رسانه‌ها سلاح اثرگذار در مقابله با عملیات روانی دشمن هستند

دریافت 5 MB کد مطلب 6921944

آرمان امروز :   ۹۰  روستای استان کرمان در قالب طرح‌های آبرسانی به ۴۷۲ روستا در سراسر کشور، با حضور برخط وزیر نیرو و معاون رئیس‌جمهور، همزمان با برگزاری پویش سراسری افتتاح طرح‌های صنعت آب و برق افتتاح شد، پروژه‌ای که با حفر ۲۰ حلقه چاه و اجرای بیش از ۹۰ کیلومتر شبکه آبرسانی، پایان بحران تشنگی در ۹۰ روستای کرمان بود و ۵۰ هزار نفر را در دیار کریمان صاحب آب پایدار کرد. این پروژه بزرگ در چارچوب پویش سراسری افتتاح طرح‌های صنعت آب و برق و با حضور عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور و عباس علی‌آبادی وزیر نیرو به صورت برخط و حضور مسئولان استانی در روستای هوتک کرمان به بهره‌برداری رسید.

استان کویری کرمان که سال‌ها با زخم کهنه خشکسالی و کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند، عصر سه‌شنبه شاهد تحولی بزرگ در محرومیت‌زدایی بود؛ ۹۰ روستای این استان با سرمایه‌گذاری ۹۶۳ میلیارد تومان و اجرای یکی از گسترده‌ترین طرح‌های جهادی آبرسانی، از دایره تنش آبی شدید خارج شدند و آب شرب سالم و پایدار به سفره‌های ۵۰ هزار و ۱۳۷ شهروند روستایی بازگشت.

این رویداد، بخشی از پویش گسترده ملی برای شتاب‌بخشی به تکمیل زیرساخت‌های حیاتی آب و برق در سراسر کشور محسوب می‌شود.

جزئیات فنی و عملیاتی طرح به روایت آبفا

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در حاشیه این آیین با ارائه گزارشی دقیق از ابعاد این پروژه بزرگ اظهار کرد: عملیات گسترده‌ای در سه حوزه کلیدی برای برقرسانی آبی پایدار به این ۹۰ روستا که در ۱۲ شهرستان استان پراکنده هستند، تعریف شد.

علیرضا عبدیان با بیان اینکه ۲۰ حلقه چاه جدید در بخش تأمین آب حفر و تجهیز شد گفت: همچنین برای انتقال آب به مناطق هدف، ۶۵.۶ کیلومتر خط انتقال اصلی و به موازات آن، ۲۵.۸ کیلومتر شبکه توزیع داخلی در دل روستاها اجرا شده است تا آب با فشار و کیفیت مطلوب به شیرهای آب خانگی برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دوستی، عصر چهارشنبه در هشتاد و چهارمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قم با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های اثرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: بیش از ۶۰ تا ۶۵ درصد ظرفیت صنایع کشور خالی است و برای افزایش تولید، پیش از آنکه به دنبال ایجاد واحدهای جدید باشیم باید موانع پیش روی واحدهای موجود را برطرف کنیم.

وی افزود: فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند بدون تحمیل سرمایه‌گذاری جدید انجام شود و در بسیاری از موارد، اصلاح فرآیندها و برطرف کردن موانع موجود، زمینه افزایش تولید را فراهم می‌کند.

معاون اقتصادی وزیر کشور ادامه داد: یکی از مسائل جدی که در بسیاری از استان‌ها وجود دارد به حوزه تجارت بازمی‌گردد و بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی نیز تحت تأثیر سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و قوانین مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا قرار گرفته است.

دوستی با تأکید بر اینکه اصلاح این رویه‌ها باید به صورت ریشه‌ای دنبال شود، بیان کرد: سیاست‌گذاری در حوزه تجارت باید به گونه‌ای باشد که ضمن صیانت از منافع کشور، امکان فعالیت روان‌تر بنگاه‌های تولیدی و تجاری و حضور آنها در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود.

ظرفیت تولید با رفع موانع افزایش می‌یابد

وی ورود موقت را یکی از ابزارهای مؤثر برای کمک به افزایش تولید دانست و گفت: ورود موقت نباید تنها به عنوان راهکاری برای حل یک مشکل موردی تلقی شود بلکه این ظرفیت می‌تواند در افزایش توان تولیدی بنگاه‌های صنعتی کشور نقش داشته باشد.

معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: اگر یک واحد صنعتی ظرفیت اسمی تولید ۱۰۰ هزار تن داشته باشد اما در عمل تنها ۴۰ یا ۵۰ هزار تن تولید کند، باید بررسی کرد چه عواملی مانع استفاده از ظرفیت باقی‌مانده شده است.

دوستی ادامه داد: در چنین شرایطی، رفع موانع مربوط به تأمین مواد اولیه، دسترسی به ارز، سرمایه در گردش و بازار می‌تواند زمینه افزایش تولید واحد صنعتی را فراهم کند و ظرفیت موجود را به چرخه تولید بازگرداند.

وی تصریح کرد: نگاه به افزایش تولید نباید صرفاً از مسیر ایجاد واحدهای جدید باشد بلکه فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود نیز یکی از مسیرهای مهم برای رشد تولید و استفاده بهتر از امکانات صنعتی کشور است.

از اعتبار فرش ایرانی صیانت می‌کنیم

دوستی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حمایت از تولید داخلی تأکید کرد و گفت: تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت فرش باید مورد توجه قرار گیرد و در کنار حل مسائل این صنعت، اعتبار و جایگاه برند فرش ایرانی نیز باید حفظ شود.

وی افزود: برند فرش ایرانی سرمایه‌ای مهم برای کشور است و نباید اجازه داد مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه به جایگاه این محصول در بازارهای داخلی و خارجی آسیب وارد کند.

معاون اقتصادی وزیر کشور همچنین با اشاره به موضوع صدور مجوزهای IRC در وزارت بهداشت اظهار کرد: این موضوع در حال پیگیری است و حداقل باید نمونه‌گیری‌های مورد نیاز در فرآیند صدور مجوز به صورت یکسان انجام شود.

وی ادامه داد: در مواردی که تغییرات ایجادشده ارتباطی با سلامت محصول ندارد، نباید فعال اقتصادی را ملزم به دریافت مجوزهای جدید و زمان‌بر کرد چرا که طولانی شدن چنین فرآیندهایی می‌تواند فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با مشکل مواجه کند.

فرصت‌های صادراتی نباید از دست برود

دوستی با اشاره به شرایط رقابتی بازارهای صادراتی گفت: فعالان اقتصادی برای حضور در بازارهای خارجی با رقابت فشرده‌ای مواجه هستند و طولانی شدن فرآیندهای اداری و صدور مجوز می‌تواند فرصت‌های موجود برای تولید و صادرات را از بین ببرد.

وی افزود: بازارهایی مانند پاکستان می‌تواند مقصد محصولات تولیدی کشور باشد اما برای حفظ و توسعه حضور در چنین بازارهایی، فرآیندهای اداری باید با سرعت و هماهنگی بیشتری دنبال شود.

معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه با اشاره به بازدید خود از نمایشگاه توانمندی‌های تولیدی و صادراتی استان قم اظهار کرد: تصویر امروز قم از نظر تنوع فعالیت‌های صنعتی با گذشته تفاوت دارد و این استان دیگر تنها با صنایع سنتی شناخته نمی‌شود.

وی بیان کرد: در این نمایشگاه، ظرفیت‌های متنوعی در حوزه‌های پتروشیمی، تولید مواد اولیه نساجی، شوینده‌ها و صنایع دارویی به نمایش درآمده است که نشان‌دهنده گستردگی فعالیت‌های صنعتی و تولیدی استان قم است.

قم از زنجیره‌های تولید برخوردار است

دوستی با اشاره به وجود خوشه‌ها و زنجیره‌های مختلف تولید در استان قم خاطرنشان کرد: مجموعه ظرفیت‌هایی که در نمایشگاه توانمندی‌های تولیدی و صادراتی استان به نمایش درآمده، نشان می‌دهد قم از یک مدل مشخص توسعه برخوردار است.

