ملک و هزینه‌های نگهداری ساختمان نیز بر انتظارات مالکان اثر می‌گذارد. به همین دلیل، بازار خرید و اجاره را نمی‌توان کاملاً جدا از یکدیگر بررسی کرد.

هرچه دسترسی به خرید دشوارتر شود، وابستگی خانوار‌ها به اجاره بیشتر خواهد شد و این موضوع می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه ماهانه آنها وارد کند.

فاصله ۴۰۰ میلیونی میان دو سر بازار

اختلاف قیمت میان منطقه یک و منطقه ۱۸ به حدود ۴۰۲ میلیون تومان در هر مترمربع می‌رسد. در یک واحد ۱۰۰ متری، این اختلاف از ۴۰ میلیارد تومان عبور می‌کند.

این فاصله البته به معنای آن نیست که تمام خانه‌های دو منطقه با این قیمت‌ها معامله می‌شوند؛ زیرا سن ساختمان، کیفیت بنا، امکانات، موقعیت دقیق ملک و شرایط معامله تأثیر مستقیمی بر قیمت نهایی دارد. با این حال، اختلاف شاخص مناطق نشان می‌دهد که بازار مسکن تهران تا چه اندازه چندلایه شده است.

یک سوی بازار در اختیار واحد‌های بسیار گران‌قیمت و سرمایه‌های بزرگ قرار دارد و سوی دیگر، خانوار‌هایی قرار گرفته‌اند که حتی برای خرید یک واحد کوچک در مناطق ارزان‌تر نیز باید سال‌ها پس‌انداز کنند.

تقاضای مصرفی در حال کوچک شدن است

یکی از نشانه‌های مهم شرایط فعلی، تغییر رفتار خریداران است. وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، اما درآمد خانوار با همان سرعت رشد نمی‌کند، تقاضای مؤثر کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط، ممکن است افراد همچنان به خرید خانه علاقه داشته باشند، اما توان تبدیل این علاقه به معامله واقعی را نداشته باشند.

به همین دلیل، بازار می‌تواند همزمان با قیمت‌های بالا، با رکود معاملاتی نیز مواجه باشد. این همان وضعیتی است که بخشی از بازار مسکن تهران در آن قرار گرفته است؛ فروشنده حاضر نیست قیمت را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و خریدار نیز توان پرداخت قیمت پیشنهادی را ندارد.

بازاری است که در آن فاصله میان خواسته فروشنده و توان خریدار افزایش پیدا می‌کند.

سرمایه‌گذاری، معادله بازار را پیچیده‌تر کرده است

مسکن در اقتصاد ایران تنها یک کالای مصرفی نیست و سال‌هاست که به‌عنوان یکی از ابزار‌های حفظ ارزش دارایی نیز مورد توجه قرار دارد. همین ویژگی باعث می‌شود بخشی از تقاضا در مناطق خاص، با هدف سرمایه‌گذاری شکل بگیرد.

این تقاضا می‌تواند در دوره‌هایی که قدرت خرید مصرفی کاهش یافته، به مقاومت قیمت‌ها کمک کند. در نتیجه ممکن است تعداد معاملات پایین بیاید، اما قیمت‌های پیشنهادی همچنان در سطح بالایی باقی بمانند.

به همین دلیل، برای ارزیابی وضعیت بازار نمی‌توان فقط قیمت‌های اعلامی را بررسی کرد؛ حجم معاملات و قدرت خرید واقعی نیز اهمیت زیادی دارد.

مسئله اصلی، شکاف درآمد و مسکن است

اگر بخواهیم وضعیت بازار مسکن تهران را در یک جمله خلاصه کنیم، باید گفت مشکل اصلی دیگر فقط «قیمت بالای خانه» نیست؛ مشکل، فاصله روزافزون میان قیمت خانه و درآمد خانوار است.

وقتی یک خانوار برای خرید یک واحد کوچک در ارزان‌ترین مناطق نیز به چند میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد، افزایش درآمد ماهانه به تنهایی نمی‌تواند مشکل را حل کند. خانوار باید بتواند بخشی از درآمد خود را پس‌انداز کند و این پس‌انداز نیز باید با سرعتی قابل قبول نسبت به رشد قیمت مسکن افزایش پیدا کند؛ اتفاقی که در سال‌های اخیر برای بسیاری از خانوار‌ها رخ نداده است.

