به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدحسن محمدی در نشست خبری با اصحاب رسانه در زاهدان اظهار کرد: کمیسیون ماده ۱۱ یکی از مسیرهای قانونی رسیدگی به تخلفات حوزه درمان است و در صورت گزارش کوتاهی از سوی کارکنان یا مجموعههای درمانی، موضوع بررسی و متناسب با نوع تخلف با فرد یا مجموعه متخلف برخورد خواهد شد.
وی افزود: در مواردی که تخلف خارج از حیطه دانشگاه باشد، پرونده برای رسیدگی به تعزیرات یا مراجع قضایی ارجاع میشود و حتی در مواردی که تخلف در مجموعههای وابسته به دانشگاه رخ داده باشد، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از رسانهها و مردم خواست گزارشهای مستند درباره تخلفات درمانی را به دانشگاه منتقل کنند و گفت: این گزارشها در حوزه بازرسی دانشگاه، معاونت درمان یا حوزه ریاست بررسی و روند رسیدگی به آنها قابل پیگیری است.
محمدی درباره دریافتهای غیرمتعارف در حوزه پزشکی نیز گفت: بخشی از این موضوع به مشکلات ساختاری در نظام پرداخت و نظارت بازمیگردد و پرداخت بهموقع مطالبات پزشکان و کارکنان درمان میتواند زمینه برخی تخلفات را کاهش دهد، اما مشکلات مالی به هیچ عنوان مجوزی برای دریافت غیرقانونی از بیمار نیست.
وی اجرای صحیح پزشک خانواده و نظام ارجاع را یکی از محورهای مهم اصلاح نظام سلامت دانست و افزود: هدف از اجرای پزشک خانواده، ایجاد یک ساختار اداری جدید نیست، بلکه باید مسیر دریافت خدمات درمانی را برای مردم مشخص و از مراجعات غیرضروری به پزشکان متخصص و فوقتخصص جلوگیری کند.
رئیس دانشگاه علوم …
