قادر باستانی تبریزی، استاد ارتباطات و رسانه و عضو هیأتمدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره تصویب طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» گفت: اصل مقابله با جاسوسی، تأمین مالی خارجی انتخابات، انتقال اطلاعات طبقهبندیشده و عملیات هدایتشده از خارج، هدفی مشروع و منطبق با حفظ استقلال و امنیت کشور است، اما مسئله این است که آیا برای رسیدن به این هدف، هر نوع جرمانگاری و محدودیتی قابل قبول است یا قانونگذار باید میان «تهدید واقعی امنیتی» و «رفتار مشروع شهروندان» مرز بسیار دقیق و روشنی ایجاد کند؟
او افزود: متأسفانه به نظر میرسد متنی که در مجلس تصویب شده، از حیث حقوقی، تقنینی و کارشناسی با اشکالات جدی مواجه است. مشکل فقط چند ایراد عبارتی یا قابل اصلاح نیست. در بخشهایی با ابهام مفهومی، توسعه بیش از حد قلمرو جرم، مجازاتهای نامتناسب و واگذاری تعیین مصادیق جرم به نهادهای اجرایی مواجهیم.
باستانی با بیان اینکه «طرح به نام امنیت نوشته شده، اما در برخی مواد خودش میتواند به تهدید امنیت تبدیل شود»، اظهار داشت: وقتی مفاهیم کیفری مبهم و موسع باشند و شهروند نداند دقیقاً چه رفتاری جرم است، امنیت حقوقی از بین میرود. قانون کیفری باید پیشبینیپذیر باشد. شهروند باید قبل از انجام یک رفتار بتواند بفهمد که آن رفتار مجاز است یا جرم. نمیشود عبارتهایی مانند «اشراف»، «هدایت»، «ضربه به مصالح»، «مخدوشکردن اعتماد»، «کاهش مشارکت»، «چهره سیاه از ایران»، «ناسازگار با فرهنگ ایرانی» یا «رسانه معاند» را بدون تعریف دقیق وارد حوزه کیفری کرد و بعد برای آنها مجازاتهای سنگین تعیین کرد.
او ادامه داد: این تعابیر در یک مقاله سیاسی، گزارش رسانهای یا تحلیل اجتماعی شاید قابل استفاده باشند، اما وقتی میخواهیم برای یک عبارت مجازات حبس، انحلال شخصیت حقوقی، محرومیت دائمی یا مصادره اموال تعیین کنیم، دیگر با ادبیات سیاسی و تفسیری نمیتوان قانون نوشت. در حقوق کیفری، هرچه مجازات سنگینتر باشد، تعریف رفتار مجرمانه باید دقیقتر و مضیقتر باشد.
این استاد ارتباطات و رسانه گفت: یکی از نگرانیهای جدی من این است که طرح، رفتارهای عادی علمی، دانشگاهی، رسانهای، فرهنگی، تجاری، درمانی و حتی دیپلماتیک را در معرض جرمانگاری قرار میدهد، بدون اینکه در همه موارد سوءنیت، علم مرتکب و رابطه مستقیم میان رفتار و تهدید امنیتی احراز شده باشد.
وی افزود: مثلاً ممنوعیت ارائه هرگونه اطلاعات، گزارش یا آمار به هر شخص خارجی اگر بدون محدود کردن آن به اطلاعات طبقهبندیشده یا حفاظتشده و انتقال عامدانه باشد، میتواند اطلاعات عمومی، علمی و تجاری را هم شامل شود. این دیگر مقابله با جاسوسی نیست. این ایجاد یک منطقه خاکستری بسیار وسیع برای فعالیتهای معمول علمی و حرفهای است.
باستانی با اشاره به محدودیت ارتباط با سفارتخانهها و مؤسسات خارجی گفت: ارتباط یک استاد دانشگاه با دانشگاه خارجی، همکاری یک پزشک با مرکز درمانی خارجی، ارتباط یک شرکت ایرانی با شریک تجاری خارجی، مراجعه یک شهروند به سفارت یا حتی تعاملات اداری و کنسولی، ذاتاً رفتار مجرمانه نیست. اگر قرار است این ارتباطها جرم تلقی شوند، باید موضوع ارتباط، قصد مجرمانه، علم فرد و رابطه آن با یک تهدید مشخص امنیتی احراز شود. نمیتوان اصل ارتباط را جرم فرض کرد.