وی افزود: شکل‌گیری زنجیره‌های تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند ظرفیت‌های موجود استان را بیش از گذشته نمایان کند و زمینه استفاده بهتر از توانمندی‌های تولیدی و صادراتی قم را فراهم آورد. کد مطلب 6921920

آرمان امروز : در روزگاری که رقابت کشورها دیگر تنها به میدان اقتصاد، صنعت یا قدرت نظامی محدود نمی‌شود، فرهنگ به مهم‌ترین سرمایه ماندگار ملت‌ها تبدیل شده است؛ سرمایه‌ای که هویت، انسجام اجتماعی، آینده علمی و حتی امنیت فکری یک جامعه را تضمین می‌کند. هر اندازه زیرساخت‌های فرهنگی یک کشور تقویت شود، مسیر توسعه در سایر عرصه‌ها نیز هموارتر خواهد شد و در مقابل، هرگونه غفلت از این حوزه، آثار خود را در کاهش سرمایه اجتماعی، افت سرانه مطالعه، تضعیف هویت ملی و کاهش توان تمدن‌سازی آشکار می‌کند. از همین رو، اندیشمندان حوزه فرهنگ همواره تأکید دارند که توسعه واقعی از کتاب، آموزش، آگاهی و ارتقای فرهنگ عمومی آغاز می‌شود؛ مسیری که کتابخانه‌های عمومی در آن نقشی بی‌بدیل ایفا می‌کنند.

در جمهوری اسلامی ایران نیز طی سال‌های گذشته، اگرچه مسائل اقتصادی به دلیل فشارهای معیشتی مردم در صدر اولویت‌های اجرایی قرار گرفته، اما اهمیت فرهنگ هیچ‌گاه از نگاه سیاست‌گذاران کلان کشور دور نمانده است. بارها بر ضرورت صیانت از هویت فرهنگی، گسترش کتابخوانی، تقویت مراکز فرهنگی و مقابله با آسیب‌های ناشی از جنگ نرم تأکید شده و این موضوع نشان می‌دهد که فرهنگ نه یک مسئله فرعی، بلکه زیربنای حرکت جامعه به سمت پیشرفت و تعالی است. در چنین شرایطی، هر پروژه‌ای که بتواند به ارتقای سطح دانش، مطالعه و تولید اندیشه کمک کند، تنها یک طرح عمرانی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده یک نسل محسوب می‌شود.

در میان مهم‌ترین زیرساخت‌های فرهنگی، کتابخانه‌های عمومی جایگاهی ویژه دارند. امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، کتابخانه دیگر صرفاً محل امانت گرفتن کتاب نیست؛ بلکه به کانونی برای تبادل اندیشه، برگزاری رویدادهای فرهنگی، آموزش مهارت‌های نوین، فعالیت‌های پژوهشی و حتی یکی از جاذبه‌های گردشگری شهری تبدیل شده است. نسل جدید کتابخانه‌ها، فضاهایی پویا و زنده هستند که کودکان، نوجوانان، دانشجویان، پژوهشگران و خانواده‌ها را گرد هم می‌آورند و نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی فرهنگی شهروندان ایفا می‌کنند. از همین منظر، توسعه کتابخانه‌ها یکی از شاخص‌های مهم سنجش میزان توجه دولت‌ها به فرهنگ و دانش عمومی به شمار می‌رود. استان کرمانشاه نیز با پیشینه‌ای غنی در عرصه فرهنگ، ادب، تاریخ و تمدن، همواره یکی از قطب‌های فرهنگی غرب کشور شناخته شده است. وجود ده‌ها کتابخانه عمومی و مشارکتی در شهرها و روستاهای استان اگرچه بخشی از نیازهای مطالعاتی مردم را پاسخ داده، اما هیچ‌گاه نتوانسته پاسخگوی ظرفیت عظیم فرهنگی، دانشگاهی و جمعیت علاقه‌مند به کتاب و مطالعه باشد. همین ضرورت سبب شد سال‌ها پیش طرح احداث کتابخانه‌ای جامع و مجهز در مرکز استان مطرح شود؛ مجموعه‌ای که قرار بود به مهم‌ترین پایگاه فرهنگی غرب کشور تبدیل شود و خدمات گسترده‌ای را در حوزه مطالعه، پژوهش، آموزش و فعالیت‌های فرهنگی ارائه دهد.

اما آنچه قرار بود نماد توسعه فرهنگی کرمانشاه باشد، به یکی از طولانی‌ترین پروژه‌های نیمه‌تمام استان تبدیل شد. نزدیک به دو دهه از آغاز این طرح می‌گذرد و اکنون پروژه‌ای که روزی با امید فراوان کلنگ آن به زمین زده شد، همچنان چشم‌انتظار تکمیل است. امروز دیگر سخن از چند سال تأخیر نیست؛ بلکه از پروژه‌ای صحبت می‌شود که وارد نوزدهمین سال عمر خود شده و این عدد، خود به نمادی از فرسایشی شدن اجرای یکی از مهم‌ترین طرح‌های فرهنگی استان تبدیل شده است. کمتر پروژه فرهنگی را می‌توان یافت که چنین مسیر طولانی، پرپیچ‌وخم و مملو از توقف‌های متوالی را پشت سر گذاشته باشد.

