معاون وزیر صمت با پذیرش دغدغههای فعالان اقتصادی در خصوص پیچیدگیهای مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: اگرچه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور یک ضرورت ملی است، اما شکل تنظیم مقررات نباید مانع فعالیت صادرکنندگان شناسنامهدار شود. برای پیشگیری از سوءتفاهمهای مقرراتی و رفع مغایرتهای ثبت سفارش، مقرر شد میز خدمت اختصاصی با حضور دفاتر تخصصی مقررات صادرات و واردات و دفاتر خدمات ارزی سازمان تشکیل شود تا هر اتحادیه ۳ الی ۴ پرونده چالشبرانگیز خود را به صورت موردی برای حلوفصل و اصلاح ضوابط به این میز ارجاع دهد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به چالش ساختاری تراز تجاری کشور از منظر کیفی، بیان کرد: یکی از مسائل بنیادین و آسیبشناختی در حوزه بازرگانی خارجی، پایین بودن میانگین ارزش کالاهای صادراتی در مقایسه با اقلام وارداتی است. در حال حاضر متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی کشور حدود ۳۰۰ دلار است، در حالی که این رقم برای کالاهای وارداتی به حدود ۲ هزار دلار در هر تن میرسد. این شکاف عمیق، نشاندهنده استمرار رویکرد سنتی و تکیه بر خامفروشی در اقتصاد کشور است.
او با تاکید بر لزوم ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی افزود: بخش عمدهای از صادرات غیرنفتی ما در صنایع بالادستی مانند زنجیره فولاد، سنگآهن، گندله و شمش خلاصه میشود که بازاریابی و فروش آنها به دلیل ماهیت مواد اولیه، فاقد پیچیدگیهای علمی تجارت است. در مقابل، اصناف تولیدی و توزیعی با زنجیرهای از کالاهای نهایی و آماده مصرف (مانند مبلمان، پوشاک، کفش، چرم و صنایع دستی) سروکار دارند که ارزش هر تن صادراتی آنها از یک هزار دلار آغاز شده و در حوزههایی مانند پوشاک و کفش به چندین هزار دلار میرسد. چرخش به سمت این محصولات، مأموریت اصلی ما برای بهبود شاخصهای ارزی کشور است.
معاون وزیر صمت با اشاره به تجربه موفق کشورهای پیشرو شرق آسیا نظیر چین و ویتنام در بازارهای منطقهای، تصریح کرد: تولیدکنندگان موفق جهان صرفاً به ارسال کالا به بنادر مقصد بسنده نمیکنند، بلکه با حضور مستقیم در زنجیره توزیع و خردهفروشی، حاشیه سود اصلی را از آن خود میکنند. مدل موفقیت امروز، اجاره فروشگاه، قفسهبندی در فروشگاههای زنجیرهای بزرگ (شلف) و عرضه مستقیم محصول به مصرفکننده نهایی در بازارهای هدف است.
او بازارهای منطقه اوراسیا و کشورهای همسایه را اولویت استراتژیک اصناف کشور خواند و گفت: با انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و صفر شدن تعرفه ۸۷ درصد اقلام کالایی، بستری بینظیر برای نفوذ اصناف فراهم شده است. برای نمونه، صنایع چرمی ایران با وجود کیفیت فوقالعاده، سهم ناچیزی از بازار کشورهای همسایه دارند؛ در حالی که این محصولات در بازارهایی مانند ارمنستان، آذربایجان و عراق با چند برابر قیمت داخلی به فروش میرسند. اتاق اصناف باید به عنوان یک پیشران ملی، فعالان صنفی را به سمت حضور فیزیکی و مستقیم در بازارهای هدف، بهویژه بازار بزرگ روسیه هدایت کند. انتهای پیام/
