به گزارش خبرنگار ایلنا، تأمین اجتماعی یک اداره دولتی نیست؛ بودجهاش از چاههای نفت خوزستان یا مالیاتهای عمومی تأمین نمیشود. خشت به خشتِ این سازمانِ عظیم، با کسرِ مستقیم از عرق جبین و سفرهی محقر کارگران و بیمهشدگان بنا شده است. با این حال، سالهاست که نفوذ نگاههای برآمده از سرمایهداری نئولیبرال بر ساختار سازمان تامین اجتماعی باعث شده تا این نهاد به جای پاسخگویی به صاحبان اصلیاش، همچون حیاط خلوتِ دولت در نظر گرفته شود.
عزل ناگهانی مصطفی سالاری از مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی و انتصاب سرپرست جدید با دستور نهادهای بالادستی و شخص وزیر کار، بار دیگر داغِ کهنهی جامعه کارگری را تازه کرد. پرسش اساسی اینجاست: بر اساس کدام قانون، دولتی که خود بزرگترین بدهکار به این صندوق است، به خود اجازه میدهد برای اموالِ بیش از ۴۵ میلیون ذینفع (کارگران و بازنشستگان) بدون نظرخواهی از آنها تصمیمگیری کند؟
اصل «سهجانبهگرایی» (مشارکت دولت، کارگر و کارفرما) که ستون فقرات مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار (ILO) است، در ایران به یک نمایش تلخ تقلیل یافته است. فاجعهبارتر اینکه شنیدهها حاکی از آن است که حتی نمایندگان کارگریِ حاضر در هیئت امنای تامین اجتماعی نیز در جریان این عزل و نصبِ یکشبه نبودهاند.
سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در گفتگوی زیر، بر لزوم پایبندی عملی به سهجانبهگرایی در مدیریت تامین اجتماعی تاکید کرد.
تخصص بیمهای؛ حلقه مفقوده در انتصابات جدید
شوک تغییر مدیریتی ناگهانی در راس بزرگترین صندوق بیمهای کشور، آن هم در شرایطی که این سازمان با ناترازیهای عمیق روبروست، از نگاه شما به عنوان یک فعال کارگری چه پیامی برای صاحبان اصلی این صندوق دارد؟
این انتصاب را نمیتوان صرفاً یک تصمیم اداری دانست. سازمان تأمین اجتماعی نهادی است با قریب به ۵۰ میلیون ذینفع و داراییهایی در حد صدها هزار میلیارد تومان.
این سازمان یک صندوق بیمهای است، نه یک اداره دولتی معمولی. مدیریت آن مستلزم تخصص در بیمه، محاسبات اکچوئری (بیمهسنجی)، مدیریت سرمایهگذاری، بنگاهداری و مدیریت صندوقهای بیمهای است. گویا سرپرست جدید در این حوزهها سابقه مرتبط چندانی ندارند.
باید بدانیم، تجربه مدیریتی عمومی با تخصص در مدیریت صندوقهای بیمهای یکی نیست. ریاست سازمان فنیوحرفهای تجربه ارزشمندی است، اما آیا این تجربه برای اداره نهادی که باید تعادل اکچوئری بلندمدت، پرتفوی (سبد) سرمایهگذاری چندصدهزار میلیارد تومانی و تعهدات بیمهای نسلهای آینده را مدیریت کند، کافی است؟ پرسش من این است: آیا این انتصاب از فرآیند رسمی ارزیابی شایستگی و صلاحیت مدیران از جمله کانون ارزیابی مدیران سازمان اداری و استخدامی کشور عبور کرده است؟ اگر بله، چرا مستندات و نتیجه ارزیابی منتشر نمیشود؟
ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ صریح است: انتصاب مدیران مستلزم احراز شایستگی، سابقه مرتبط و ارزیابی صلاحیت است. این الزام قانونی است، نه توصیه اخلاقی که مثلا چرا از مدل «سنگالیسم» زمان آقای احمدینژاد الگوبرداری شده باشد.
از قضا اخیراً شاهد ورود نهادهای نظارتی به پرونده انتصابات در زیرمجموعههای وزارت رفاه بودیم.
