عصر ایران؛ محمدمهدی تقیپور - هفتۀ دولت، یادآور مسؤولیت مهم دولت در قبال توسعه، ثبات و ایجاد زیرساختهای قابل اتکا برای اقتصاد کشور است.
در هر اقتصاد، دولت مسؤولیت مهمی در ایجاد ثبات، فراهمکردن بستر توسعه و صیانت از زیرساختهایی دارد که استمرار فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی به آنها وابسته است. این مسؤولیت در اقتصاد امروز، با گسترش فناوری و دیجیتالیشدن خدمات، بیش از گذشته با ضرورت توسعه زیرساختهای امن، پایدار و تابآور گره خورده است.
توسعۀ زیرساخت البته صرفاً به معنای ایجاد ظرفیتهای جدید نیست بلکه حفظ پایداری، نوسازی مستمر و افزایش تابآوری زیرساختهای موجود نیز بخش مهمی از این مسئولیت است.
هرچه وابستگی اقتصاد و زندگی روزمره مردم به خدمات دیجیتال بیشتر میشود، اختلال در این زیرساختها میتواند آثار گستردهتری بر فعالیت کسبوکارها و جریان اقتصادی کشور داشته باشد. از همین رو، همکاری میان دولت و بخش خصوصی در حوزههای زیرساختی، ضرورتی فراتر از یک تعامل اداری و اقتصادی است.
یکی از نمونههای روشن این موضوع، صنعتِ پرداخت است؛ صنعتی که در سالهای اخیر از یک خدمت مالی به یکی از اجزای اصلی زیرساخت اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. استمرار فعالیت شبکۀ پرداخت، به معنای استمرار بخش مهمی از مبادلات روزانه مردم و کسبوکارهاست و به همین دلیل، پایداری آن باید در زمره اولویتهای زیرساختی اقتصاد کشور قرار گیرد.
پایداری این صنعت، نیازمند سرمایهگذاری مستمر در زیرساختهای پردازشی و ارتباطی، نوسازی تجهیزات، ارتقای امنیت، توسعه ظرفیت و ایجاد معماریهای تابآور در برابر اختلالات و بحرانهاست. طبیعی است که چنین سرمایهگذاریهایی بدون ثبات مقررات، پیشبینیپذیری تصمیمات، امکان برنامهریزی بلندمدت و حمایت هوشمندانه نهادهای سیاستگذار و تنظیمگر با دشواری همراه خواهد بود.
در این میان، نقش دولت بیش از آنکه در تصدیگری مستقیم تعریف شود، در ایجاد محیطی باثبات و قابل پیشبینی برای فعالیت و سرمایهگذاری بخش خصوصی اهمیت دارد. هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، پرهیز از تصمیمهای جزیرهای، تسهیل مسیر نوآوری و فناوری و توجه به هزینههای واقعی حفظ تابآوری، میتواند به تقویت این صنعت و در نهایت افزایش تابآوری اقتصاد کشور کمک کند.
تجربۀ سالهای اخیر نیز نشان …
