رضا نصری/ حقوقدان بین الملل
دکترینی در حال ثبت شدن در کارنامه این جنگ است؛ دکترینی که برای بهرهبرداری کسانی نوشته میشود که جنگها را آغاز میکنند. این دکترین نه از رهگذر یک معاهده پدید آمده، نه با رأیگیری به تصویب رسیده و نه حتی در قالب یک سطر قانون جدید تدوین شده است. بلکه از کنار هم قرار گرفتن پستهای شبکههای اجتماعی، فهرست اهداف نظامی و سکوتی که این اقدامات را همراهی میکند، شکل گرفته است. اگر اجازه یابد تثبیت شود، عمر آن از جنگی که آن را پدید آورده فراتر خواهد رفت و به ابزاری در اختیار هر دولتی بدل خواهد شد که از قدرت کافی برای اجرای آن برخوردار باشد.
ادعای این دکترین چنین است: زیرساختهای غیرنظامی یک کشور، اعم از نیروگاههای برق، پالایشگاهها، پلها، تأسیسات آب و آبشیرینکنها، هرگاه اقتصاد کشور را پشتیبانی کنند و آن اقتصاد نیز به نوبه خود هزینههای جنگ را تأمین کند، میتوانند به طور قانونی هدف حمله قرار گیرند و نابود شوند. این فرمول اکنون در مورد ایران به کار گرفته میشود؛ کشوری که تلاش جنگی آن، در واقع، چیزی جز دفاع در برابر توسل به زور آغازشده علیه خود نیست.
حقوق بینالملل بشردوستانه هرگز چنین چیزی را مجاز ندانسته است. این نظام حقوقی، حمله را تنها به آن دسته از اهدافی محدود میکند که «سهم مؤثری در اقدام نظامی» داشته باشند و انهدام آنها، در همان زمان، «یک مزیت نظامی قطعی» به همراه آورد. (پروتکل الحاقی اول، ماده ۵۲) نیروگاهی که برق منازل، بیمارستانها و سایر تأسیسات غیرنظامی را تأمین میکند و در عین حال بخشی از اقتصاد یک کشور است، هیچیک از این دو شرط را برآورده نمیسازد. برای آنکه چنین تأسیساتی در دایره اهداف مشروع قرار گیرند، این دکترین بیسر و صدا عبارت «اقدام نظامی» را با مفهوم «قابلیت پشتیبانی از جنگ» جایگزین میکند؛ اصطلاحی که نه در هیچ سند الزامآور بینالمللی، بلکه تنها در اسناد داخلی یک دولت، یعنی «راهنمای حقوق جنگ» ایالات متحده (§5.7.6.2) و «قانون کمیسیونهای نظامی ۲۰۰۹» (§950p)، یافت میشود.
پیامدهای چنین منطقی را در نظر بگیرید. دولتی مرتکب تجاوز میشود. قربانی آن تجاوز دقیقاً همان کاری را انجام میدهد که منشور ملل متحد حق آن را برایش به رسمیت شناخته است: از خود دفاع میکند (ماده ۵۱). سپس دولت …