بله، نهادها وارد شدهاند و این ورود بسیار معنادار است. دیوان محاسبات در نامه ۳ مرداد ۱۴۰۵ درباره انتصاب روحالله شهیدیپور به مدیرعاملی هلدینگ تاپیکو اعلام کرد که ایشان حداقل سه سال سابقه مدیرعاملی یا عضویت موظف هیئتمدیره ندارند، مهلت یکهفتهای برای ارائه مستندات داد و پرونده را به دادسرا ارجاع کرد. سازمان بازرسی کل کشور نیز در نامه ۴ مرداد ۱۴۰۵ درباره هلدینگ صبا انرژی نسبت به تفسیر مغایر با قانون برنامه هفتم پیشرفت هشدار داد.
حالا آن مهلت یکهفتهای گذشته است. مطالبه از وزارت رفاه و دیوان محاسبات این است که سرنوشت این پرونده را شفاف اعلام کنند؛ آیا کارگران و بازنشستگان حق دارند بدانند چه کسانی مدیریت و تسلط بر اموال و داراییهایشان را در دست دارند؟
تصمیمات شبانه در ایام تعطیل و مرگ تدریجی سهجانبهگرایی
یکی از حاشیههای پررنگ و نگرانکننده این انتصاب، زمانبندی آن بود. صدور حکم در سکوتِ ایام تعطیل. برخی این را صرفاً یک بدسلیقگی میدانند، نظر شما چیست؟
اهمیت آن نمادین نیست، بلکه کاملا ساختاری است. انتصاب در ایام تعطیل، بدون اطلاعرسانی شفاف و بدون مشورت با تشکلهای کارگری و کارفرمایی صورت گرفت. این مغایر با اصل سهجانبهگرایی است که هم در قانون کار ایران و هم در مقاولهنامه شماره ۱۴۴ سازمان بینالمللی کار به رسمیت شناخته شده است.
سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است، نه دولت. دولت امین این صندوق است، نه مالک آن. حتی طبق خبرهای منتشر شده در هیئت امنای سازمان هم مشورتی صورت نگرفته است. این رویه، بیاعتنایی آشکار به صاحبان اصلی صندوق است.
نظام تأمین اجتماعی یک قرارداد بین نسلهاست. کارگر امروز حق بیمه میپردازد تا بازنشسته فردا مستمری بگیرد. تعادل اکچوئری (بیمسنجی) این صندوق یعنی توازن میان تعهدات آینده و منابع و داراییهای موجود، مستلزم مدیریت تخصصی، سرمایهگذاری هوشمند و برنامهریزی بلندمدت است. وقتی مدیری بدون تخصص اکچوئری و سرمایهگذاری لازم و کافی، با تجربه اندک بر این صندوق گمارده میشود، ریسک آن را نه وزیر، بلکه کارگران و بازنشستگان امروز و نسلهای آینده تحمل میکنند.
ضمن اینکه بدهیهای انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی که رقمی بسیار سنگین است خود به تنهایی یک بحران مدیریتی جدی است که نیاز به مذاکرهکنندهای قوی، متخصص و مستقل دارد.
ببینید در سال ۱۴۰۴، بخشی از منابع شستا که متعلق به کارگران و بازنشستگان است تحت عنوان «مسئولیت اجتماعی»! به سازمان آموزش فنیوحرفهای به ریاست آقای غلامحسین محمدی پرداخت شد. سازمان فنی و حرفهای یک نهاد دولتی است که بودجه خود را از خزانه دریافت میکند.
حالا صحبت از تخصیص حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۵ به همین مقصد است. پرسش من ساده است: چرا این منابع برای درمان بازنشستگان، بهبود مستمریها، حمایت از ازکارافتادگان، بیکاران و تجهیز مراکز درمانی خانواده تأمین اجتماعی هزینه نمیشود؟ چه کسی واجبتر از کارگران و بازنشستگان برای اینکه اموالشان خرج خودشان شود؟ به قول قدیمیها، چراغی که به خانه رواست بر مسجد حرام است.
این منابع متعلق به کارگران و بازنشستگان است؛ چرا کارگر و بازنشسته بینوا برای یک دارو یا تأمین معیشت، تهیه جهیزیه فرزند و هزاران درد دیگر، محتاج اخذ وام با سود بالای ۲۵ درصد باشد و دربدر به دنبال ضامن بگردد؟!
