اکوایران: پرونده بنزین بار دیگر به یکی از مهمترین چالشهای سیاستگذاری اقتصادی دولت تبدیل شده است؛ چالشی که یک سوی آن با رشد مصرف، ناترازی تولید و مصرف، قاچاق و هزینههای فزاینده تأمین سوخت گره خورده و سوی دیگر آن به تورم، معیشت خانوارها و تبعات اجتماعی افزایش قیمت بازمیگردد. گفتوگو با چند نماینده و عضو پیشین کمیسیونهای انرژی، اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس نشان میدهد اگرچه درباره ضرورت مدیریت ناترازی اختلاف چندانی وجود ندارد، اما بر سر نسخه درمان اختلاف جدی است؛ از اصلاح تدریجی قیمت و تغییر سهمیهبندی تا حذف کارت جایگاهها، اصلاح صنعت خودروسازی، نوسازی ناوگان و توسعه حملونقل عمومی. بحث بنزین بار دیگر از یک موضوع صرفاً اقتصادی فراتر رفته و به یکی از حساسترین پروندههای سیاستگذاری کشور تبدیل شده است. از یک سو، رشد مداوم مصرف، شکاف میان تولید و مصرف، هزینه تأمین بنزین و مسئله قاچاق، سیاستگذار را به سمت بازنگری در شیوه سهمیهبندی و قیمتگذاری سوق داده و از سوی دیگر، تورم بالا، کاهش قدرت خرید خانوارها و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، هرگونه افزایش قیمت را به تصمیمی پرهزینه تبدیل کرده است.
در مواضع اخیر دولت تأکید شده که سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان فعلاً تغییری نخواهد کرد؛ با این حال، مجموعه اظهارنظرها درباره مدیریت مصرف، حذف یا محدود کردن کارتهای سوخت جایگاهها و احتمال تغییر نرخ سوم بنزین نشان میدهد پرونده اصلاح سیاست سوخت همچنان باز است. به همین دلیل، مسئله اصلی دیگر فقط این نیست که «بنزین گران میشود یا نه»؛ بلکه پرسش مهمتر این است که اگر قرار است ناترازی بنزین اصلاح شود، این اصلاح باید از جیب مصرفکننده آغاز شود یا از اصلاح خودرو، حملونقل، تولید و زیرساخت؟
گفتوگوهای اکوایران با چند نماینده و عضو پیشین کمیسیونهای تخصصی مجلس، تصویر نسبتاً روشنی از اختلافنظرها درباره مسیر پیشرو ارائه میکند. در این میان، یک نقطه اشتراک میان اغلب دیدگاهها وجود دارد: ناترازی بنزین واقعی است و نمیتوان آن را برای همیشه نادیده گرفت؛ اختلاف اصلی بر سر زمان، شیوه و هزینه اصلاح آن است. خبر مرتبط …
