قیمت طلا امروز




 سایت اکوایران / ۱۴۰۵/۰۵/۱۸

خبر بد، سرمایه حکمرانی است

قدرت معمولاً درست در لحظه‌ای که بیش از همیشه به شنیدن واقعیت نیاز دارد، کمترین میل را به آن نشان می‌دهد. این تناقض، از قدیمی‌ترین مسائل حکمرانی است و روز خبرنگار می‌تواند بهانه‌ای برای بازاندیشی درباره آن باشد؛ آیا ساختار تصمیم‌گیری ما از ظرفیت لازم برای شنیدن واقعیت‌های ناخوشایند برخوردار است؟ خبر بد در چه نقطه‌ای از مسیر میان جامعه و حکومت متوقف، تعدیل یا بی‌اثر می‌شود؟ و مهم‌تر از همه، نظام حکمرانی تا چه اندازه می‌تواند از آنچه نمی‌خواسته بشنود، بیاموزد؟
 خبر بد، سرمایه حکمرانی است

قدرت معمولاً درست در لحظه‌ای که بیش از همیشه به شنیدن واقعیت نیاز دارد، کمترین میل را به آن نشان می‌دهد. این تناقض، از قدیمی‌ترین مسائل حکمرانی است و روز خبرنگار می‌تواند بهانه‌ای برای بازاندیشی درباره آن باشد؛ آیا ساختار تصمیم‌گیری ما از ظرفیت لازم برای شنیدن واقعیت‌های ناخوشایند برخوردار است؟ خبر بد در چه نقطه‌ای از مسیر میان جامعه و حکومت متوقف، تعدیل یا بی‌اثر می‌شود؟ و مهم‌تر از همه، نظام حکمرانی تا چه اندازه می‌تواند از آنچه نمی‌خواسته بشنود، بیاموزد؟ حکمرانی، پیش از آنکه مسئله تصمیم و اجرا باشد، مسئله شناخت است. دولت برای مداخله مؤثر در واقعیت، ابتدا باید آن را درست ببیند. جامعه را با همه پیچیدگی‌ها، تعارض‌ها، رنج‌ها و تغییراتش بشناسد و اجازه ندهد میان تصویر اداری از کشور و تجربه زیسته مردم فاصله‌ای بیفتد. بسیاری از ناکامی‌های سیاستی نه از فقدان ابزار، بودجه یا اختیار که از صورتبندی نادرست مسئله آغاز می‌شوند. مسئله‌ای که به‌درستی دیده و تعریف نشده باشد، حتی با تخصیص منابع فراوان نیز راه‌حل مناسبی پیدا نمی‌کند.

دولت‌ها جامعه را عمدتاً از خلال آمارها، گزارش‌های رسمی، سلسله‌مراتب اداری و طبقه‌بندی‌های بوروکراتیک می‌بینند. این سازوکارها برای اداره کشور ضروری‌اند، اما واقعیت را ناگزیر ساده می‌کنند. هرچه اطلاعات در سلسله‌مراتب اداری بالاتر می‌رود، بخشی از پیچیدگی خود را از دست می‌دهد؛ ناکامی‌ها تعدیل می‌شوند، اختلاف‌ها در میانگین‌ها پنهان می‌مانند و مدیران میانی، آگاهانه یا ناآگاهانه، گزارشی سازگارتر با انتظارات سطوح بالاتر تولید می‌کنند. در چنین نظمی، گاهی گزارش‌ها بیش از آنکه جامعه را برای دولت توضیح دهند، دستگاه اداری را از مواجهه با جامعه محافظت می‌کنند.

