کاخ سفید نیز همزمان با این سفر، فهرستی از سرمایهگذاریهای جدید خودروسازان از جمله جنرال موتورز، هیوندای و تویوتا را منتشر کرد و این اقدامات را نتیجه مستقیم سیاست «اول آمریکا» و تعرفه ۲۵ درصدی خودروهای وارداتی دانست. اما همه با این روایت موافق نیستند.
بررسی آمارهای بازار کار آمریکا نشان میدهد اشتغال در بخش تولید خودرو و قطعات، از ژوئن ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۲.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین ایالت میشیگان که اصلیترین قطب خودروسازی آمریکا به شمار میرود، طی همین دوره هزاران شغل تولیدی را از دست داده است؛ موضوعی که با ادعای «بازگشت صنعت خودرو» همخوانی کامل ندارد.
کارشناسان معتقدند اگرچه تعرفهها برخی شرکتها را به افزایش سرمایهگذاری در کارخانههای آمریکایی ترغیب کرده، اما همزمان هزینه تولید را نیز بالا برده است. بسیاری از خودروسازان همچنان زنجیره تامین گستردهای در کانادا و مکزیک دارند و افزایش تعرفهها، هزینه واردات قطعات را بالا برده و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
از سوی دیگر، خودروسازان آمریکایی نیز با چالشهایی فراتر از تعرفهها روبهرو هستند؛ از کاهش سرعت رشد بازار خودروهای برقی گرفته تا رقابت فشرده با برندهای چینی و افت تقاضا در برخی بازارهای جهانی. همین عوامل باعث شده بخشی از سرمایهگذاریهای جدید، بیش از آنکه به ایجاد شغل گسترده منجر شود، صرف نوسازی خطوط تولید و انتقال تولید از کشورهای دیگر به آمریکا شود.
در واقع، دو روایت متفاوت از وضعیت صنعت خودرو آمریکا شکل گرفته است. دولت ترامپ بر افزایش سرمایهگذاری و بازگشت تولید تاکید میکند، در حالی که منتقدان میگویند شاخصهای اشتغال و هزینههای تولید هنوز از احیای کامل این صنعت خبر نمیدهند.
به نظر میرسد پاسخ نهایی به این پرسش که آیا تعرفهها صنعت خودرو آمریکا را نجات دادهاند یا خیر، هنوز روشن نیست. سرمایهگذاریهای جدید واقعیتی انکارناپذیر است، اما آمار اشتغال و عملکرد برخی خودروسازان نشان میدهد مسیر بازسازی صنعت خودرو آمریکا، پیچیدهتر از آن است که تنها با تعرفهها بتوان درباره موفقیت یا شکست آن قضاوت کرد.
