
اکوایران: در حالی که بحث اصلاح قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی بار دیگر به یکی از موضوعات داغ اقتصاد ایران تبدیل شده است، غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، معتقد است مجلس با تصویب برنامه هفتم توسعه، اختیار اصلاح قیمتها را به دولت واگذار کرده و اکنون نباید با انتقاد از تصمیمات احتمالی دولت، از مسئولیت قانونگذاری خود شانه خالی کند. او همچنین تأکید میکند که هرگونه نظام چندنرخی، از بنزین گرفته تا ارز، زمینهساز فساد و رانت است، هرچند شرایط فعلی را برای افزایش قیمت حاملهای انرژی مناسب نمیداند. به گزارش اکوایران، بحث اصلاح قیمت حاملهای انرژی، بهویژه بنزین، بار دیگر به یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است. از یک سو، دولت با استناد به احکام برنامه هفتم توسعه و ضرورت مدیریت ناترازی انرژی، به دنبال اصلاح سازوکار قیمتگذاری و کاهش بار مالی یارانههای پنهان است و از سوی دیگر، نگرانیها درباره آثار معیشتی هرگونه افزایش قیمت، موجب شده بخشی از نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی و اقتصادی با این سیاست مخالفت کنند.
این در حالی است که اقتصاد ایران همچنان با ناترازی بودجه، رشد مصرف انرژی، قاچاق سوخت و چندنرخی بودن برخی حاملهای انرژی مواجه است؛ مسائلی که هر یک به نوعی بر ضرورت اصلاحات تأکید میکنند، اما همزمان هزینههای اجتماعی و سیاسی اجرای این اصلاحات را نیز افزایش دادهاند.
در چنین فضایی، پرسش اصلی این است که مسئولیت تصمیمگیری درباره اصلاح قیمت حاملهای انرژی بر عهده کدام نهاد است و آیا مجلس میتواند پس از واگذاری اختیارات قانونی به دولت، خود را از پیامدهای این تصمیمات کنار بکشد؟ غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده ادوار مجلس و عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه، در گفتوگو با اکوایران ضمن تأکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه اختیار تصمیمگیری در این حوزه را به دولت واگذار کرده، معتقد است مجلس باید مسئولیت مصوبات خود را بپذیرد و از رفتارهای سیاسی و فرافکنی در قبال تصمیمات اقتصادی پرهیز کند.
جعفرزاده ایمنآبادی: اگر مجلس مخالف گرانی بنزین است، قانون آن را اصلاح کند
جعفرزاده ایمنآبادی تصریح کرد: اگر نمایندگان مجلس با این …