خبر بد در برابر این فرایندِ تعدیل واقعیت قرار می‌گیرد. گزارشی درباره فقر، تبعیض، ناترازی، فساد، کمبود، حاشیه‌نشینی یا نارضایتی یک منطقه، تصویری را که در مسیرهای رسمی ویرایش شده است، برهم می‌زند و بخشی از واقعیت حذف‌شده را دوباره به مرکز توجه عمومی بازمی‌گرداند. ارزش چنین خبری دقیقاً در همان چیزی نهفته است که آن را برای مدیران ناخوشایند می‌کند؛ آشکارکردن فاصله میان وضع موجود و تصویری که ساختار اداری از خود ساخته است.

بازخورد منفی انحراف را آشکار و امکان تصحیح مسیر را فراهم می‌کند. سامانه‌ای که فقط پیام‌های مثبت را از خود عبور می‌دهد، به‌تدریج قدرت تنظیم و اصلاح خویش را از دست می‌دهد. چه‌بسا در ظاهر آرام و باثبات به نظر برسد، اما این ثبات حاصل حذف علائم خطر است. رسانه آزاد و حرفه‌ای در نظم سیاسی واقعیت‌های ناسازگار با تصویر رسمی را به چرخه شناخت بازمی‌گرداند و فاصله زمانی میان شکل‌گیری یک مسئله و ورود آن به فرایند تصمیم‌گیری را کاهش می‌دهد.

از این منظر، خبر بد بخشی از ظرفیت معرفتی حکومت است. حکومتی که کانال‌های مستقل شناخت جامعه را محدود می‌کند، خود را به گزارش‌های تولیدشده در درون دستگاه اداری وابسته می‌سازد و به‌تدریج توان دیدن بیرون از قاب رسمی را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، بحران حکمرانی پیش از آنکه در میدان عمل آشکار شود، در قلمرو ادراک آغاز شده است. حکومت همچنان تصمیم می‌گیرد، اما درباره جامعه‌ای که دیگر آن را به‌درستی نمی‌شناسد.

حکومت‌ها در برابر خبر بد معمولاً به سه شیوه انکار، تقلیل یا توضیح واکنش نشان می‌دهند. انکار، واقعیت را از میان نمی‌برد و تنها مرجعیت روایت رسمی را فرسوده می‌کند. تقلیل مسئله نیز هنگامی که با تجربه روزمره مردم تعارض دارد، فاصله ادراکی میان دولت و جامعه را افزایش می‌دهد. توضیح، اگر به توجیه وضع موجود محدود بماند، مسئله را از سطح واقعیت به سطح منازعه کلامی منتقل می‌کند. واکنش بالغ‌تر، «یادگیری نهادی» است؛ یعنی خبر بد به اصلاح تصمیم، بازنگری رویه، پذیرش مسئولیت و گزارش صادقانه نتیجه به جامعه تبدیل شود. خبر بد در چنین چرخه‌ای به سرمایه حکمرانی تبدیل می‌شود.

این مسئله در شرایط امروز ایران اهمیتی دوچندان دارد. کشور با پیامدهای یک جنگ تحمیلی، فشارهای اقتصادی، نگرانی‌های معیشتی، آسیب‌های روانی و اجتماعی و هم‌زمان با انبوهی از روایت‌های متخاصم و ایران‌ستیز مواجه است. جنگ در میدان نظامی متوقف نمی‌ماند؛ به قلمرو ادراک، حافظه جمعی و شکاف‌های داخلی امتداد می‌یابد. دشمن می‌کوشد هر کاستی داخلی را به نشانه‌ای از بی‌آیندگی ایران تبدیل کند و از هر نارضایتی برای تضعیف پیوندهای ملی بهره بگیرد. مواجهه مؤثر با این پروژه، بیش از هر چیز به روایت معتبر نیاز دارد؛ روایتی که مردم بتوانند واقعیت زندگی خود را در آن بازشناسند. دو صورت‌بندی تقلیل‌گرایانه در این میدان با یکدیگر رقابت می‌کنند.

