طیفی از اصولگرایان در واکنش به تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی، ساختار و تصمیمات این شورا را زیر سؤال بردهاند. به گزارش اکوایران به نقل از خبرآنلاین، صداوسیما که این روزها به پایگاه اصلی رسانهای و تبلیغاتی این جریان تبدیل شده، در برنامههای مختلف به تحلیل و جابهجایی افکار عمومی پیرامون این سناریو پرداخته است.
به عنوان نمونه، در برنامه تلویزیونی «به وقت ایران»، استدلال متناقض و فقهینمایی مطرح شد تا برکناری ذوالقدر را به موضع رهبری گره بزنند. در این برنامه ادعا شد که ذوالقدر نتوانسته نظر رهبر انقلاب را — که با عبارت «علیالاصول درباره تفاهم نظر دیگری داشتم» بیان شده بود — به درستی به اعضای شورای عالی امنیت ملی منتقل کند و همین تقصیر یا قصور، باعث شده تا تفاهم در شورا به تصویب برسد.
ماجرای سناریوی برکناری ذوالقدر با استدلالهای صداوسیمانشینان و حلقه سعید جلیلی، فارغ از انتصاب وی به عنوان مشاور رهبری، دستکم دارای دو ایراد حقوقی و منطقی بنیادین دیگر نیز هست: ایراد اول مساله تفکیک جایگاه حقوقی دبیر شورا از نماینده رهبری در این شورا است. ذوالقدر از اساس «دبیر» شورای عالی امنیت ملی بود، نه «نماینده رهبری» در این شورا.
اگرچه طبق عرف مرسوم، دبیری که توسط رئیس دولت انتخاب میشود معمولاً یکی از دو نماینده رهبری در شورا نیز …