بازار مسکن در انتظار بازگشت قدرت خرید

آینده بازار تهران تا حد زیادی به این بستگی دارد که قدرت خرید خانوار‌ها چه مسیری را طی کند. اگر قیمت مسکن همچنان از رشد درآمد فاصله بگیرد، احتمالاً تقاضای مصرفی بیش از گذشته به سمت واحد‌های کوچک، قدیمی و مناطق ارزان‌تر حرکت خواهد کرد.

در مقابل، اگر شرایط اقتصادی به گونه‌ای پیش برود که قدرت خرید تقویت شود و دسترسی خانوار‌ها به تسهیلات مؤثر افزایش پیدا کند، بخشی از تقاضای معوق می‌تواند دوباره وارد بازار شود.

با این حال، در شرایط فعلی آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌آید، کوچک شدن دامنه انتخاب خانوارهاست. تهران همچنان بازار‌های مختلفی دارد؛ از خانه‌های چند ده میلیارد تومانی در مناطق گران‌قیمت تا واحد‌های چند میلیارد تومانی در جنوب شهر، اما فاصله میان قیمت مسکن و توان مالی مردم باعث شده «داشتن خانه» برای بخش بزرگی از جامعه از یک هدف معمول زندگی به یک رؤیای دشوار تبدیل شود.

 


۴ دقیقه قبل / خبرگزاری برنا

معاون وزیر راه: در سال گذشته ۴۰۰ هزار واحد بدون استفاده از تسهیلات بانکی ساخته شد

حبیب‌اله طاهرخانی عصر جمعه (۳۰ مردادماه) در مراسم اختتامیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان با بیان اینکه این آمار مجموع عملکرد بخش خصوصی، نهادهای عمومی، دولت و ... بوده است، اعلام کرد: فقط حدود ۲۵۰ هزار واحد از این تعداد، از تسهیلات بانکی استفاده کردند و بقیه با اتکا به سرمایه‌های بخش خصوصی ساخته شد. همچنین رشد اقتصادی بخش ساختمان در سال گذشته، به ۱.۴ درصد رسید و از رشد اقتصاد کلان کشور سبقت گرفت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن، یکی از رقابتی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور ما هستند و انحصار چندانی در آنها وجود ندارد. یکی از دلایلی که تاب‌آوری این صنعت را تضمین می‌کند، همین رقابتی بودن آن است.

طاهرخانی افزود: نکته دیگر این است که صنعت ساختمان عموماً بر دوش بخش خصوصی است. با وجود تلاش‌هایی که دولت‌ها برای اختصاص سهمی از بخش ساختمان و حتی تولید و عرضه مسکن داشته‌اند، در هیچ سالی بیش از ۱۰ درصد تولید و عرضه مسکن را به خود اختصاص نداده‌اند.

وی ادامه‌داد: اگرچه در سال گذشته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های شروع‌شده کاهش یافت، اما سرمایه‌گذاری بیشتری در ساختمان‌های نیمه‌تمام انجام شد. خروجی آن نیز خود را در عرضه حدود ۶۵۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی جدید به بازار مسکن نشان داد.

وی اضافه‌کرد: این میزان عرضه حتی به لحاظ تأمین مالی نیز وابستگی زیادی به تسهیلات بانکی نداشته است. مجموعاً از این ۶۵۰ هزار واحد، حداکثر ۲۵۰ هزار واحد از تسهیلات بانکی بهره‌مند شدند و ۴۰۰ هزار واحد آن بدون استفاده از تسهیلات بانکی، به نتیه رسیده‌اند.

بازار بزرگ نوسازی و بهسازی ساختمان‌های موجود

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: حداقل در کشور ۳۲ میلیون واحد مسکونی وجود دارد که حجم قابل توجهی از آن ها نیازمند مدرن‌سازی، به‌هنگام‌سازی و مقاوم‌سازی هستند.