یک روایت، ایران را سراسر بحران و شکست می‌بیند، واقعیت تجاوز خارجی را کمرنگ می‌کند و ایستادگی، شجاعت و همبستگی مردم را در پرانتز می‌گذارد. روایت دیگر، هر انتقاد از حکمرانی، هر مطالبه اجتماعی و هر بازگویی از رنج مردم را در امتداد عملیات روانی دشمن صورت‌بندی می‌کند. یکی مسئله ایران را به حکومت تقلیل می‌دهد و دیگری ایران را در روایت رسمی ناقص خلاصه می‌کند. حاصل هر دو، حذف بخشی از واقعیت متکثر جامعه ایرانی است.

روایت ملی باید توان حمل پیچیدگی‌های ایران را داشته باشد. هم تجاوز را ببیند و هم کاستی را؛ هم از استقلال و تمامیت ارضی دفاع کند و هم حق مردم برای پرسشگری را به رسمیت بشناسد؛ هم ایستادگی ملی را روایت کند و هم رنجی را که بر زندگی روزمره شهروندان گذشته است. روایت، امتداد واقعیت است؛ جانشین واقعیت نیست. هرگاه سیاست ارتباطی بخواهد به‌جای اصلاح مسائل عینی، تصویری آراسته از آنها تولید کند، روایت دیر یا زود زیر وزن تجربه مردم فرو می‌ریزد.

البته هر روایت ناگزیر واقعیت را درون یک قاب معنا می‌کند. رسانه‌ها با انتخاب موضوع، برجسته‌سازی برخی عناصر و برقراری رابطه میان علت‌ها و پیامدها، به رویدادها معنا می‌بخشند. مرز میان روایت مسئولانه و پروپاگاندا نیز در فقدان یا وجود قاب نیست؛ در میزان وفاداری آن قاب به شواهد، امکان دیده‌شدن وجوه مختلف واقعیت و گشودگی آن در برابر پرسش و تصحیح قرار دارد. روایتی که فقط شواهد مؤید خود را به رسمیت می‌شناسد و هر داده ناسازگار را حذف می‌کند، بیش از آنکه واقعیت را توضیح دهد، می‌کوشد آن را منضبط کند.

مسئله اصلی امروز، حفظ یک «واقعیت مشترک» در جامعه است. اختلاف سیاسی تا زمانی امکان گفت‌وگو دارد که طرف‌های منازعه بر مجموعه‌ای از واقعیت‌های پایه توافق داشته باشند. هنگامی که گروه‌های مختلف جامعه در جهان‌های خبری جداگانه زندگی می‌کنند و هرکدام مجموعه‌ای مستقل از واقعیت‌ها، منابع و معیارهای اعتبار دارند، امکان شکل‌گیری امر ملی بوجود نمی‌آید.

کارکرد عمومی روزنامه‌نگاری، حفاظت از همین بنیان مشترک واقعیت است. خبرنگار با راستی‌آزمایی، تفکیک خبر از ادعا، آشکارکردن امر پنهان و واداشتن صاحبان قدرت به ارائه دلیل، امکان گفت‌وگوی عمومی را حفظ می‌کند. این کارکرد در عصر پروپاگاندای رایانشی، حساب‌های هماهنگ، تصاویر جعلی و تولید انبوه محتوای مصنوعی، اهمیتی راهبردی یافته است. در محیطی که می‌توان پیام را در چند دقیقه ساخت و با هزاران حساب تکثیر کرد، اعتبار به کمیاب‌ترین سرمایه ارتباطی تبدیل شده است؛ سرمایه‌ای که در روز بحران خلق نمی‌شود و تنها از مسیر انباشت طولانی صداقت، دقت، شفافیت و پذیرش خطا به دست می‌آید.

