به گزارش ایلنا، علی صالحی ضمن تشریح جزئیات پرونده اظهار داشت: این پرونده ۷ متهم دارد که با عناوین اتهامی مشارکت یا معاونت در انتقال مال غیر از طریق جعل اسناد عادی و استفاده از اوراق مجعول، مشارکت در کلاهبرداری ۳۰۰ میلیاد تومانی یا معاونت در آن، پولشویی به میزان ۱۹ میلیارد تومان از منشأ وجوه کلاهبرداری شده، دخالت در انتقال اموال دولتی، جعل داده از طریق ایجاد ثنای جعلی قابل استناد و تغییر اطلاعات ثنای افراد بدون حضور آنان در دفترخانه ثبت اسناد تحت پیگرد قضایی قرار گرفتهاند.
وی افزود: متهم ردیف اول این پرونده، کارگزار یک شرکت عمرانی بود که حسب قرارداد منعقده با یک مجموعه دولتی، مکلف به پیگیری مشکلات اداری و قضایی املاک آن مجموعه و از جمله یک پلاک ثبتی به مساحت ۵۹۱۲ مترمربع واقع در منطقه ۵ تهران شده بود. این ملک که بدواً متعلق به یکی از محکومان دادگاههای انقلاب تهران بود، طی وکالتنامهای معتبر از سوی مالک اولیه در ازای دریافت تراکم به شهرداری تهران واگذار شده بود، اما با توجه به عدم اجرای تعهد صدور سند به نام شهرداری، در دادگاه کارکنان دولت پروندهای برای رسیدگی به آن تشکیل شده و در دست رسیدگی بود.
دادستان تهران اضافه کرد: متهم ردیف اول پرونده به جای تلاش برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی ملک مزبور، به فکر سوءاستفاده از موقعیت و کلاهبرداری از شرکت طرف قرارداد افتاد و با اجیر کردن چند نفر به عنوان رخ، ضمن زد و بند و انجام اقدامات مجرمانه متعدد از قبیل جعل یک فقره رأی داوری، یک مورد قرارداد داوری، یک فقره وکالتنامه محضری و یک فقره گواهی انحصار وراثت موفق به انتقال شش دانگ ملک مذکور به نام یکی از عوامل خود (متهم ردیف دوم) شد، مشارالیه در تداوم اقدامات مجرمانه، به بهانه رفع مشکل حقوقی ملک از طریق مصالحه با مالک واقعی، از شرکت دولتی طرف قرارداد ۳۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کرد.
وی تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده قضایی متهم ردیف اول بازداشت و از این مبلغ ۲۸۸ میلیارد تومان (بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان از محل اصل پول و بیش از ۳۷ میلیارد تومان از محل سود وجوه) به مالباخته عودت شد، و املاک مربوطه که ارزش تقریبی آنها سه و نیم همت میباشد توقیف و به بیت المال بازگردانده شد. …
