بدهی ۴.۴ میلیارد دلاری دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی حالا به یکی از گرههای مهم زنجیره تأمین تبدیل شده است؛ بدهیای که یک طرف آن واردکنندگانی ایستادهاند که با تأخیر ۱۷ تا ۱۸ ماهه در تأمین ارز و قفل شدن نقدینگی مواجهاند و طرف دیگر، دولتی که هنوز باید رقم و منشأ این تعهدات را حسابرسی و تعیین تکلیف کند. در این میان، نحوه تسویه این بدهی اهمیت بیشتری پیدا کرده؛ چراکه پرداخت آن با منابع جدید میتواند فشار بر بودجه و تورم را افزایش دهد. به گزارش اکوایران، ماجرای بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی حالا از یک مطالبه مالی فراتررفته و به یک سؤال بزرگ درباره نحوه ایجاد، ثبت و حسابرسی تعهدات دولت تبدیل شده است. رقمی که در ابتدا بیش از ۵ میلیارد دلار عنوان شد و با تسویه بخشی از مطالبات، حالا به گفته مسئولان به حدود 4.4 میلیارد دلار رسیده است؛ اما همچنان مشخص نیست چه میزان از این رقم، بدهی قطعی دولت است و چه بخشی هنوز باید در فرآیند حسابرسی تعیین تکلیف شود. یک اختلاف بر سر یک عدد …
سایت اکوایران / ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
بدهی ۴ میلیارد دلاری دولت؛ صورتحساب این تعهد کجاست؟
بدهی ۴.۴ میلیارد دلاری دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی حالا به یکی از گرههای مهم زنجیره تأمین تبدیل شده است؛ بدهیای که یک طرف آن واردکنندگانی ایستادهاند که با تأخیر ۱۷ تا ۱۸ ماهه در تأمین ارز و قفل شدن نقدینگی مواجهاند و طرف دیگر، دولتی که هنوز باید رقم و منشأ این تعهدات را حسابرسی و تعیین تکلیف کند. در این میان، نحوه تسویه این بدهی اهمیت بیشتری پیدا کرده؛ چراکه پرداخت آن با منابع جدید میتواند فشار بر بودجه و تورم را افزایش دهد.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