امنیت ملی نیز با این سرمایه پیوندی مستقیم دارد. شرایط جنگی طبعاً مستلزم حفاظت از اسرار عملیاتی، صیانت از جان نیروها و جلوگیری از انتشار اطلاعات زیان‌بار است. با این حال، باید میان محرمانگی ضروری و پنهان‌سازی نارسایی‌های اجرایی مرزی روشن باقی بماند. تعمیم منطق امنیتی به همه حوزه‌های حکمرانی، هم امکان اصلاح را کاهش می‌دهد و هم اعتبار ضرورت‌های واقعی امنیتی را فرسوده می‌کند. جامعه‌ای که بارها با انکار یا تقلیل مسائل عینی روبه‌رو شده باشد، در لحظه خطر نیز به‌آسانی روایت رسمی را باور نخواهد کرد. اعتبار، ذخیره‌ای راهبردی است که در دوره عادی انباشته و در روز بحران مصرف می‌شود.

رسانه از منظر رابطه دولت و ملت، کارکرد دیگری نیز دارد. روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، امکان بیان سازمان‌یافته نارضایتی را فراهم می‌کند و اعتراض را درون قلمرو گفت‌وگوی عمومی نگه می‌دارد. هنگامی که این مسیر بسته شود، سکوت را نباید به رضایت تعبیر کرد؛ سکوت می‌تواند نشانه خروج از عرصه عمومی، گسترش بی‌تفاوتی یا انتقال مرجعیت به بیرون از مرزهای ارتباطی کشور باشد.

از این رو، رسانه انتقادی یکی از زیرساخت‌های انسجام ملی است؛ زیرا اختلاف و نارضایتی را درون مرزهای یک سرنوشت مشترک صورت‌بندی می‌کند و امکان اصلاح را پیش از تبدیل شکاف به گسست زنده نگه می‌دارد. وفاق پایدار از حذف اختلاف به دست نمی‌آید. جامعه زمانی به توافقی معنادار نزدیک می‌شود که صداهای متفاوت امکان حضور داشته باشند، مسائل عینی به رسمیت شناخته شوند و شهروندان احساس کنند تجربه آنان، حتی اگر با روایت مسلط سازگار نباشد، از دایره امر شنیدنی خارج نشده است.

تحقق چنین کارکردی به دسترسی مؤثر به اطلاعات، انتشار داده‌های قابل راستی‌آزمایی، پاسخ‌گویی منظم مسئولان، امنیت حرفه‌ای خبرنگاران، استقلال تحریریه‌ها و مهم‌تر از همه، وجود سازوکاری نیاز دارد که گزارش رسانه‌ای را به فرایند سیاست‌گذاری متصل کند. اگر خبر شنیده شود اما هیچ اثری در تصمیم و اجرا بر جای نگذارد، به‌تدریج هم خبرنگار و هم جامعه به بی‌فایدگی گفت‌وگو می‌رسند.

نهادهای عمومی باید انتقال خبر ناخوشایند را ارزشمند بدانند و روابط عمومی‌ها به‌جای پالایش واقعیت، نقش وجدان ارتباطی دستگاه را بر عهده بگیرند.

روز خبرنگار، در معنای عمیق خود، روز سنجش این است که حکومت برای دیدن آنچه در گزارش‌های اداری دیده نمی‌شود، شنیدن آنچه شنیدنش آسان نیست و آموختن از واقعیتی که با انتظارات رسمی انطباق ندارد، چقدر اراده و ظرفیت دارد. احترام به روزنامه‌نگاری با پیام و آیین تحقق پیدا نمی‌کند؛ در کیفیت رابطه قدرت با حقیقت عینیت می‌یابد.

خبر بد را می‌توان انکار کرد، تقلیل داد یا در میان انبوهی از توضیحات بی‌اثر ساخت. می‌توان آن را نشانه دشمنی دانست و حاملش را از میدان بیرون راند. اما هیچ‌یک از این راه‌ها مسئله‌ای را که خبر از آن حکایت می‌کند، حل نخواهد کرد. خبر بدِ به‌موقع، فرصتی است که هنوز برای اصلاح باقی مانده است. حکمرانی زمانی از این سرمایه بهره می‌برد که حقیقت را بشنود، از آن بیاموزد و فاصله میان آگاهی و اقدام را کوتاه کند.

