بدهی ۴.۴ میلیارد دلاری دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی حالا به یکی از گرههای مهم زنجیره تأمین تبدیل شده است؛ بدهیای که یک طرف آن واردکنندگانی ایستادهاند که با تأخیر ۱۷ تا ۱۸ ماهه در تأمین ارز و قفل شدن نقدینگی مواجهاند و طرف دیگر، دولتی که هنوز باید رقم و منشأ این تعهدات را حسابرسی و تعیین تکلیف کند. در این میان، نحوه تسویه این بدهی اهمیت بیشتری پیدا کرده؛ چراکه پرداخت آن با منابع جدید میتواند فشار بر بودجه و تورم را افزایش دهد. به گزارش اکوایران، ماجرای بدهی دولت به واردکنندگان کالاهای اساسی حالا از یک مطالبه مالی فراتررفته و به یک سؤال بزرگ درباره نحوه ایجاد، ثبت و حسابرسی تعهدات دولت تبدیل شده است. رقمی که در ابتدا بیش از ۵ میلیارد دلار عنوان شد و با تسویه بخشی از مطالبات، حالا به گفته مسئولان به حدود 4.4 میلیارد دلار رسیده است؛ اما همچنان مشخص نیست چه میزان از این رقم، بدهی قطعی دولت است و چه بخشی هنوز باید در فرآیند حسابرسی تعیین تکلیف شود. یک اختلاف بر سر یک عدد
ماجرا به تعهداتی برمیگردد که طی سالهای گذشته در جریان واردات کالاهای اساسی ایجاد شده است. واردکنندگان میگویند مجموع مطالبات آنها حالا به حدود 4.4 میلیارد دلار رسیده؛ رقمی که بخشی از آن مربوط به سال گذشته و بخشی مربوط به سالهای قبل است. تأخیر در پرداخت این مطالبات، سرمایه در گردش شرکتها را قفل کرده و بازپرداخت تسهیلات بانکی را برای برخی واردکنندگان دشوار کرده است.
بخش قابلتوجهی از این مطالبات به نهادههای دامی مربوط میشود و زمان انتظار برای تخصیص و تأمین ارز هم به ۱۷ تا ۱۸ ماه رسیده است. این تأخیر، هزینه تأمین مالی سالانه ۱۲ تا ۱۴ درصدی را به تجار تحمیل کرده که در نهایت میتواند به قیمت تمامشده کالاهای اساسی منتقل شود. همزمان، آسیب به اعتبار تجار ایرانی نزد تأمینکنندگان خارجی باعث شده برخی فروشندگان، پیشپرداخت ۱۰۰ درصدی پیش از بارگیری را مطالبه کنند؛ موضوعی که فشار نقدینگی بر بخش خصوصی را بیشتر کرده است. …
