به گزارش خبرآنلاین، یوگنی خمارا در حالی سکان این وزارتخانه کلیدی را در دست میگیرد که رئیسجمهور اوکراین با موجی از ناآرامیهای سیاسی و اعتراضات مردمی به دلیل برکناری میخائیل فدروف، اصلاحطلب ۳۵ ساله و وزیر دفاع سابق، مواجه شده است.
به نوشته رویترز همزمان با این تغییرات، نهادهای مبارزه با فساد از صدور کیفرخواست برای یکی از معاونان دفتر ولودیمیر زلنسکی به اتهام پولشویی ۳ میلیون دلاری خبر دادند که بر پیچیدگیهای سیاسی کییف افزوده است. یوگنی خمارا مطالبه برگزاری انتخابات و چالشهای قانونی
میخائیل فدروف که در ژوئیه از سمت خود برکنار شده بود، در اظهاراتی جنجالی خواستار برگزاری انتخابات شد و تأکید کرد که فرآیند دمکراتیک اوکراین نباید به یدککش یا گروگان جنگ تبدیل شود. با این حال، طبق قوانین اوکراین، برگزاری هرگونه انتخابات در شرایط جنگی ممنوع است. میخائیل فدروف
بر اساس نظرسنجی مؤسسه بینالمللی جامعهشناسی کییف، ۵۷ درصد از مردم اوکراین معتقدند که انتخابات باید تنها پس از پایان جنگ برگزار شود، چرا که صدها هزار نظامی در خطوط مقدم حضور دارند و شهرهای اوکراین زیر حملات موشکی و پهپادی قرار دارند.
در همین راستا، دمیترو لیتوین، مشاور ارتباطات رئیسجمهور، در پاسخ به این درخواستها تصریح کرد که حملات روزانه پهپادی و موشکی، پاسخ قطعی به غیرممکن بودن برگزاری انتخابات در شرایط فعلی است.
کارشناسان سیاسی معتقدند برگزاری انتخابات در شرایط کنونی به دلیل آوارگی میلیونها اوکراینی در داخل و خارج و حضور نیروها در خط مقدم، عملاً غیرممکن است. لسیا بیدوچکو، پژوهشگر سیاسی در کییف، این اقدام میخائیل فدروف را رفتاری پوپولیستی برای ورود به فضای اپوزیسیون بدون پذیرش مسئولیتهای اجرایی آن توصیف کرد.
از سوی دیگر، یوگنی خمارا که پیش از این سرپرستی سازمان امنیت اوکراین (SBU) را بر عهده داشته، گزینههای اصلی ولودیمیر زلنسکی نبوده و پس از شعلهور شدن اعتراضات به عنوان گزینه جایگزین معرفی شد.
ماریانا بزوگلا، از نمایندگان پارلمان، در توصیف توانمندیهای وزیر دفاع جدید تأکید کرد که یوگنی خمارا فردی مطیع و شجاع است، اما فاقد سیستم حکمرانی مستقل برای اداره وزارتخانهای است که پیش از این شاهد تغییرات مداوم و عدم ثبات مدیریتی بوده است.
۴۲/۴۲ کد مطلب 2262780