در این سال‌ها، تغییر دولت‌ها، جابه‌جایی مدیران، محدودیت‌های اعتباری، افزایش هزینه‌های ساخت، نوسانات اقتصادی و وقفه‌های اجرایی، هر کدام بخشی از روند تکمیل این مجموعه را کند کرده‌اند. هر بار با اختصاص اعتباری تازه، امیدها برای به پایان رسیدن پروژه زنده شد و هر بار نیز کمبود منابع مالی، روند اجرا را دوباره متوقف کرد. این چرخه تکرارشونده باعث شد پروژه‌ای که باید سال‌ها پیش به بهره‌برداری می‌رسید، همچنان در شمار طرح‌های نیمه‌تمام باقی بماند و مطالبه تکمیل آن از سطح مسئولان فرهنگی فراتر رفته و به خواسته عمومی مردم تبدیل شود.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم کرمانشاه همچنان از داشتن یک کتابخانه مرکزی در شأن ظرفیت‌های علمی و فرهنگی خود محروم است؛ در حالی که بسیاری از استان‌های کشور سال‌هاست از چنین مجموعه‌هایی بهره‌مند شده‌اند.

این خلأ در استانی با جمعیت گسترده دانشجویان، پژوهشگران، نویسندگان، هنرمندان و علاقه‌مندان به مطالعه، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. نبود چنین مرکزی، تنها به معنای نداشتن یک ساختمان فرهنگی نیست، بلکه به معنای از دست رفتن فرصت‌هایی است که می‌توانست در ارتقای سرانه مطالعه، توسعه فعالیت‌های پژوهشی، کشف استعدادهای فرهنگی و افزایش مشارکت اجتماعی نسل جوان نقش‌آفرین باشد.

اکنون پس از گذشت ۱۹ سال، کتابخانه مرکزی کرمانشاه بیش از آنکه یک پروژه عمرانی باشد، به نماد صبر مردم و مطالبه‌ای دیرینه برای تحقق عدالت فرهنگی تبدیل شده است. پروژه‌ای که امروز بیش از هر زمان دیگری به ایستگاه پایانی نزدیک شده و بسیاری امیدوارند با تأمین اعتبارات باقی‌مانده، انتظار طولانی مردم کرمانشاه سرانجام پایان یابد؛ انتظاری که نزدیک به دو دهه به طول انجامیده و حالا همه نگاه‌ها به روزی دوخته شده است که این سازه نیمه‌تمام، به قلب تپنده فرهنگ، علم و کتابخوانی غرب کشور بدل شود.

مسلم مروجی‌فرد شامگاه چهارشنبه ۲۸ مرداد در نشست تخصصی تسهیلات بانکی و تأمین مالی واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی استان، با اشاره به برگزاری نشست‌های مشابه در شهرستان‌ها، اظهار کرد: مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی در حوزه تأمین مالی، سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی، به‌طور جدی در سطح استان در حال بررسی و پیگیری است.

وی افزود: با توجه به تأکیدات معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان، تیم‌های کارشناسی حوزه صنعت، معدن و تجارت استان آماده‌اند تا درخواست‌های واحدهای تولیدی، معدنی و صنفی را دریافت، بررسی و بر اساس اولویت‌ها و نیازهای واقعی، جمع‌بندی کنند.

مدیرکل صمت استان همدان تصریح کرد: فعالان اقتصادی و صاحبان واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی می‌توانند درخواست‌ها و مسائل خود در زمینه دریافت تسهیلات و تأمین مالی را به کارشناسان اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان ارائه دهند تا پس از بررسی کارشناسی، برای پیگیری از محل منابع و ظرفیت‌های موجود به مراجع ذی‌ربط ارسال شود.

مروجی‌فرد با قدردانی از پیگیری‌های نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در راستای تأمین منابع مالی مورد نیاز فعالان اقتصادی استان، گفت: هم‌افزایی میان نمایندگان مجلس، مجموعه مدیریت استان، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند مسیر رفع بخشی از دغدغه‌های تولیدکنندگان، صنعتگران، معدن‌کاران و اصناف را هموار کند.

وی تأکید کرد: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان با تمام ظرفیت، پیگیر رفع موانع تولید و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی و تسهیلات مورد نیاز خواهد بود.

انتهای پیام