جبهه اصلاحات ایران در نامهای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضائیه، با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، تقویت اعتماد عمومی و تأمین امنیت پایدار در شرایط حساس فعلی کشور، اعلام جرم دادستانی تهران علیه منتقدان احکام اعدام را شایسته بازنگری دانست.
به گزارش عصر ایران ، در این نامه تصریح شده که همسان دانستن نقد حقوقی و مدنی با اقدام علیه امنیت کشور، و محدود کردن آن با رویکردهای امنیتی با روح قانون اساسی سازگار نیست.
متن نامه سرگشاده "جبهه اصلاحات ایران" به رئیس قوه قضائیه، به شرح زیر است:
به نام خدا
جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای محسنی اژهای
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام
کشور در شرایطی حساس و سرنوشتساز قرار دارد؛ شرایطی که حفظ انسجام ملی، تقویت اعتماد عمومی، صیانت از سرمایه اجتماعی و تأمین امنیت پایدار را به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل کرده است. در چنین وضعیتی، تصمیمها و اقدامات حاکمیتی باید بیش از هر چیز در خدمت تقویت اعتماد عمومی و همبستگی ملی باشد.
از همین منظر، صدور و اجرای برخی احکام اعدام در پروندههای مرتبط با رخدادهای دیماه و نیز اطلاعیه اخیر دادستانی تهران درباره تعقیب منتقدان این احکام، نگرانیهایی را در میان حقوقدانان، فعالان سیاسی و مدنی و افکار عمومی برانگیخته است.
جبهه اصلاحات ایران، با احساس مسئولیت نسبت به منافع ملی، حفظ آرامش و همبستگی جامعه، نکات زیر را با جنابعالی در میان میگذارد.
جبهه اصلاحات ایران ضمن محکوم کردن هرگونه خشونت و جنایت و تأکید بر حق قربانیان و خانوادههای آنان برای دادخواهی، بر این باور است که عدالت تنها در اجرای مجازات خلاصه نمیشود؛ بلکه در گرو کشف حقیقت، رعایت حقوق تمامی اصحاب پرونده و تضمین دادرسی عادلانه است.
دفاع از حقوق قانونی متهمان، درخواست برگزاری دادگاه علنی، برخورداری از وکیل مستقل و پرهیز از شتاب در اجرای احکام سالب حیات، نه دفاع از جرم یا مجرمان، بلکه پاسداری از اصول بنیادین دادرسی عادلانه و اعتبار دستگاه قضایی است.
در فقه اسلامی، اصل «احتیاط در دماء» و در حقوق نوین، حساسیت ویژه نسبت به مجازات اعدام، بر ضرورت نهایت دقت در رسیدگی و پرهیز از هرگونه شتاب در اجرای احکام سالب حیات تأکید دارد؛ زیرا خطا در چنین احکامی جبرانناپذیر است. انتظار …
