اکوایران: افزایش هزینه انرژی دیگر محدود به صنایع فولاد و سیمان نیست، زنجیره معدن نیز در یک سال اخیر با مسئلهای مواجه شده که میتواند به طور مستقیم بر هزینه استخراج و استمرار تولید اثر بگذارد و آن تأمین سوخت است. ابلاغ نرخ جدید گازوئیل معادن غیرعمده، اگرچه در ظاهر یک تصمیم قیمتی است، اما در عمل میتواند نشانه ورود سوخت به فهرست ریسکهای جدی بخش معدن، بهویژه برای معادن کوچک و متوسط باشد، معادلهای که یک سوی آن افزایش هزینه تولید و سوی دیگر آن محدودیت در دسترسی به سوخت و ریسکهای ناشی از تأمین خارج از شبکه رسمی قرار دارد. به گزارش اکوایران- براساس ابلاغیه جدید شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، نرخ گازوئیل مصرفی معادن غیرعمده از ابتدای شهریور تا پایان آبان ۱۴۰۵ و در محدوده الگوی مصرف، ۸ هزار و ۷۰ تومان به ازای هر لیتر تعیین شده است. این نرخ بدون احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده است و اعمال آن نیز مشروط به رعایت سقف الگوی مصرف تعیینشده برای معادن خواهد بود. این در حالی است که سقف الگوی مصرف نیز گاهی براساس نظرات شخصی کارشناسها تعیین میشود.
در نگاه نخست، ممکن است افزایش یا تعیین نرخ سوخت تنها یک تغییر در هزینههای جاری معدن تلقی شود، اما اهمیت واقعی این تصمیم در ساختار هزینه معادن نهفته است. ماشینآلات سنگین استخراج، بیلهای مکانیکی، لودرها، دامپتراکها، حفاری و بخش قابل توجهی از ناوگان حملونقل معدنی به گازوئیل وابستهاند و فراموش نکنیم ناوگان فرسوده حملونقل در بخش معدن خود بر میزان مصرف اثرگذار است. بنابراین هر تغییری در قیمت یا دسترسی به این سوخت، بهسرعت خود را در هزینه استخراج، بارگیری، حمل و در نهایت قیمت تمامشده ماده معدنی نشان میدهد.
برای درک ابعاد این مسئله کافی است به ارقام اعلامشده توجه کنیم. با نرخ جدید، مصرف ۱۰۰ هزار لیتر گازوئیل حدود ۸۰۷ میلیون تومان و مصرف یک میلیون لیتر حدود ۸.۱ میلیارد تومان هزینه پایه برای معدن ایجاد میکند، آن هم پیش از اضافه شدن مالیات و عوارض. برای یک معدن بزرگ که از مقیاس تولید و درآمد بالاتری برخوردار است، چنین هزینهای ممکن است قابل مدیریت باشد، اما برای معدن کوچک و متوسط، افزایش هزینه سوخت میتواند حاشیه سود را به شکل معناداری کاهش دهد. …
