دولت لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوقی دریای خزر را پس از هشت سال به مجلس ارسال کرد. جزئیات این کنوانسیون، روند تعیین سهم ایران از دریای خزر و دیدگاه موافقان و مخالفان تصویب آن هماکنون زیر ذرهبین تحلیلگران قرار گرفته است. به گزارش اکوایران به نقل از برترینها، این ادعای تاییدنشده زمینهساز تحلیلهای نگرانکنندهای در شبکههای اجتماعی شده و کلیت اخبار مربوط به کنوانسیون دریای خزر را تحت تاثیر قرار داده است:داوود مدرسیان(فعال رسانهای) نوشت: "بعداز عقبنشینی ایران در ماجرای کریدور زنگزور که با زیادهخواهی آذربایجان پیش رفت، حالا تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در دولت و ارسال آن به مجلس، یکی از حساسترین تصمیمات ژئوپلیتیکی سالهای اخیر است؛ تصمیمی که اگر بدون بررسی دقیق حقوقی، امنیتی و اقتصادی پیش برود، میتواند پیامدهایی بلندمدت و جبرانناپذیر برای منافع ملی ایران داشته باشد.در متن کنوانسیون، محدوده ۱۵ مایل آبهای سرزمینی و ۱۰ مایل منطقه انحصاری ماهیگیری پیشبینی شده است؛ یعنی مجموعاً ۲۵ مایل. این چارچوب با تلقی تاریخی ایران از سهم مؤثر خود در خزر( ۲۰ درصد) ــ بهویژه پس از فروپاشی شوروی و با اعمال اقتدار و حاکمیت نیروی دریایی ارتش ایران ــ همخوانی ندارد و میتواند دامنه حضور و اعمال حاکمیت ایران و اقتدار نظامی کشور را بهشدت محدود کند و به زیر ۱۱ درصد برساند."
کنوانسیونی که هشت سال در انتظار مجلس مانده
کنوانسیون آکتائو یا کنوانسیون حقوقی دریای خزر در مرداد ۱۳۹۷ و در اجلاس سران پنج کشور ساحلی در شهر آکتائوی قزاقستان به امضای ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید.
با وجود امضای این سند از سوی دولت حسن روحانی، لایحه الحاق ایران طی هشت سال گذشته به مجلس ارسال نشد. در حالی که چهار کشور دیگر آن را در فاصله کوتاهی پس از امضا در پارلمانهای خود تصویب کردند.