او درباره بخشهای مربوط به رسانه نیز گفت: این قسمت برای من بهعنوان یک روزنامهنگار و مدرس ارتباطات، بسیار نگرانکننده است. اگر هر نوع مصاحبه با رسانه خارجی، صرفنظر از محتوا و قصد، در معرض جرمانگاری قرار گیرد، عملاً بخش مهمی از کار حرفهای روزنامهنگاران محدود میشود. «رسانه معاند» هم یک عنوان حقوقی روشن نیست و نمیتوان تعیین مصادیق یک عنوان کیفری را به یک دبیرخانه یا سازوکار اداری سپرد.
وی ادامه داد: روزنامهنگار باید بتواند با یک رسانه خارجی مصاحبه کند و درباره اقتصاد، جامعه، فرهنگ، ورزش، محیط زیست یا مسائل عمومی کشور سخن بگوید، مگر اینکه مشخصاً ثابت شود وارد حوزه جاسوسی، انتقال اطلاعات حفاظتشده، همکاری مؤثر با سرویس خارجی یا اقدام مجرمانه دیگری شده است. تفاوت این دو بسیار مهم است.
باستانی تأکید کرد: ما نباید امنیت را با بستن تمام مسیرهای ارتباطی تعریف کنیم. امنیت پایدار از جامعه توانمند، رسانه حرفهای، دانشگاه زنده، نهاد مدنی مستقل، اعتماد عمومی و مشارکت شهروندان به دست میآید. اگر برای مقابله با چند رفتار واقعاً مجرمانه، دهها رفتار مشروع را هم زیر فشار ببریم، ممکن است از نظر امنیتی دقیقاً به نتیجه معکوس برسیم.
این عضو هیأتمدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران درباره واگذاری تعیین دامنه جرم به فهرستها و مجوزهای اداری نیز گفت: یکی از اصول بنیادین حقوق عمومی این است که جرم و مجازات باید مستقیماً و با معیار روشن در قانون تعیین شود. اینکه یک وزارتخانه با انتشار یا عدم انتشار یک نام، یا یک نهاد اداری با تعیین فهرست، عملاً دامنه رفتار مجرمانه را مشخص کند، از منظر اصل قانونی بودن جرم و مجازات بسیار محل اشکال است.
او افزود: حتی «فهرست سفید» اگر با دقت طراحی نشود، میتواند همکاری علمی، بورس تحصیلی، حضور در یک همایش خارجی یا حتی ارسال یک نمونه پزشکی را در معرض سوءبرداشت قرار دهد. این دقیقاً همان جایی است که قانونگذاری غیرشفاف، به جای افزایش امنیت، نااطمینانی حقوقی تولید میکند.
باستانی درباره مجازاتهای پیشبینیشده در طرح نیز اظهار کرد: مجازات باید متناسب با جرم، شخص مرتکب و میزان تقصیر او باشد. انحلال یک شخصیت حقوقی، محرومیت دائمی از حقوق اجتماعی یا مصادره کلی اموال، بدون تفکیک اموال مرتبط با جرم از داراییهای مشروع، میتواند حقوق افراد بیگناه، کارکنان، شرکا و طلبکاران را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در برخی مواد حتی این خطر وجود دارد که شخصی به خاطر رفتار دیگری یا بدون اثبات علم و عمد مجازات شود. این با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری سازگار نیست. مدیر یک مؤسسه، صادرکننده یک مجوز یا اعضای یک شخصیت حقوقی را نمیتوان صرفاً به دلیل موقعیت سازمانیشان مجازات کرد. باید علم، عمد، نقش و انتساب رفتار مجرمانه به آنها اثبات شود.
باستانی با اشاره به اصول ۹، ۲۲، ۲۴، ۲۶، ۲۸، ۳۶، ۳۷، ۴۷، ۷۵، ۸۵ و ۱۵۹ قانون اساسی گفت: طرح حاضر دستکم نیازمند بررسی بسیار جدی از منظر این اصول است. این اصول به آزادیهای مشروع، حقوق مالکیت، آزادی مطبوعات و اجتماعات، اصل برائت، قانونی بودن مجازات، صلاحیت دادگاهها و حدود اختیارات قانونگذاری مربوط میشوند.
او افزود: یک اشکال مهم دیگر، پیامدهای اجرایی این قانون است. ایجاد سامانهها، رصدها، کارگروهها و سازوکارهای جدید، هزینه عمومی ایجاد میکند. اگر منابع مالی این تکالیف مشخص نشده باشد، از منظر اصل ۷۵ قانون اساسی نیز محل بحث خواهد بود.