طاهرخانی ادامه داد: این یک بازار بسیار بزرگ برای صنعت ساختمان کشور و همچنین بازار بسیار بزرگی برای نظام مهندسی کشوراست. تمام ساختارهای ما برای احداث ساختمان‌های جدید، به‌خصوص در سازندگان، انبوه‌سازان و فعالان بخش صنعت ساختمان، شکل گرفته است؛ در حالی که بازار بزرگی در کنار آن وجود دارد که همین صنایع وابسته به بخش ساختمان را حفظ کرده است.

ضرورت تغییر رویکرد صنعت ساختمان با کاهش نیاز به ساخت جدید

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: قاعدتاً نیاز به ساخت و عرضه مسکن جدید در دهه‌های آینده، با توجه به عبور از رشد جمعیتی بالا، کاهش پیدا می‌کند. این صنعت باید با رویکرد جدید، خود را مورد بازنگری قرار دهد.

وی افزود: در بسیاری موارد صنایع می‌توانند از طریق ایجاد کنسرسیوم صفر تا صد ساختمان را نوسازی، بهسازی و مدرن‌سازی کنند. چیزی که اکنون و در سال‌های بعد مورد نیاز و اقبال بازار قرار دارد. در حال حاضر بخش زیادی از این اقدامات عموماً توسط غیرحرفه‌ای‌ها انجام می‌شود. در حالیکه ورود حرفه‌ای‌ها به این حوزه چشم‌انداز مهمی است که پیش روی این صنعت و فعالان آن قرار دارد و می‌توان به آن توجه کرد.

طاهرخانی گفت: رویکرد وزارت راه و شهرسازی در سال‌های آتی، یکی از موارد مغفول‌مانده این صنعت است.

صنعتی‌سازی؛ مسیر کاهش هزینه و افزایش سرعت ساخت

وی همچنین با اشاره به ضرورت حرکت به سمت صنعتی‌سازی مسکن گفت : سهم صنعتی‌سازی در فرایند تولید و عرضه مسکن و ساختمان ما بسیار پایین است. صنعتی‌سازی هم می‌تواند سرعت ساخت را افزایش دهد و هم هزینه‌ها را کاهش دهد و امکان شکل‌گیری برندها را فراهم کند. این موضوعی است که قاعدتاً نیازمند همراهی بخش خصوصی است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: چارچوب‌ها و زمینه‌های آن در حال فراهم شدن است تا با کمک بخش‌خصوصی، نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌های ذی‌ربط، این مسیر دنبال شود. امسال خوشبختانه انجمن‌ها خودشان آمدند و مجموعه اتاق تعاون نیز همراهی کرد و سالن خاصی در حوزه صنعتی‌سازی ساختمان راه‌اندازی و نوآوری‌ها در این بخش عرضه شد.

تهیه طرح پیشران صنعت ساختمان

وی تصریح کرد: این نوآوری‌ها نیازمند آن هستند که تجاری‌سازی شوند و عمومیت پیدا کنند تا این صنعت را بیش از پیش بالنده کنند. در عین حال، وزارت راه و شهرسازی طرح پیشران صنعت ساختمان را نیز تهیه کرده است. این طرح باید مراحل قانونی لازم را طی کند و ارائه فرصت‌ها و مشوق‌های لازم و رفع محدودیت‌ها در این زمینه، وجهه همت وزارتخانه و دولت است .

مسکن قابل استطاعت؛ رویکرد اساسی وزارت راه و شهرسازی

طاهرخانی، دومین رویکرد وزارتخانه را فراهم کردن بستر و زمینه‌های لازم برای مسکن قابل استطاعت عنوان کرد و گفت: به رغم آنکه در برخی دوره ها حجم زیادی مسکن ساخته شد اما در نهایت مشکل مسکن حل نشده و دسترسی اقشار کم‌درآمد و متوسط اجتماع و اقشار کارگری اجتماع به مسکن بهبود نیافته است.

