به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از کیش ، در شرایطی که اقتصاد جزیره کیش و معیشت ساکنان و فعالان اقتصادی آن بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت، تسهیلگری و ایجاد فرصتهای برابر است، برخی رویهها و الزامات اجرایی در مسیر بهرهمندی خودروهای پلاک کیش از طرح تردد در استان هرمزگان، نگرانیهایی را در میان شهروندان، فعالان بازار خودرو و سرمایهگذاران ایجاد کرده است؛ موضوعی که ضرورت ورود و بررسی مستقیم استاندار هرمزگان را بیش از پیش نمایان میکند.
اجرای طرح تردد خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم در سطح استان هرمزگان، از جمله تصمیماتی است که میتواند آثار قابل توجهی بر تسهیل رفتوآمد مردم، رونق بازار خودرو، افزایش تقاضا، حفظ سرمایه، تقویت اشتغال و گردش مالی در مناطق آزاد داشته باشد.
با این حال، گزارشها و گلایههای مطرحشده از سوی برخی شهروندان و فعالان بازار خودرو در کیش نشان میدهد که در مرحله اجرا، برخی الزامات و فرآیندهای اداری و کنترلی، بهرهمندی خودروهای پلاک کیش از این ظرفیت را با محدودیتهایی مواجه کرده است؛ محدودیتهایی که در صورت استمرار میتواند فلسفه اصلی اجرای این طرح را تحت تأثیر قرار دهد. تفاوت در اجرا ؛ دغدغه و نگرانی اصلی کیشوندان
یکی از مهمترین مطالبات مطرحشده، ضرورت ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای طرح برای خودروهای پلاک کیش و قشم است اما متاسفانه الزام به ارائه کارت کیشوندی در برخی فرآیندها و همچنین مطرح شدن الزامات جدید از جمله موضوع «برگه سخا»، موجب شده بخشی از شهروندان استان هرمزگان و متقاضیان نسبت به پیچیدهتر شدن فرآیند تردد و استفاده از خودروهای پلاک کیش ابراز نگرانی کنند.
این در حالی است که اگر قرار است خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد کیش و قشم از یک ظرفیت قانونی و اجرایی مشابه برخوردار باشند، انتظار افکار عمومی آن است که این موضوع در مرحله اجرا نیز با ضوابط شفاف، مشخص، یکسان و قابل پیشبینی دنبال شود.
مسئله مهمتر، آثار اقتصادی این تفاوتهاست؛ چرا که بازار خودرو بیش از هر چیز به اعتماد و اطمینان خریدار وابسته است و هرگونه ابهام درباره امکان تردد، مدت اعتبار مجوزها یا شرایط استفاده از خودرو میتواند تصمیم خریداران را تغییر دهد. شایعاتی که میتواند بازار خودروهای پلاک کیش را تحت تأثیر قرار …
