
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، بیانیه معاونت حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری و میز تخصصی تشکلهای مردم نهاد این وزارتخانه به شرح زیر است:
«فرارسیدن روز تشکلها و مشارکت اجتماعی فرصتی است تا بار دیگر بر جایگاه بیبدیل نهادهای مدنی و مردمنهاد در تحقق حکمرانی مشارکتی و اعتلای حقوق شهروندی تأکید شود. اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی را به رسمیت شناخته است. در سطح بینالمللی نیز ماده بیست و دوم میثاق بینالمللی حقوق، مدنی و سیاسی، آزادی مشارکت و تشکلیابی را از حقوق بنیادین بشر برشمرده است.
سازمانهای مردمنهاد، بهمثابه حلقه واسط میان دولت و جامعه، نقشی محوری در پایش اجرای قوانین، انعکاس مطالبات بهحق مردم و مشارکت در فرایندهای سیاستگذاری ایفا میکنند؛ نقشی که بدون حضور فعال و مستقل آنان، ساختار حکمرانی از ظرفیت لازم برای پاسخگویی و شفافیت محروم خواهد ماند.
معاونت حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری، در چارچوب مأموریت …












![[علی دارابی] گرفتار دولت در دولت نشویم!](/news/u/2026-08-23/ettelaat-dxse1.jpg)