به گزارش ایلنا، عبدالحسین محمدی افزود: ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی با تکیه بر اقدامات زیرساختی از جمله جانمایی دقیق آرای قضایی، تهیه لایه جامع اعتراضات و ماده واحده، و همچنین تلاش شبانهروزی همکاران، موفق شد در سالهای 1404 و 1405 رتبه نخست کشور را در میان ادارات منابع طبیعی کشور در حوزه پاسخگویی به استعلامات تخصیص اراضی ملی را به خود اختصاص دهد.
وی به فرایند واگذاری اراضی ملی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: تمامی واگذاریها به متقاضیان حقیقی و حقوقی منوط به رعایت دقیق قوانین و مقررات جاری است. متقاضیان احداث طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی موظف هستند پس از اخذ موافقت اصولی از دستگاه متولی، مدارک خود را در پنجره واحد زمین بارگذاری کنند تا درخواست آنها در بستر سامانه سبا جهت رسیدگی به این ادارهکل ارسال شود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی به روند رسیدگی به درخواستها اشاره کرده و اظهار داشت: پس از ارجاع درخواست به شهرستانهای مربوطه جهت بازدید میدانی، گزارشها در قالب فرمهای استعدادیابی به این ادارهکل بازگشته و پس از طرح در کمیته تخصصی و انطباق با دستورالعملهای تخصیص و بررسی موارد ممنوعیت، پاسخ نهایی از طریق پنجره واحد زمین به مدیریت امور اراضی ابلاغ میشود.
محمدی به اختصاص نزدیک به 8000 هکتار اراضی ملی استان برای نیروگاههای خورشیدی اشاره داشته و با ارائه گزارشی از عملکرد این حوزه تصریح کرد: در مجموع 593 فقره درخواست واگذاری زمین برای نیروگاههای خورشیدی به ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی واصل شده که شامل 108 طرح کشاورزی به مساحت 673 هکتار و 485 طرح غیرکشاورزی به مساحت 10 هزار و 405 هکتار بوده است.
وی به تعداد تقاضاهای مورد تأیید در راستای احداث نیروگاههای خورشیدی در استان اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: از مجموع 11 هزار و 78 هکتار اراضی مورد تقاضا در استان مرکزی برای احداث نیروگاههای خورشیدی، تعداد 367 فقره به مساحت 7955 هکتار به ساخت این نیروگاهها اختصاص یافته است. این موضوع نشاندهنده گام بلند استان در مسیر توسعه انرژیهای پاک به ویژه انرژی خورشیدی است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تأکید کرد: واگذاری اراضی در مناطق چهارگانه محیطزیست، عرصههای دارای گونههای ممنوعالقطع، جنگلهای دستکاشت، پارکهای جنگلی، ذخیرهگاهها، ایلراهها، طرحهای مرتعداری، عرصههای بیابانزدایی و آبخیزداری، حریم راهها، رودخانهها و قنوات و اراضی دارای پرونده قضایی مفتوح، طبق قانون ممنوع بوده و با حساسیت ویژه بر رعایت این محدودیتها نظارت میشود. انتهای پیام/