نویسنده: عباس رضایی ثمرین



۱۵ دقیقه قبل / سایت جوان آنلاین

دولت باید حکمرانی خودرو را یکپارچه کند

مسئله بنزین را نمی‌توان فقط در قیمت آن خلاصه کرد و حتی کارت سوخت نیز به‌تنهایی مسئله اصلی نیست و طبعاً مسئله عمیق‌تر، شیوه‌ای است که دولت برای مدیریت یک واقعیت واحد، یعنی یک خودرو، در طول سال‌ها ایجاد کرده است و مجموعه‌ای از کارت‌ها، شناسه‌ها، سامانه‌ها، پایگاه‌های اطلاعاتی و فرایند‌های جداگانه که هر کدام بخشی از همان واقعیت را مدیریت می‌کنند. 

یک خودرو همزمان کارت خودرو، کارت سوخت و اطلاعات بیمه‌ای دارد و باید معاینه فنی داشته باشد، در سامانه‌های مربوط به تخلفات، عوارض، مالیات، تردد و خدمات شهری ثبت شود و در هر کدام نیز بخشی از اطلاعات آن نگهداری می‌شود و هر یک از این زیرساخت‌ها ممکن است در زمان شکل‌گیری خود توجیه مشخصی داشته باشد، اما مسئله امروز این است که آیا هنوز لازم است برای هر خدمت، هویت و فرایندی جداگانه وجود داشته باشد؟ 

اگر خودرو یک موجودیت واحد است، حکمرانی آن نیز باید تا حد امکان بر یک هویت واحد استوار باشد و این موضوع صرفاً یک بحث فنی یا اداری نیست، چراکه تعدد سامانه‌ها و هویت‌ها برای دولت هزینه ایجاد می‌کند و برای مردم مراجعه و اصطکاک می‌سازد و در سطح کلان، احتمال خطا و ناهماهنگی داده‌ها را افزایش می‌دهد. 

از طرفی هزینه هر سامانه‌ای که ایجاد می‌شود هم فقط هزینه طراحی نرم‌افزار نیست و صدور و تعویض کارت، تجهیزات کارتخوان، شبکه ارتباطی، مراکز داده، نگهداری نرم‌افزار، پشتیبانی، امنیت سایبری، نیروی انسانی و قرارداد‌های پیمانکاری، بخشی از هزینه آشکار این ساختار است و در کنار آن، هزینه‌ای کمتر دیده شده نیز وجود دارد، به طوری که چند دستگاه مختلف برای یک خودرو، اطلاعات مشابهی را دریافت و نگهداری می‌کنند و هرچند مالک یک‌بار اطلاعات خود را در یک فرایند ثبت می‌کند، اما ممکن است همان اطلاعات در فرایند دیگری دوباره دریافت شود و در سامانه‌ای دیگر نسخه‌ای جداگانه از آن شکل بگیرد. 

این تکثیر داده، فراتر از اتلاف منابع است و هر نسخه اضافی از اطلاعات، نیازمند نگهداری، به‌روزرسانی و حفاظت است و اگر اطلاعات یک خودرو در چند پایگاه با وضعیت‌های متفاوت ثبت شده باشد، اختلاف میان آنها می‌تواند به خطا در خدمت‌رسانی منجر شود و از طرف دیگر، هر پایگاه اطلاعاتی و هر مسیر تبادل داده، یک نقطه جدید برای مدیریت و حفاظت ایجاد می‌کند. بنابراین حکمرانی داده وقتی کارآمد است که اطلاعات یک‌بار و در مرجع معتبر تولید شود و سایر دستگاه‌ها، در چارچوب قانون، اطلاعات مورد نیاز خود را از همان مرجع دریافت کنند. 