وی افزود: حمایت تسهیلاتی و تخصیص اراضی لازم، جزو رویکردهای اساسی وزارت راه وشهرسازی در تسهیل دسترسی مردم به مسکن است. هم‌اکنون و در کنار سایر برنامه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت در بخش مسکن، ساخت ۹۴هزار واحد مسکن کارگران آغاز شده و زمین مسکونی به استعداد ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی کارگران نیز تامین شده است.

نوسازی بافت‌های فرسوده شهری در دستور کار

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد بعدی، نوسازی بافت‌های فرسوده شهری است. هزینه‌های مربوط به توسعه‌های جدید شهری، هم برای ایجاد هویت شهری و هم برای ایجاد زیرساخت‌ها، بسیار گران تمام می‌شود و در نهایت نیز معلوم نیست مورد اقبال و جذابیت از سوی مردم قرار بگیرد.

وی ادامه داد: اما بافت‌های فرسوده شهری، ناکارآمد و بافت‌های قدیمی شهری ، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در این حوزه استفاده شوند. وزارتخانه در قالب فراهم کردن بسترهای فعالیت توسعه‌گران در بافت فرسوده شهری، اقدامات خود را شروع کرده و در حال انجام است.

تغییر الگوی بازار؛ کاهش اقبال به لوکس‌سازی و واحدهای بزرگ

طاهرخانی با اشاره به تغییر برخی رویکردها و ضرورت‌ها در بخش مسکن و ساختمان مطابق با نیازها و الزامات روز این بخش افزود: لوکس‌سازی دیگر جواب نمی‌دهد و مشتری خود را پیدا نمی‌کند. مجموع معاملاتی که در سامانه‌های معاملاتی ما وجود دارد، نشان می‌دهد واحدهای لوکس دیگر چندان امکان نقدشوندگی ندارند. قاعدتاً ورود به این عرصه و حبس کردن منابع در این بخش، کمکی به این صنعت نخواهد کرد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در حال حاضر عمده تقاضای مسکن معطوف به واحدهای مسکونی با مساحت کمتر از ۸۰ مترمربع است.

وی گفت: از آنجا که گردش سرمایه برای فعالان بخش ساختمان مهم و ضروری است، ورد به عرصه بزرگ‌متراژ سازی و لوکس‌سازی برای سرمایه‌گذاران و سازندگان مسکن، بسیار پرریسک است.

ساختمان‌های آینده و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی

طاهرخانی وجه دیگر تغییرات بازار را توجه به بهینه سازی مصرف انرژی دانست و اظهار کرد: ساختمان‌هایی در دهه‌های آتی مورد اقبال خواهند بود که معیارهای مربوط به صرفه‌جویی در مصرف انرژی در آن‌ها رعایت شود. این مسیری که کشور طی می‌کند، مسیر قابل تداومی در حوزه مصرف انرژی نخواهد بود؛ چه الان، چه پنج سال دیگر و چه ۱۰ سال دیگر، بایستی بازنگری‌های اساسی صورت بگیرد.

وی افزود: صنایعی که خودشان را زودتر با این بحث تطبیق دهند، قاعدتاً صنایع پیشرو خواهند بود.

مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای؛ رویکرد جدید وزارتخانه

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: رویکرد جدیدی که در وزارت راه و شهرسازی به عنوان نسخه موثر تامین مسکن کم‌درآمدها دنبال می‌شود، توجه به مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای است .

وی افزود: سال‌ها بر این موضوع تأکید شده که همه مردم را مالک کنیم؛ قاعدتاً به‌خصوص در کلان‌شهرها و پایتخت، صرفه‌های ناشی از تجمع، صرفه‌های ناشی از اقتصاد مقیاس، اراضی و دسترسی‌های لازم باعث شده که زمین در این شهرها خیلی گران شود و شرایط را برای اقشار متوسط و کم‌درآمد سخت کرده است.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: دولت ناگزیر بایستی به سمت عرضه استیجار حرفه‌ای حرکت کند که آن را شروع کرده است و امیدواریم با حمایت بخش خصوصی، مجموعه نظام مالی و نظام تسهیلاتی، این حرکت به عنوان سیاستی پایدار تداوم یابد.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به نتایج مثبت برگزاری نمایشگاه‌ تخصصی صنعت ساختمان برای این بخش، سیاست‌گذاران و فعالان بازار مسکن و ساختمان، به اضافه شدن پنل‌های علمی به بخش نمایشگاهی در نمایشگاه سال جاری اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد بتوانیم با تداوم این رخدادها، بخشی از خلأهای علمی موجود در حوزه برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن را از طریق برگزاری نشست‌های تخصصی شناسایی و برطرف کنیم. در نشست‌های تخصصی نمایشگاه امسال نیز نکات بسیار مهمی از سوی بخش خصوصی مطرح شد که در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/


