اکوایران: اصلاحات اقتصادی در وهله اول طبق نظر کارشناسان وابسته به سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی و در مرحله بعد گشایش در روابط خارجی با هدف آزادی تجارت و مراودات است. به عبارتی شاخصهای اقتصادی و محیط کلی اقتصاد را نباید به عنوان متغیرهای تعیینکننده برای اصلاحات تلقی کرد. بلکه آنچه اهمیت دارد اصلاحات بنیادینی است که باید در فضایی خارج از اقتصاد جستوجو کرد. وضعیت فعلی اقتصادی و سیاسی ضرورت ایجاد اصلاحات ساختاری در سیاستگذاری، حکمرانی و نظام اقتصادی کشور را به همگان از مسئولان گرفته تا مردم نمایان کرده است. در واقع وضعیت فعلی قابلیت ادامه دادن ندارد و به ترتیبی میبایست مسائل و بحرانهای اصلی اقتصاد کشور که شامل تورم بالا، رشد اقتصادی پایین و بحران بیکاری میشود به شکلی بلندمدت حل شود.
در گزارش قبلی شرایط و محیط کلی اقتصاد ایران قبل از اعمال تحریمهای هستهای مورد بررسی و پرداخت قرار گرفت تا براساس دادهها و اعداد و ارقام تا حدی زمان مناسب اعمال اصلاحات اقتصادی تشخیص داده شود. در این گزارش اما وضعیت اقتصادی کشور پس از تحریمها ارزیابی شده و در نهایت به این سوال پاسخ داده شده که در مورد اصلاحات ساختاری آیا مسئله زمان است یا شرایط؟
طوفان تحریم، اقتصاد ایران را در نوردید
دولت دهم به ریاست محمود احمدینژاد که با عنوان دولت بهار روی کار آمد در فاصله سالهای 1388 تا 1392 سکان هدایت امور کشور را برعهده داشت. شاید بتوان مهمترین اتفاقی را که در این دوره رخ داد توسعه برنامه هستهای کشور و به دنبال آن تحریمهای نفتی، مالی و بانکی گسترده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل علیه اقتصاد ایران عنوان کرد؛ واقعهای که از حوالی سال 1390 آغاز شد. در نتیجه این تحریمها فروش نفت کشور کاهش شدیدی را تجربه کرد، رشد اقتصادی در سالهای 1390، 1391 و 1392 منفی برآورد شد و تورم نیز روندی صعودی به خود گرفت.
رشد نقدینگی هم به علت فشارهای تحریمی و نیاز دولت به تامین مالی کسری بودجه خود افزایش شدیدی یافت و در سال 1391 از مرز 30 درصد عبور کرد. در این بازه تاریخی شدت نوسانات نرخ ارز نیز فزونی گرفت که البته باز هم ریشه در تحریمها داشت.
برجام، سدی در برابر سیل تحریمها
بعد از اینکه …