از این منظر، بحث کارت سوخت نیز باید در جای درست خود قرار گیرد و در دوره‌ای که طراحی و اجرا شد، ابزار مؤثری برای مدیریت مصرف و کنترل بخشی از قاچاق سوخت بود و نمی‌توان نقش آن را در سیاست‌گذاری سوخت نادیده گرفت، اما یک ابزار مدیریتی نباید به هسته دائمی معماری حکمرانی تبدیل شود، چراکه فناوری و نیاز‌های سیاست‌گذاری تغییر کرده‌اند و اکنون می‌توان از زیرساخت‌های موجود برای احراز هویت، پلاک، پرداخت، دوربین، بیمه و خدمات دیجیتال استفاده کرد. 

بنابراین سؤال درست این نیست که «کارت سوخت را حذف کنیم یا نه»، بلکه سؤال این است که آیا کارت باید همچنان هویت اصلی خودرو در نظام توزیع سوخت باشد؟ پاسخ می‌تواند منفی باشد، چراکه کارت می‌تواند به‌عنوان یک ابزار پشتیبان باقی بماند، اما هویت اصلی خودرو باید به یک شناسه دیجیتال معتبر و یکتا منتقل شود. ایده اصلی می‌تواند ایجاد «هویت هوشمند ملی خودرو» باشد، یعنی شناسه‌ای واحد که اطلاعات پایه و معتبر خودرو به آن متصل شود و دستگاه‌های مختلف، خدمات خود را بر مبنای آن ارائه کنند. در چنین ساختاری، مالکیت، بیمه، معاینه فنی، سوخت، عوارض آزادراهی و شهری، مالیات، تخلفات، استاندارد، آلایندگی، اسقاط، پارکینگ و تردد، به جای آنکه هر کدام هویت و فرایند جداگانه‌ای برای خودرو بسازند، از یک شناسه مشترک استفاده می‌کنند. 

البته یکپارچگی به معنای جمع کردن همه اطلاعات در یک پایگاه مرکزی نیست و اتفاقاً چنین رویکردی می‌تواند خود منشأ خطر‌های تازه باشد، بلکه اطلاعات بیمه باید نزد مرجع بیمه‌ای بماند، اطلاعات مالکیت در مرجع قانونی مربوط نگهداری شود و اطلاعات سوخت نیز در اختیار متولی این حوزه باشد. آنچه باید مشترک شود، هویت و استاندارد تبادل اطلاعات است، نه لزوماً محل نگهداری همه داده‌ها. 

حوزه سوخت می‌تواند نقطه شروع چنین تحولی باشد، زیرا در این بخش چند مسئله همزمان به یکدیگر متصلند و شامل یارانه، مصرف، قاچاق، حمل‌ونقل، پرداخت، خودرو و ناترازی انرژی می‌شود و در برنامه هفتم توسعه نیز حرکت به سمت استفاده بیشتر از داده و تخصیص سوخت بر مبنای عملکرد مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، مسئله فقط نبود قانون یا فناوری نیست؛ بخش مهمی از زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی وجود دارد و آنچه کم‌رنگ‌تر است، یک معماری منسجم برای اتصال این اجزاست. 

این تغییر می‌تواند سیاست سوخت را یک گام فراتر نیز ببرد و در وضعیت فعلی، سهمیه عمدتاً به خودرو گره خورده است، اما در بلندمدت می‌توان به سمت مفهوم «حق یا اعتبار انرژی» حرکت کرد، یعنی حمایت انرژی به‌جای آنکه صرفاً در قالب مقدار مشخصی سوخت برای یک خودرو تعریف شود، براساس فرد، خانوار یا فعالیت اقتصادی هدف‌گذاری شود و چنین تغییری می‌تواند امکان سیاست‌گذاری دقیق‌تر درباره یارانه انرژی را فراهم کند و وابستگی حمایت انرژی به داشتن خودرو را کاهش دهد. 

