افزایش سرعت اقتصاد با کاهش زمان واردات - سایت خبری اقتصاد پویا

اقتصاد پویا / سرویس تجارت - کاهش میانگین زمان انجام فرآیند واردات کالاهای تحت نظارت سازمان ملی استاندارد از ۷.۵ روز به ۳.۵ روز، یکی از نشانه‌های مهم حرکت فرآیندهای تجاری به سمت تسهیل و چابک‌سازی است؛ تغییری که در شرایطی که فعالان اقتصادی با هزینه‌های بالای خواب سرمایه، نوسانات بازار و فشار تأمین کالا مواجه‌اند، می‌تواند اثر مستقیمی بر هزینه نهایی واردات و سرعت ورود کالا به بازار داشته باشد. در مورد کالاهای اساسی نیز زمان انجام فرآیند به حدود ۵۲ ساعت رسیده است؛ در حالی که کنترل‌های کیفی و استانداردی همچنان برقرار است و کاهش تشریفات به معنای حذف نظارت نیست . رضا قیدر / فرآیند واردات کالا در اقتصاد ایران سال‌ها یکی از نقاط پرچالش تجارت خارجی بوده است. واردکننده برای رساندن یک کالا از مبدأ خارجی به بازار داخلی، با مجموعه‌ای از مراحل اداری، بانکی، گمرکی، استانداردی و نظارتی مواجه است و هر روز تأخیر در این زنجیره می‌تواند هزینه‌های جدیدی به کسب‌وکار تحمیل کند. هزینه انبارداری، دموراژ، خواب سرمایه، افزایش هزینه حمل‌ونقل و ریسک تغییر قیمت کالا تنها بخشی از هزینه‌هایی است که از طولانی شدن فرآیند واردات ناشی می‌شود.به همین دلیل، کاهش زمان فرآیند واردات از ۷.۵ روز به ۳.۵ روز را نمی‌توان صرفاً یک عدد اداری تلقی کرد. این تغییر به معنای کاهش بیش از نیمی از زمان مورد نیاز برای طی فرآیندهای مربوط به کالاهای تحت نظارت سازمان ملی استاندارد است و در مقیاس تجارت کشور می‌تواند به معنای آزاد شدن منابع مالی و افزایش سرعت گردش کالا باشد.نکته مهم‌تر آن است که این کاهش زمان با حذف کنترل کیفیت همراه نشده است. نمونه‌برداری همچنان در مقصد انجام می‌شود و نمونه‌ها برای بررسی به آزمایشگاه ارسال می‌شوند، اما ترخیص کالا همزمان با فرآیند کنترل صورت می‌گیرد. به این ترتیب، سیاست جدید تلاش کرده است میان دو ضرورت مهم تعادل برقرار کند؛ از یک سو حفظ سلامت و کیفیت کالا و از سوی دیگر جلوگیری از توقف غیرضروری کالا در گمرک.این تغییر رویکرد می‌تواند یکی از مهم‌ترین مسیرهای اصلاح فرآیندهای تجاری باشد؛ چراکه تسهیل تجارت زمانی ارزشمند است که به معنای کاهش نظارت نباشد، بلکه به معنای هوشمند شدن نظارت و انتقال کنترل از مدل سنتی و زمان‌بر به مدل سریع‌تر و مبتنی بر ریسک باشد. …