۱ ساعت قبل / سایت هم میهن

اثر افزایش قیمت بنزین بر بازار خودرو و بورس

به گزارش هم‌میهن آنلاین و به نقل از اقتصادنیوز، بحث اصلاح قیمت بنزین بار دیگر به یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر چشم‌انداز اقتصاد ایران تبدیل شده است. اما در شرایطی که ابهام درباره شیوه اجرا، از افزایش تدریجی و پایلوت تا چندنرخی شدن بنزین، بررسی اثرات هرگونه تغییر در قیمت بنزین بر تورم و انتظارات تورمی، رفتار سرمایه‌گذاران و مسیر حرکت نقدینگی در بازارهای دارایی نیز حائز اهمیت است.

پیام الیاس‌کردی، تحلیل‌گر بازار سرمایه، در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» گفت: «واقعیت این است که مسئله بنزین اکنون به مرحله عدم وجود خود فیزیکی بنزین رسیده است؛ به این معنا که مصرف روزانه بین ۱۳۱ میلیون لیتر تا ۱۵۵ میلیون لیتر است و به نظر می‌رسد تولید با کسری‌های جدی روبه‌رو است.»

مشکل عدم واردات بنزین و تشدید ناترازی

او افزود: «این وضعیت با توجه به جنگ روسیه و اوکراین و مجوزی که اوکراین برای هدف قرار دادن پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های روسیه گرفته، تشدید شده است.»

به گفته او، روسیه در زمان جنگ ایران در بحث بنزین کمک می‌کرد و از سوی دیگر، رابطه ایران با امارات احتمالاً دیگر مانند گذشته نیست و همین مسئله باعث شده مشکل عدم واردات بنزین پیش بیاید و ناترازی تشدید شود.

این تحلیل‌گر بازار سرمایه درباره طرح‌های دولت برای مدیریت بازار بنزین اظهار کرد: «در حال حاضر دولت سه طرح را روی میز دارد. طرح اول، بحث «خاموشی نازل‌ها» است؛ به این معنا که ۱۲۱ میلیون لیتر بنزین در کشور توزیع می‌شود و هر زمان که تمام شود، پمپ‌بنزین‌ها تا فردا صبح از کار می‌افتند که قاعدتاً موجب ایجاد صف‌های طولانی می‌شود؛ هرچند دولت محاسبه کرده که مردم در صف‌های پمپ‌بنزین بنزین بیشتری مصرف می‌کنند.»

او ادامه داد: «طرح دوم که به صورت پایلوت در استان کرمان انجام شد، بنزین را به چهار نرخ می‌رساند: ۱۱۰ لیتر و ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر ۳ هزار تومانی، دو تا ۲۰ لیتر استانی یا ۵ هزار تومانی و احتمالاً عددهایی بین ۱۰، ۲۳ یا ۸۷ هزار تومان که هنوز دقیقاً مشخص نیست.»

الیاس‌کردی افزود: «طرح سوم نیز «بازار انرژی» نام دارد که دولت به دنبال آن است؛ طرحی که در آن به هر کد ملی ۳۰ لیتر بنزین اختصاص می‌یابد. البته در محاسبات، ۳۰ لیتر کم می‌آید، چون اگر سهم حمل‌ونقل عمومی را هم در نظر بگیرید، کسری به وجود می‌آید. در این طرح، افرادی که خودرو ندارند یا کم استفاده می‌کنند، می‌توانند سهمیه خود را در بازار بفروشند.»

