با هنجارشکنان و برگزارکنندگان مجالس غیرمجاز برخورد می‌شود

به گزارش اینا مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: عملیات اجرای حکم قضایی «قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و اعاده عرصه به وضع سابق» در پلاک ۲۰ منطقه میگون آغاز و تخریب این ساختمان ۱۰ طبقه در حال انجام است.

این ساختمان شامل ۳۰ واحد بوده و در زمینی به مساحت تقریبی ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع احداث شده است. عرصه محل احداث بنا، جزو اراضی ملی بوده که پس از تصرف، ساخت‌وساز غیرمجاز در آن صورت گرفته است.

پرونده این تخلف با پیگیری دستگاه قضایی، منابع طبیعی و دستگاه‌های نظارتی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر، حکم قطعی مبنی بر قلع‌وقمع بنا و اعاده عرصه به وضع سابق صادر شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران درباره جزئیات این پرونده اظهار کرد: این بنا در پلاک ۲۰ میگون واقع شده و ساختمانی حدود ۱۰ طبقه با ۳۰ واحد است که در زمینی به مساحت تقریبی ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع احداث شده است.

بیانی با بیان اینکه ارزش این بنا بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، افزود: عرصه مورد نظر جزو اراضی ملی بوده و پس از تصرف زمین، ساخت‌وساز در آن انجام شده است؛ از این رو پرونده با پیگیری منابع طبیعی، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی در مسیر قانونی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: پس از رسیدگی قضایی، دادگاه حکم به تخریب ساختمان و اعاده به وضع سابق صادر کرد که این رأی در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید و قطعی شد. اکنون عملیات تخریب در راستای اجرای حکم قضایی و دستور دادگاه در حال انجام است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با تأکید بر اینکه عرصه مورد اشاره در شمار اراضی ملی قرار دارد، گفت: هرچند ملک مورد اشاره متعلق به یک شخص حقوقی بوده، اما عرصه‌ای که ساخت‌وساز در آن انجام شده، از اراضی ملی است و به همین دلیل دادگاه پس از بررسی موضوع، حکم قلع‌وقمع مستحدثات و اعاده عرصه به وضع سابق را صادر کرده است.

با توجه به ابعاد این سازه شامل ۱۰ طبقه و ۳۰ واحد و همچنین مساحت حدود ۳ هزار و ۶۵۰ مترمربع، عملیات تخریب با رعایت ملاحظات فنی و تحت نظارت دستگاه‌های مسئول در حال انجام است.

بر اساس روند اجرای حکم، با توجه به پیچیدگی‌های فنی تخریب طبقات فوقانی و گستردگی بنا، عملیات قلع‌وقمع …

به گزارش ایلنا، مهدی مهرانگیز در نشست با حمید پاداش معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور، درباره بحث مولدسازی و کمک به پیشبرد موضوع ماده ۲۳ در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست درباره مشکلات موجود و حمایت‌هایی که می‌توانند به مجموعه قضایی استان داشته باشند، قول مساعد داده شد.

در این جلسه، موضوع بنیاد مسکن، کمک به محرومان و حمایت از ساخت‌وساز‌ها از محل مسئولیت‌های اجتماعی نیز مطرح شد. 

گفتنی است؛ برومند، مدیرکل بنیاد مسکن نیز در این نشست حضور داشت و مقرر شد از این ظرفیت برای کمک به استان استفاده شود.

  انتهای پیام/

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: در جریان کودتای ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در میدان شهید علیخانی منطقه ملک‌شهر اصفهان، چهار نفر از کارکنان یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان اصفهان به نام‌های شهیدان محمد همتی، ولی‌الله صفری، حسین رمضانی و سیدعلی خشوعی، در حالی که زنده بودند، با ضربات متعدد مورد حمله قرار گرفتند و بعضاً اعضای بدن آنان از جمله انگشت به همراه انگشتر، گوش‌ها و… از پیکرشان جدا شد، چندین مرتبه به آتش کشیده شدند و نهایتاً به فیض شهادت نائل آمدند.

بر اساس روایت شاهدان عینی، نحوه وقوع این جنایت به حدی هولناک بود که برخی افراد حاضر در صحنه با مشاهده آن دچار رعب و وحشت شده و از محل حادثه گریختند.

برخی از اغتشاشگران حاضر در صحنه نیز به دلیل شدت جنایت، اختیار خود را از دست دادند و «شلوار خود را خیس کردند.»

پرونده این جنایت هولناک با چندین متهم مورد رسیدگی قرار گرفت و اکنون نوبت به اجرای قاطع عدالت براساس قانون رسیده است.

در جریان این حادثه، عناصر اصلی جنایت شناسایی شدند و پرونده آنها پس از طی مراحل قانونی به مراحل پایانی خود رسید.

براساس احکام صادره، تعدادی از متهمانی که در این جنایت نقش بسزایی داشتند، به مجازات اعدام محکوم شدند.

تاکنون احکام چهار نفر از محکومان به نام‌های عرفان اسفندیاری، گل‌محمد محمدی، امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی که در به شهادت رساندن و آتش زدن پیکر شهدای فراجا در میدان علیخانی اصفهان نقش مستقیم داشتند، اجرا شده است.

قائم حسینی فرزند عربعلی معروف به «آرین» و تبعه خارجی، یکی دیگر از افرادی بود که در جنایت میدان علیخانی و همچنین آتش‌سوزی عمدی خیریه امیرالمؤمنین (ع) مشارکت داشت [و صبح امروز اعدام شد].

انتهای پیام

به گزارش ایلنا، روابط عمومی دادگستری خوزستان اخبار منتشرشده در فضای مجازی درباره حمله به دادگستری شهرستان بهبهان را تکذیب و اعلام کرد: فیلم منتشر شده در فضای مجازی مربوط به سال‌های قبل است و فرد خاطی در این حادثه دستگیر شد و رسیدگی‌های قضایی لازم درباره وی انجام شده است.

روابط عمومی دادگستری خوزستان با تکذیب اخبار منتشرشده در فضای مجازی درباره حمله به دادگستری شهرستان بهبهان، اعلام کرد: فیلم منتشرشده در مورد حمله به دادگستری بهبهان مربوط به سه سال پیش است و هیچ ارتباطی با شرایط فعلی این شهرستان ندارد.

بر اساس این گزارش، پس از وقوع حادثه مذکور در سال‌های گذشته، فرد خاطی شناسایی و دستگیر شد و اقدامات و رسیدگی‌های قضایی لازم درباره وی انجام گرفت.

روابط عمومی دادگستری خوزستان در پایان از رسانه‌ها و شهروندان خواسته از بازنشر اخبار و مطالب تأییدنشده پرهیز کنند و اخبار رسمی مرتبط با دادگستری‌های استان را تنها از طریق مراجع رسمی و خبرگزاری میزان پیگیری کنند.

  انتهای پیام/