البته در این میان، یک موضوع مهم معمولاً در محاسبات سیاست‌گذاری، یعنی هزینه حکمرانی نادیده گرفته می‌شود و وقتی درباره قیمت بنزین صحبت می‌کنیم، معمولاً هزینه تولید، پالایش، انتقال و توزیع را بررسی می‌کنیم، اما هزینه ایجاد و اداره شبکه‌ای که باید این بنزین را سهمیه‌بندی، ثبت، پرداخت، کنترل و نظارت کند نیز بخشی از اقتصاد واقعی آن است. کارت، دستگاه کارتخوان، شبکه، سامانه، مرکز داده، نیروی انسانی، امنیت، نظارت و مقابله با قاچاق همگی هزینه دارند. 

به همین دلیل، دولت باید علاوه بر هزینه واقعی هر لیتر بنزین، شاخص دیگری با عنوان «هزینه حکمرانی هر لیتر بنزین» داشته باشد. همین منطق را می‌توان به خودرو تعمیم داد و «هزینه حکمرانی هر خودرو در سال» را محاسبه کرد. اگر مشخص شود اداره و ارائه خدمات مرتبط با هر خودرو چه مقدار هزینه مستقیم و غیرمستقیم برای دولت ایجاد می‌کند، آن‌گاه می‌توان درباره ضرورت هر کارت، سامانه و فرایند قضاوت دقیق‌تری داشت. دولت ابتدا باید فهرست کاملی از کارت‌ها، سامانه‌ها، پایگاه‌های داده و فرایند‌های مرتبط با خودرو و سوخت تهیه و هزینه واقعی هر کدام را مشخص کند و پس از آن، شناسه واحد خودرو باید به‌عنوان یک استاندارد ملی تعریف شود و دستگاه‌های مرتبط موظف شوند از آن استفاده کنند. مرحله نهایی نیز باید حذف تدریجی کارت‌ها، مدارک، فرایند‌ها و سامانه‌هایی باشد که پس از ایجاد معماری جدید، کارکرد مستقل و ضروری ندارند. 

نکته مهم این است که این پروژه نباید به ایجاد یک ستاد بزرگ دیگر منجر شود و قرار نیست برای حل مشکل سامانه‌های متعدد، یک سازمان و چند کارگروه جدید ساخته شود. اگر برنامه هفتم قرار است برنامه بهره‌وری و اصلاح ساختار باشد، نباید به برنامه‌ای برای تولید سامانه‌های بیشتر تبدیل شود و قاعدتاً ناترازی انرژی با اضافه کردن لایه‌های جدید اداری حل نمی‌شود و دولت باید بتواند با سامانه‌های کمتر، داده معتبرتر، فرایند کوتاه‌تر و هزینه پایین‌تر همان خدمات یا خدمات بهتری ارائه کند. 

به هر روی کارت سوخت زمانی یک راه‌حل بود و ممکن است همچنان به‌عنوان ابزار پشتیبان مفید باشد، اما نباید اجازه داد یک ابزار، جای معماری حکمرانی را بگیرد و اصلاح واقعی از جایی آغاز می‌شود که دولت به جای پرسیدن اینکه برای این خدمت چه کارت یا سامانه‌ای بسازیم؟ بپرسد چه هویتی از قبل وجود دارد و چگونه می‌توانیم بدون ساختن یک لایه جدید، خدمت خود را روی همان زیرساخت ارائه کنیم؟

| کارشناس اقتصادی




 10 محور صحبت‌های رئیس‌کل
۱ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

10 محور صحبت‌های رئیس‌کل

شامگاه چهارشنبه، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه خبر، با اشاره به عملکرد این نهاد در شرایط جنگ اقتصادی، مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌ها را در حوزه سیاست ارزی، کنترل تورم، تامین مالی تولید، اصلاح نظام بانکی، کالابرگ و توسعه زیرساخت‌های پرداخت تشریح کرد. محور اصلی اظهارات او، مدیریت محدودیت‌های ناشی از تحریم، جنگ و کاهش درآمدهای ارزی و تلاش برای جلوگیری از انتقال این فشارها به تورم و معیشت مردم بود.