او گفت: «احتمالاً آن ۳۰ لیتر قیمت بسیار پایینی را در بر می‌گیرد و پس از آن، قیمت تمام‌شده بنزین برای دولت می‌تواند حتی بیشتر باشد. دولت با این اقدام در هر حال تلاش می‌کند مبنای مصرف بنزین، یعنی ۱۳۵ میلیون لیتر در روز را به کمتر از ۱۲۰ میلیون، ۱۱۰ میلیون و حتی زیر ۱۰۰ میلیون لیتر برساند.»

خودرو قاعدتاً باید بتای منفی نسبت به قیمت بنزین داشته باشد اما...

این تحلیل‌گر بازار سرمایه در ادامه با طرح این پرسش که آیا با توجه به آثار تورمی افزایش قیمت بنزین، در این شرایط نیز باید منتظر آثار تورمی بود، گفت: «اجازه بدهید به سال ۱۳۸۳ بازگردم؛ زمانی که قیمت بنزین به‌صورت پلکانی افزایش می‌یافت. زمانی که افزایش قیمت بنزین پلکانی بود، اثر چندانی مشاهده نمی‌شد، اما وقتی به‌صورت ناگهانی قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند و پس از آن نیز قیمت بنزین در کشور برای چند سال افزایش قابل‌توجهی ندارد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ افزایش ناگهانی قیمت بنزین، با توجه به اثر مستقیم آن بر حمل‌ونقل، موجب ایجاد تورم می‌شود.»

الیاس‌کردی تأکید کرد: «تا زمانی که دولت برنامه خود را اعلام نکند، نمی‌توان میزان آثار تورمی آن را محاسبه کرد و باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد.»

او درباره اثر اصلاح قیمت بنزین بر بازارهای دارایی نیز اظهار کرد: «دارایی‌هایی مانند بازار ارز، بازار طلا، بازار سهام و در نهایت مسکن و خودرو، با توجه به ارتباط میان آنها، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.»

وی افزود: «خودرو قاعدتاً باید بتای منفی نسبت به قیمت بنزین داشته باشد و به نوعی رابطه‌ای الاکلنگی میان آنها برقرار باشد؛ یعنی با افزایش قیمت بنزین، قیمت خودرو کاهش پیدا کند. در دنیا نیز زمانی که قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند، معمولاً قیمت خودرو کاهش می‌یابد، اما در ایران چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.»

الیاس‌کردی ادامه داد: ـاین بازارها اثر مرکبی بر یکدیگر دارند و مانند یک نخ که به یکدیگر متصل هستند، همگی به سمت بالا کشیده می‌شوند و احتمالاً قیمت‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند.»

این تحلیل‌گر بازار سرمایه اثر تورمی بنزین را از دو جنبه قابل بررسی دانست و گفت: «نخست، اثر واقعی که قاعدتاً زمان‌بر است؛ یعنی احتمالاً زمان زیادی لازم است تا این اثر خود را نشان دهد. اما اثر ذهنی و روانی در لحظه وقوع اتفاق ظاهر می‌شود؛ یعنی صبح روز بعد از آنکه قیمت بنزین، با هر طرحی، تعیین تکلیف شود، می‌توان انتظار یک شوک را داشت.»

عملکرد بازارها در صورت افزایش قیمت بنزین

او افزود: «در مورد بنزین با یک شوک اولیه مواجه هستیم؛ مانند اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۸ رخ داد و قیمت بنزین افزایش یافت. پس از آن نیز با شوک ثانویه مواجه خواهیم بود که بستگی دارد آیا دولت همچنان قصد دارد قیمت بنزین را افزایش دهد یا خیر. به نظر می‌رسد این مسئله بسیار مهم است.»

الیاس‌کردی درباره بازارهایی که می‌توانند در صورت وقوع این شوک، عملکرد بهتری داشته باشند، گفت: «کسانی می‌توانند در این دوره موفق باشند که بتوانند شوک اولیه را با دارایی‌های دلاری جبران کنند. این دارایی‌ها می‌توانند شامل بازار سهام، به‌ویژه سهام‌های دلارمحور، بازار طلا، صندوق‌های طلا و به‌طور کلی دارایی‌های دلاری‌تر باشند.»

