عصر ایران؛ یادداشت وارده (به قلم یک معلم) -تقویت مدارس دولتی و تحقق عدالت آموزشی، مسئلهای فرعی یا صرفاً شعاری نیست؛ این موضوع، معیار سنجش جدیت دولت در کاهش نابرابریهای اجتماعی و ساختن آیندهای عادلانهتر برای کشور است.
مدرسه دولتی باید محل تحقق حق برابر آموزش باشد؛ جایی که کیفیت آن به محل تولد، درآمد خانواده، ارتباطات اجتماعی یا توان پرداخت شهریه وابسته نباشد. اما واقعیت امروز بسیاری از مدارس دولتی، با این تصویر فاصلهای جدی دارد.
دولت چهاردهم از ابتدای کار، عدالت آموزشی و ارتقای جایگاه مدرسه دولتی را در زمره اولویتهای خود اعلام کرد.
رئیسجمهور نیز بارها بر ضرورت توجه به آموزشوپرورش، توسعه فضاهای آموزشی و جلوگیری از کالاییشدن آموزش تأکید کرده است. وزیر آموزشوپرورش نیز در برنامه پیشنهادی خود به مجلس، از توسعه آموزش باکیفیت برای همه دانشآموزان، تضمین کیفیت مدارس دولتی و کاهش نابرابریها سخن گفت. اما اکنون مسئله اصلی دیگر تکرار این وعدهها نیست؛ اکنون که دولت پزشکیان سومین سال خود را شروع کرده است؛ مسئله آن است که این شعارها چه اندازه به تغییر واقعی در مدرسه ایرانی تبدیل شدهاند.
عدالت آموزشی با بازدیدهای رسانهای، نشستهای متعدد، افتتاحهای پراکنده و گزارشهای کلی محقق نمیشود.
دانشآموزی که در روستا، منطقه مرزی یا محله کمبرخوردار تحصیل میکند، عدالت را با متن بخشنامهها نمیسنجد؛ او آن را در کیفیت کلاس درس، دسترسی به معلم متخصص، ایمنی مدرسه، امکانات آموزشی، تراکم کلاس و فرصت برابر برای پیشرفت تجربه میکند.
اگر این تجربه همچنان نابرابر است، نمیتوان از تحقق عدالت آموزشی سخن گفت.
یکی از نشانههای آشکار این نابرابری، چندپارگی نظام مدرسهای کشور است. وجود گونههای متعدد مدرسه ــ از دولتی عادی و غیردولتی تا نمونه دولتی، استعدادهای درخشان، شاهد، هیأت امنایی و مدارس وابسته به نهادها ــ در عمل، نظامی چندلایه ایجاد کرده است که فرصتهای آموزشی در آن بهصورت برابر توزیع نمیشود.
تنوع مدرسه، اگر در پاسخ به نیازهای واقعی دانشآموزان باشد، قابل دفاع است؛ اما هنگامی که به تفکیک دانشآموزان بر اساس توان مالی، محل سکونت، دسترسی به اطلاعات و امکان پرداخت هزینههای جانبی منجر میشود، دیگر نمیتوان آن را صرفاً «تنوع» نامید؛ …