باستانی در ادامه گفت: به نظر من، طرح باید بهجای امنیتیسازی گسترده، روی چند رفتار مشخص و واقعاً خطرناک تمرکز کند. برای مثال همکاری آگاهانه و مؤثر با سرویس یا دولت خارجی، انتقال عامدانه اطلاعات حفاظتشده، تأمین مالی خارجی برای فعالیتهای انتخاباتی با علم به منشأ و هدف آن، هدایت عملیات مجرمانه از خارج و اقداماتی که خطر مشخص و قابل اثباتی برای امنیت کشور ایجاد میکنند.
وی تأکید کرد: برای فعالیتهای علمی، دانشگاهی، روزنامهنگاری، درمانی، تجاری، کنسولی و بشردوستانه هم باید استثناهای روشن و صریح وجود داشته باشد. این استثناها نباید در حد یک تبصره مبهم باشند. باید به گونهای نوشته شوند که قاضی، روزنامهنگار، استاد دانشگاه، مدیر یک مؤسسه و شهروند عادی بتوانند حدود رفتار مجاز خود را بفهمند.
این روزنامهنگار با انتقاد از کیفیت کارشناسی متن گفت: صادقانه بگویم، این طرح آنقدر در جزئیات پراشکال، پرآسیب و در بعضی موارد عجیب و حتی مضحک است که مخاطب ممکن است به این سوءظن برسد که نویسنده آن، آگاهانه یا ناآگاهانه، متنی را تهیه کرده که به اعتبار مجلس لطمه جدی بزند و خشم گروههای مرجع، دانشگاهیان، روزنامهنگاران، فعالان مدنی و بخشهایی از جامعه را تحریک و زمینه های آشوب و ناآرامی را در کشور فراهم کند.
او ادامه داد: من نمیخواهم درباره نیت نویسندگان قضاوت کنم، اما محصول تقنینی را باید بر اساس آثارش ارزیابی کرد. وقتی یک متن بهجای تفکیک جاسوسی از فعالیت علمی، ارتباط حرفهای از همکاری امنیتی و اطلاعرسانی عمومی از انتقال اطلاعات طبقهبندیشده، همه اینها را در یک شبکه جرمانگاری گسترده قرار میدهد، نتیجه میتواند چیزی کاملاً متفاوت با هدف اعلامشده قانونگذار باشد.
باستانی افزود: ما در شرایطی قرار داریم که به تقویت همه مؤلفههای قدرت ملی، افزایش همبستگی اجتماعی، تقویت امید و کاهش شکافهای داخلی نیاز داریم. در چنین شرایطی قانونی که دانشگاه، رسانه، نهاد مدنی و بخشهایی از جامعه حرفهای را دائماً در وضعیت ترس و ابهام حقوقی قرار دهد، میتواند به انزوا، تضعیف سرمایه اجتماعی و فعال شدن شکافهای اجتماعی کمک کند.
وی گفت: امنیت ملی فقط با دستگاه امنیتی و مجازات سنگین تأمین نمیشود. رسانه آزاد و مسئول، دانشگاه پویا، جامعه مدنی فعال، اقتصاد سالم، اعتماد عمومی و رضایت اجتماعی هم بخشی از قدرت ملیاند. اگر این مؤلفهها را تضعیف کنیم، در واقع بخشی از ظرفیت دفاع ملی خودمان را تضعیف کردهایم.
باستانی در پایان گفت: به نظر من تصویب این متن، با این حجم از ابهام و اشکال، شروع بسیار بد و ضعیفی برای مجلس پس از چند ماه تعطیلی است. مجلس باید نشان دهد که قانونگذاری را بر پایه کارشناسی دقیق، گفتوگو با متخصصان و ارزیابی پیامدها انجام میدهد، نه صرفاً با افزایش عناوین مجرمانه و مجازاتها.
او تأکید کرد: مقابله با نفوذ و جاسوسی یک ضرورت قطعی است، اما قانون بد میتواند حتی به هدف خوب هم آسیب بزند. طرحی که برای دفاع از امنیت نوشته میشود، نباید خودش تولید ناامنی حقوقی، نارضایتی اجتماعی و بیاعتمادی کند. اگر هدف واقعاً دفاع از منافع و امنیت ملی است، بهترین کار این است که متن با حضور حقوقدانان، متخصصان امنیت، دانشگاهیان، روزنامهنگاران و نمایندگان نهادهای مدنی دوباره بازبینی شود و جرمانگاریها به رفتارهای مشخص، آگاهانه، عمدی و واقعاً تهدیدکننده امنیت کشور محدود شود. امنیت را نمیتوان با ابهام قانونگذاری کرد. انتهای پیام/