او افزود: «قاعدتاً ما با یک انتظار تورمی مواجه خواهیم بود.»

این تحلیل‌گر بازار سرمایه درباره سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین اظهار کرد: «اگر افزایش قیمت محدود باشد، افزایش قیمت‌ها و تورم نیز محدود خواهد بود. اگر افزایش قیمت شدید باشد، اثر اولیه آن بسیار زیاد خواهد بود. اما اگر افزایش قیمت تدریجی باشد، اثر اولیه آن محدود خواهد بود و باید دید اثر ثانویه آن به کجا می‌رسد و در چه نقطه‌ای متوقف می‌شود.»

الیاس‌کردی در پایان گفت: «دولت در حال حاضر صرفاً برای شرایط فعلی درباره بنزین تصمیم‌گیری می‌کند؛ یعنی احتمالاً این شرایط به‌گونه‌ای نیست که دولت بخواهد این روند را ادامه دهد. احتمالاً اگر بار دیگر امکان افزایش قیمت بنزین فراهم شود، دولت قیمت را در محدوده‌ای مشخص نگه می‌دارد و آن را بیش از حد افزایش نخواهد داد.»

 

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید




 فروش دارایی‌های وشهر
۹ ساعت قبل / سایت صدای بورس

فروش دارایی‌های وشهر

بانک شهر که در راستای اجرای قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» و سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی، اقدام به عرضه سهام خود در سه شرکت زیرمجموعه کرد و از نتیجه نسبی مزایده خبر داد.

 بحران بدهی در واشنگتن، طوفان در بازار‌های شرق آسیا
۹ ساعت قبل / سایت ایبنا

بحران بدهی در واشنگتن، طوفان در بازار‌های شرق آسیا

همزمانی رکوردشکنی بدهی ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا و تنش‌های خاورمیانه، بازار‌های مالی آسیا را در وضعیت قرمز قرار داد.

 مرز ریمدان ۲۴ ساعته شد
۱۰ ساعت قبل / سایت تابناک

مرز ریمدان ۲۴ ساعته شد

معاون استاندار سیستان و بلوچستان از عملیاتی شدن فعالیت ۲۴ ساعته ریمدان و قرارداد ۴ همتی ارتقای محور چابهار- ریمدان خبر داد.

 سخنگوی دولت: درباره قیمت‌های جدید بنزین هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است
۷ ساعت قبل / سایت هم میهن

سخنگوی دولت: درباره قیمت‌های جدید بنزین هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است

سخنگوی دولت با رد مطالب منتشر شده درباره تعیین قیمت ۸۰ هزار تومانی برای بنزین، گفت: موضوع مدیریت مصرف سوخت همچنان در مرحله بررسی‌های کارشناسی قرار دارد و تاکنون هیچ عدد یا الگوی قیمتی به تصویب نرسیده است.

 بحران انرژی پس از جنگ ایران؛ زغال‌سنگ دوباره به سوخت محبوب آسیا تبدیل شد
۱۰ ساعت قبل / سایت تجارت نیوز

بحران انرژی پس از جنگ ایران؛ زغال‌سنگ دوباره به سوخت محبوب آسیا تبدیل شد

اختلال در عرضه نفت و گاز در پی جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بازار انرژی جهان را با شوکی تازه روبه‌رو کرده است؛ شوکی که در کوتاه‌مدت به نفع صنعت زغال‌سنگ تمام شده است. از ژاپن و کره جنوبی گرفته تا بنگلادش، تایلند و پاکستان برخی کشورها برای جبران کمبود گاز و نفت بار دیگر به زغال‌سنگ روی آورده‌اند.

 تعداد خانه خالی در ایران اعلام شد
۳ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

تعداد خانه خالی در ایران اعلام شد

اقتصادنیوز: معاون وزیر راه اعلام کرد: در سطح کلان اقتصادی لزوماً با کمبود مطلق واحد مسکونی مواجه نیستیم؛ چراکه حدود ۳۲.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد.