انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، فراتر از یک جابهجایی مدیریتی، نشانهای از تلاش برای پیوند میان ملاحظات امنیتی، الزامات دیپلماتیک و ضرورتهای سیاسی در مقطعی حساس برای کشور ارزیابی میشود؛ انتخابی که میتواند معادله مقاومت و مذاکره را وارد مرحلهای تازه کند. به گزارش اکوایران، انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نمیتوان صرفاً یک تغییر در سطح مدیران ارشد امنیتی کشور دانست. انتخاب فردی با سابقه نزدیک به پنج دهه حضور در ساختار نظامی، امنیتی و سیاسی در شرایطی که کشور همزمان با مسائل پیچیده امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک مواجه است، حامل پیامهای مهمتری است. رضایی شاید بتواند میان دو حوزهای که در سالهای اخیر گاه در مقابل یکدیگر تعریف شدهاند، ارتباط برقرار کند: مقاومت و مذاکره.
او از یک سو سابقهای طولانی در ساختار نظامی کشور دارد. فرماندهی سپاه در بخش عمده جنگ هشتساله، ارتباط گسترده با فرماندهان و بدنه نظامی آن زمان داشته که بسیاری امروز پستهای کلیدی نظامی و سیاسی کشور را دارند و همچنین تجربه طولانی در حوزههای امنیتی، به او جایگاهی میدهد که بسیاری از چهرههای صرفاً سیاسی از آن برخوردار نیستند. از سوی دیگر، رضایی سالها در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، رقابتهای انتخاباتی و حوزه سیاستگذاری اقتصادی حضور داشته و با ادبیات سیاسی و سازوکارهای تصمیمگیری در سطوح مختلف قدرت نیز آشناست. از این منظر، به نظر میرسد نگاه او به ساختار جدید رهبری نیز میتواند به این انتخاب کمک کرده باشد.
رضایی از یک سو برای جریان نظامی چهرهای غریبه نیست و از سوی دیگر، برخلاف یک چهره صرفاً نظامی، سالها تجربه حضور در عرصه سیاست و مدیریت کلان کشور را پشت سر گذاشته است.
از یک منظر بیرونی انتخاب رضایی میتواند به معنای تلاش برای ایجاد یک نقطه اتصال میان «مقاومت» و «توافق» باشد؛ یعنی اگر قرار است مذاکرهای انجام شود، مذاکره لزوماً به معنای عقبنشینی از مؤلفههای امنیتی و دفاعی کشور تلقی نشود و اگر …