 نماینده مجلس: مشکل بازار کمبود کالا نیست، بلکه گرانی است
۸ ساعت قبل / سایت هم میهن

نماینده مجلس: مشکل بازار کمبود کالا نیست، بلکه گرانی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه در حال حاضر مشکل اصلی بازار، کمبود کالا نیست بلکه گرانی و فشار معیشتی است، گفت: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط جنگی است که مردم آن را درک و تحمل می‌کنند، اما با افرادی که از فضای جنگ برای گران‌فروشی و فشار بیشتر بر مردم سوءاستفاده می‌کنند، باید با شدت برخورد شود.

 آموزه‌های مکتب کلاسیک در اقتصاد ایران؛ زیاده‌روی در مداخله ؛ کاستی در تنظیم‌گری
۱ ساعت قبل / روزنامه آرمان امروز

آموزه‌های مکتب کلاسیک در اقتصاد ایران؛ زیاده‌روی در مداخله ؛ کاستی در تنظیم‌گری

آرمان امروز : عبدالعظیم آق‌آتابای؛ پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای تازه‌های اقتصاد به جایگاه آموزه‌های مکتب کلاسیک در اقتصاد ایران و نقد ظرفیت آن برای حل مسائل ساختاری اقتصاد کشور پرداخت. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های هم‌زمان تورم مزمن، ناترازی‌های مالی و فشارهای ارزی روبه‌روست، بازخوانی «مکتب کلاسیک» به‌عنوان نخستین نظام نظری [ ]

 نسخه آشنا برای بحران انرژی/ یارانه حامل را کنار بگذارید، به «خدمت ضروری» برسید
۵ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

نسخه آشنا برای بحران انرژی/ یارانه حامل را کنار بگذارید، به «خدمت ضروری» برسید

اقتصادنیوز: مسئله اصلی مصرف بنزین نیست؛ مسئله نحوه جابه‌جایی مسافر و بار است. تا زمانی که شهروند برای یک سفر مشخص گزینه مناسب از نظر زمان، هزینه و دسترسی نداشته باشد، اصلاح قیمت سوخت به‌تنهایی نمی‌تواند الگوی مصرف را به‌صورت پایدار تغییر دهد.

 راغفر: اعلام قیمت بنزین ۸۷ هزار تومانی نوعی فضاسازی برای پذیرش قیمت‌های پایین‌تر است | تصمیماتی که زمینه انفجار اجتماعی ایجاد کنند بسیار پرهزینه است
۲ ساعت قبل / سایت رویداد‌ ۲۴

راغفر: اعلام قیمت بنزین ۸۷ هزار تومانی نوعی فضاسازی برای پذیرش قیمت‌های پایین‌تر است | تصمیماتی که زمینه انفجار اجتماعی ایجاد کنند بسیار پرهزینه است

حسین راغفر معتقد است اعلام چنین رقمی با هدف ایجاد شوک روانی و آماده کردن افکار عمومی برای پذیرش نرخ‌هایی مانند ۴۰ هزار تومان انجام شده است، اما حتی چنین عملیات روانی نیز نمی‌تواند آثار منفی افزایش قیمت بنزین را از بین ببرد.

 مجوز واردات ۲۵ هزار خودروی کارکرده در 1405
۱ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

مجوز واردات ۲۵ هزار خودروی کارکرده در 1405

دنیای اقتصاد: سخنگوی وزارت صمت گفت: مطابق آیین‌نامه نحوه واردات خودرو‌های کارکرده، کارگروه ویژه میزان واردات خودرو‌های کارکرده را برای سال جاری، ۲۵هزار دستگاه تعیین کرده است.