به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، احمد مرادی با انتقاد شدید از سوءاستفاده برخی واحدهای صنعتی و اشخاص از برق یارانهای برای استخراج غیرمجاز رمزارز، گفت: فعالیت ماینرهای غیرقانونی یکی از عوامل اصلی فشار بر شبکه و تشدید ناترازی برق است که مستقیماً به بخش تولید و صنعت کشور ضربه میزند.
وی با اشاره به اینکه مسیرهای غیرقانونی مصرف برق در صنایع بهدقت تحت رصد قرار دارد،اظهار داشت: استفاده از انرژی خارج از چارچوبهای قانونی و استانداردهای تعریفشده، نهتنها یک تخلف اداری و نقض قوانین جاری کشور است، بلکه از نظر اخلاقی و شرعی نیز به دلیل تضییع حقوق مردم و آسیب به زیرساختهای ملی، امری ناپسند و غیرقابلقبول محسوب میشود.
نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره به تدوین طرحی دوفوریتی در مجلس برای مقابله با سوءاستفادهکنندگان از ماینرهای غیرمجاز، افزود: با توجه به خلأهای قانونی موجود در زمینه برخورد با سرقت برق توسط دستگاههای استخراج غیرمجاز رمزارز، مجلس درصدد است با تصویب مجازاتهای بازدارنده، مسیر سوءاستفاده از برق یارانهای را مسدود کند.
به گفته احمدی؛ برآوردها نشان میدهد حدود ۲ هزار مگاوات از توان برق کشور توسط ماینرهای غیرمجاز مصرف میشود که این مسئله علاوه بر تشدید ناترازی،موجب تضییع حقوق مشترکان خانگی و صنعتی و وارد شدن آسیب جدی به روند تولید کشور شده است. از این رو، این طرح دوفوریتی با هدف صیانت از شبکه برق خانگی و صنعتی و برخورد قاطعتر با متخلفان، به جریان افتاده است.
صیانت از برق صنایع واقعی در قالب «طرح مهتاب»
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اجرای «طرح مهتاب» از سوی وزارت نیرو در استانهای مختلف کشور، تصریح کرد: تمرکز اصلی این طرح و اقدامات نظارتی دولت، شناسایی واحدهایی در شهرکهای صنعتی است که برخلاف پروانه بهرهبرداری خود، بخشی از توان برق را صرف فعالیتهای غیرمجاز میکنند. هدف این است که انرژیِ آزاد شده از محل قطع مصرفهای غیرمجاز،مستقیماً به چرخه تولید و صنایع واقعی که در خط مقدم اقتصاد کشور هستند، بازگردد.
تشدید مجازاتها؛ از قطع یکماهه برق تا ابطال دائمی پروانه
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم درباره جرایم درنظر گرفته شده برای متخلفان، مطرح کرد: نظام بازدارندگی در این حوزه تقویت شده است.بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، علاوه بر جریمههای سنگین و مجازاتهای قانونی، برق مشترکان متخلفی که اقدام به استخراج غیرقانونی رمزارز کنند، در مرحله نخست به مدت یک ماه قطع خواهد شد.
وی افزود: هشدار جدی به واحدهای صنعتی این است که در صورت تکرار تخلف و سوءاستفاده از زیرساختهای صنعتی برای فعالیتهای غیرمجاز، موضوع «لغو دائمی و ابطال پروانه بهرهبرداری صنعتی» بهصورت جدی پیگیری میشود؛ چرا که این واحدها با اقدام خود، امنیت انرژی کشور و ثبات تولید برای سایر همکاران خود را به خطر میاندازند.
نماینده مردم بندرعباس،حاجی آباد،قشم،بوموسی و خمیر در مجلس از افزایش انگیزههای مالی برای گزارشدهندگان تخلفات خبر داد و اظهار داشت: برای تقویت نظارت مردمی، مبالغ تشویقی برای کشف و معرفی ماینرهای غیرمجاز افزایش یافته است. این سیاست تشویقی در کنار روشهای فنی نوین وزارت نیرو برای شناسایی نوسانات غیرعادی برق، حلقه محاصره را برای سودجویان تنگتر خواهد کرد.
رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بخش خصوصی و صاحبان صنایع در مسیر شناسایی و اصلاح مصرف با دولت و مجلس همراهی کنند، شاهد تحولی بزرگ در مدیریت بار شبکه خواهیم بود.صیانت از هر کیلووات برق و جلوگیری از هدررفت آن در مسیرهای غیرقانونی، به معنای تداوم فعالیت یک کارخانه و حفظ اشتغال جوانان این مرز و بوم است. کمیسیون انرژی مجلس با حساسیت بالایی این تخلف همچنین پاکسازی کامل شبکه از مصارف غیرمجاز را دنبال خواهد کرد. انتهای پیام/