من نه قصد دفاع از مدیر قبلی را دارم و نه قصد حمله به مدیر جدید بهعنوان یک فرد. اما مطالبه صریح و روشن این است: پیش از هر انتصاب جدید، باید گزارش شفافی از عملکرد دوران ریاست آقای محمدی در سازمان فنیوحرفهای منتشر شود. چه تعداد شغل پایدار ایجاد شد؟ اثربخشی مهارتآموزی چه بود؟ توسعه کسبوکارهای خرد و متوسط و خوداشتغالی چه نتایجی داشت؟ منابع چگونه هزینه شد؟ این اطلاعات باید در اختیار ذینفعان قرار گیرد.
در نقدها همواره به «نادیده گرفتن تشکلهای کارگری» اشاره میشود، اما یک نقد ساختاری هم به خود تشکلها وارد است؛ با توجه به محدودیتها، همین نهادهای موجود چقدر میتوانند صدای رسای اکثریت خاموش کارگران باشند؟
این پرسش دردناکی است که باید صادقانه پاسخ داد. با توجه به آمارهای منتشره از خود وزارت کار در دورههای مختلف، کمتر از ۵ درصد کارگران کشور موفق به تشکلیابی شدهاند. بیش از ۹۵ درصد کارگران اصلاً تشکل ندارند که بخواهند شریک اجتماعی دولتها باشند. این یعنی حتی همین صدای اندک هم متاسفانه نماینده کامل جامعه کارگری نیست. اساساً سوال روشن از وزیر کار این است که برای بیش از سه میلیون و پانصد هزار واحد صنفی در کشور، چند عدد تشکل کارگری ثبت شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم؟
اما این واقعیت تلخ، نه توجیه برای نادیده گرفتن همین تشکلهای موجود است و نه دلیلی برای عدم مشورت. وقتی حتی با همین اقلیت سازمانیافته ولو در حد هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی مشورت نمیشود، پیام روشن است: دولت نه به تشکلهای موجود اعتقاد دارد و نه به گسترش تشکلیابی. این دقیقاً نقطهای است که باید از آن نگران بود. ضعف تشکلیابی نباید بهانهای برای حذف شرکای اجتماعی از تصمیمگیری شود؛ برعکس، باید انگیزهای برای تقویت آن باشد.
بیم و امیدهای بازنشستگان؛ چهار مطالبه فوری از دولت و مجلس
با این حجم از بدهیهای انباشته دولت و تغییر ناگهانی مدیرعامل سازمان، بزرگترین کابوس بازنشستگان یعنی «خطر در پرداخت مستمریها» و تعمیق ناترازی چقدر به واقعیت نزدیک شده است؟
به نکته ظریفی اشاره کردید. بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی انباشته شده، منابع شستا به درستی هزینه نمیشود و مدیرعامل یکشبه در ایام تعطیل عموض میشود. در این شرایط، نگرانی بازنشستگان کاملاً بهحق است؛ تضمین پرداخت مستمریها کجاست؟
آیا دولت واقعا شاهد دلواپسی جامعه بازنشستگان نیستند که اینگونه بیمحابا خطر میکنند؟ کارگران و بازنشستگان حق دارند پاسخ شفاف بشنوند، نه وعده و سکوت.
به عنوان جمعبندی؛ در این نقطه بحرانی، مشخصاً چه مطالباتی را خطاب به وزیر رفاه و مجموعه مدیران تامین اجتماعی مطرح می کنید؟
من به عنوان یک فعال کارگری، چهار مطالبه مشخص دارم: اول: وزارت رفاه و دیوان محاسبات باید سرنوشت پروندههای انتصابات غیرقانونی را عمومی کنند. آیا مستندات ارائه شده؟
دوم: باید پاسخ دهند که آیا انتصاب سرپرست سازمان تأمین اجتماعی از فرآیند رسمی ارزیابی شایستگی عبور کرده یا نه، و اگر بله، مستندات را منتشر کند.
سوم: دولت و وزیر کار باید درباره دلایل این تغییر ناگهانی توضیح بدهد.
چهارم: نمایندگان مجلس باید تحقیق و تفحص رسمی از وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و شستا را در دستور کار قرار دهند. این نه یک خواسته سیاسی، بلکه حق قانونی قریب به ۵۰ میلیون نفر ذینفع است.
انتهای پیام/
