معاون اول رئیسجمهور ضمن تأکید بر تداوم راهبرد دولت برای تأمین معیشت مردم، مهار تورم و ثبات نسبی اقتصادی، دستور داد تا دستگاههای دولتی در زمینه تامین کالاهای اساسی، افزایش نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی، کمفروشی و احتکار، تعیین نرخ سود عادلانه برای فروش کالاها و تعیین سیاستهای کوتاهمدت و میانمدت برای مقابله با تورم اقدام جدی کنند. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدرضا عارف روز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ در جلسه تنظیم بازار با اشاره به عملکرد خوب دستگاههای نظارتی در نظارت بر بازار بیان کرد: یکی از دلایل این موفقیت، ایجاد قرارگاه فرماندهی واحد نظارت با مسئولیت استانداران و ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاههای مختلف نظارتی است. وی در ادامه دستور داد تا ستاد تنظیم بازار یک برنامه راهبردی برای حداقل شش ماه آینده تهیه کند که در این برنامه اولویتها مشخص شده و بر اساس این اولویتها، عمل شود. معاون اول رئیسجمهور افزود: در روند تنظیم بازار باید از کل زنجیره تأمین کالا از ابتدا تا انتها مراقبت شود و حساسیت کاملی بر روند تولید و واردات کالا و چگونگی توزیع آن وجود داشته باشد. عارف در ادامه دستور داد تا با همکاری اصناف، نمایشگاههای پاییزه بهخصوص در زمینه لوازم تحریر و پوشاک از نیمه شهریور در سراسر کشور با اطلاعرسانی قبلی به مردم برگزار شود. معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه رویکرد جدی دولت مقابله با گرانفروشی، کمفروشی و احتکار است، گفت: در ۶ماه آینده باید نظارتها جدیتر دنبال شود. تاکنون تعزیرات بر اساس رویکرد ارشادی با تخلفات برخورد کرده است اما از این پس با معدود فرصتطلبان طبق قانون برخورد خواهد شد. کسبه همواره ملاحظات مردم را در نظر داشتهاند و بازار همیشه در مسیر کمک به انقلاب و مردم گام برداشته است که یک نمونه آن را در دو جنگ اخیر مشاهده کردیم اما عدهای فرصتطلب هم وجود دارند که با آنها برخورد جدی خواهیم کرد زیرا ما در قبال اقتصاد و معیشت مردم تسامح نمیکنیم و اجازه هم نمیدهیم یک اقلیت محدود حیثیت بازار را زیر سوال ببرند. وی با بیان اینکه ما باید حداکثر توان خود را برای تأمین مطالبات معیشتی مردم به کار ببریم، خاطرنشان کرد: هنگامی که از احتکار صحبت میشود، برداشت همه فقط در مورد کالاهای اساسی است در حالی که باید با هر نوع احتکاری مقابله …
