اکوایران: گمانهزنیها و اخباری که در حال انتشار است بار دیگر از تصمیم دولت برای اصلاح در تخصیص حاملهای انرژی حکایت دارد. اما سوال اینجاست که آیا اینبار برای اولین و آخرین بار این اتفاق رخ میدهد یا باز هم سیاست به طور موقتی پیگیری خواهد شد؟ در روزهای گذشته خبری در رسانهها دست به دست میشد که بناست در کرمان نرخ چهارم بنزین معادل 87 هزار و 200 تومان عرضه شود؛ طرحی که قرار بود در صورت اجرای موفقیتآمیز در کرمان، در سایر استانها نیز اجرا شود. البته چند ساعت بعد خبری دیگر منتشر شد که پیادهسازی این طرح متوقف شده است.
در طرف دیگر ماجراهای بنزینی روزهای اخیر، اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی از بررسی سه سناریو برای نحوه توزیع بنزین خبر داد؛ سناریو اول تخصیص 121 میلیون لیتر با قیمت فعلی به همه خودروها است. اگر میزان مصرف از این رقم فراتر رود دیگر بنزینی برای عرضه وجود نخواهد داشت. سناریو دوم دقیقا مانند سناریو اول بوده با این تفاوت که رقم مازاد بر 121 میلیون لیتر با قیمت آزاد فروخته خواهد شد؛ درست مشابه همان چیزی که قرار بود در کرمان اجرا شود. سناریو سوم نیز تخصیص 30 میلیون لیتر از 121 میلیون لیتر به حمل ونقل عمومی و 91 میلیون لیتر باقیمانده به جای خودروها به همه مردم اختصاص داده شود.
اینکه ناترازی در بحث تولید و مصرف حاملهای انرژی وجود دارد برکسی پوشیده نیست. بهطوری که اغلب کارشناسان و اقتصاددانان حول این موضوع اجماع دارند. با اینوجود در رابطه با اینکه چه راهحلی برای این بحران باید اتخاذ شود اختلاف نظرات متعددی وجود دارد. وابستگی قیمت بنزین به جیب دولتها
روایتهای تاریخی از اقتصاد نشان از آن دارد که تقریبا در اغلب مواقع قیمت بنزین تابعی از بازار آزاد و واقعیتهای آن نبوده و هرچه عقبتر برویم هیچ نشانهای از اعمال سازوکار بازار در تعیین قیمت حاملهای انرژی به چشم نمیآید. به عبارتی قیمت به صورت دستوری توسط دولت تعیین میشده و البته سهمیهای هم در کار نبوده و در واقع هر که بامش بیش، برفش بیشتر. با اینحال قیمت بنزین در هرسال یا حتی چند سال یکبار متناسب با خواست و احتمالا نیاز دولت تغییر مییافت.
این سیاست تا سال 1387، سیاست …
