فاصله معنادار میان اهداف سیاستی و واقعیت‌های اجرایی در حوزه پوشش‌های بیمه‌ای / بی‌نظمی‌ها و ناهماهنگی‌های مدیریتی موجب افزایش فشار بر شهروندان شده است

استانها

به گزارش خبرنگار تسنیم از اردبیل، مسعود امامی‌یگانه، استاندار اردبیل، در آیین تجلیل و تکریم از پزشکان در مجتمع فدک اردبیل اظهار کرد: از 4 هزار میلیارد تومان منابع اختصاص‌یافته در سفر رئیس‌جمهور در سال گذشته به این استان، 2 هزار میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان اردبیل اختصاص یافته است. 

وی از تکمیل بیمارستان نجف‌زاده به عنوان جایگزین بیمارستان فاطمی اردبیل و تکمیل فاز 2 بیمارستان ولیعصر مشگین‌شهر خبر داد و گفت: توسعه اورژانس خلخال، تکمیل دانشکده پیراپزشکی و دندانپزشکی به همراه احداث مجموعه فرهنگی-آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از جمله این طرح‌هاست که 2 هزار میلیارد تومان برای آن هزینه خواهد شد. 

استاندار اردبیل از تخصیص 1 هزار میلیارد تومان برای خرید تجهیزات و جذب نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی استان خبر داد و ادامه داد: تلاش ما بر این است تا در حوزه بهداشت و درمان، اتفاقات مناسب و قابل‌قبولی رخ بدهد. 

امامی یگانه بیان کرد: در آستانه روز پزشک، ما قدردان مجاهدت کادر درمان، پزشکان و پرستاران در خط مقدم خدمات‌رسانی به مردم هستیم که نمونه موفق آن را در ایام کرونا شاهد بودیم.

 وی خاطرنشان کرد: در شهرها و روستاها، مجموعه دانشگاه علوم پزشکی با کمترین کاستی و بیشترین تأمین تجهیزات و امکانات، سعی دارد تا به هم‌استانی‌ها خدماتی مطلوب ارائه کند. 

استاندار اردبیل جلب اعتماد مردم را بزرگ‌ترین سرمایه یک پزشک عنوان کرد و ادامه داد: همین جلب اعتماد می‌تواند مشخصه اصلی در افزایش بهره‌وری و توجه به نظام سلامت شاخص باشد. امامی یگانه افزود: دولت چهاردهم با تأکید بر اجرای درست پزشک خانواده و نظام ارجاع، سعی دارد تا از افزایش هزینه‌ها کاسته و کرامت بیماران را مورد توجه قرار دهد. 

استاندار اردبیل تصریح کرد: در بین 64 شهرستان کشور، مشگین‌شهر از این استان، پایلوت اجرای طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده قرار گرفته است. 

امامی یگانه حکمرانی نظام سلامت را حکمرانی بین‌بخشی توصیف کرد و گفت: تنها دانشگاه علوم پزشکی در این حوزه تأثیرگذار نیست؛ بلکه همه نهادها و دستگاه‌ها از آموزش و پرورش گرفته تا محیط زیست و نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای باید پای کار باشند تا سلامت مردم به شایستگی حفظ شود. 

وی نگهداشت سرمایه انسانی را بسیار مهم توصیف کرد و خاطرنشان کرد: تهدید نظام سلامت، فرسودگی شغلی و خروج نیروی انسانی است؛ در حالی که باید قدر نیروی انسانی زبده و متخصص را بدانیم و با یک سیاست‌گذاری درست، به اقتصاد سلامت کمک کرده و ناترازی‌ها را از بین ببریم.

 وی تمرکززدایی در ارائه خدمات را بسیار مهم عنوان کرد و ادامه داد: خدمات باید از مرکز کشور و استان‌ها به شهرستان‌ها تغییر پیدا کرده و در کنار آن، تغییر هرم جمعیتی و رفتن به سمت سالخوردگی، نقشه راه در احیای ارائه خدمات حوزه سلامت باشد. 

امامی یگانه رویکرد حل مسئله در حوزه بهداشت و درمان را یادآور شد و اظهار ‌کرد: ما قدردان تلاش مجموعه دانشگاه علوم پزشکی هستیم و بر این باوریم در این حوزه باید نظام پشتیبانی و تأمین منابع مالی به خوبی مورد توجه قرار گیرد. 

وی با قدردانی از اطبای باتجربه، پیشکسوت و تأثیرگذار در مسیر ارائه خدمات به مردم بیان کرد: مناف‌زاده از اطبای نام‌آشنای اردبیل است که امروز در آیین تجلیل از پزشکان با تکریم از این شخصیت یاد می‌شود.

انتهای پیام/132  

به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمد رضا صفی خانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین از گره‌گشایی اجرایی و اعتباری پروژه ۱۱۰۰ هکتاری سامانه آبیاری نوین روستای خوزنین در شهرستان بوئین‌زهرا خبر داد.

محمدرضا صفی‌خانی در جلسه بررسی وضعیت این پروژه که با حضور روح الله عباسپور نماینده مردم بوئین‌زهرا  و آوج در مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از معتمدین محلی برگزار شد، اظهار داشت: این طرح به عنوان یکی از بزرگترین پروژه‌های ملی آبیاری تحت فشار، با بهره‌گیری از سامانه هوشمند و استقرار نظام جامع بهره‌برداری و حسابداری آب، الگویی ممتاز در مدیریت منابع آبی کشور محسوب می‌شود.

در این نشست، پس از احصای چالش‌های فنی و اعتباری، مصوبات راهگشایی برای تسریع در روند عملیات اجرایی اتخاذ و به دستگاه‌های متولی ابلاغ شد.

در این نشست حریری مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همگزارشی از اجرای طرح های آبیاری نوین ارائه داد.

انتهای پیام

اختصاصی–کردستان: مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از تشکیل «قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار» در استان خبر داد و گفت: با اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور، تلاش میشود ظرفیت دستگاه های اجرایی، نظارتی و بازرسی استان در قالب یک فرماندهی واحد تجمیع شود تا نظارت بر بازار از اقدامات پراکنده و جزیرهای فاصله گرفته و به سمت نظارت هدفمند، مسئله محور و مؤثر حرکت کند.

رحیمیان با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه های متولی بازار اظهار کرد: بازار موضوعی چندبعدی است و یک دستگاه به تنهایی نمیتواند پاسخگوی همه مسائل آن باشد؛ از تأمین و توزیع کالا گرفته تا بازرسی، نظارت، برخورد با تخلفات، اطلاعرسانی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان، هرکدام نیازمند ظرفیت و مسئولیت مشخص هستند و آنچه میتواند این ظرفیتها را به نتیجه برساند، هماهنگی و فرماندهی واحد است.

وی افزود: در ساختار پیشنهادی، محوریت و فرماندهی قرارگاه با استاندار خواهد بود و جلسه آغاز به کار آن میتواند زمینه مناسبی برای تعیین مأموریتها، تقسیم کار و ایجاد عزم مشترک میان دستگاههای استان فراهم کند. در ادامه نیز معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری میتواند پیگیری و هدایت امور قرارگاه را دنبال کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به اهداف تشکیل این قرارگاه گفت: ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی، استفاده از تمام ظرفیتهای موجود، رصد مستمر بازار، شناسایی بهموقع نوسانات قیمت و برخورد با تخلفات احتمالی از مهمترین اهداف این ساختار است.

رحیمیان تصریح کرد: دستگاههای اجرایی استان در چارچوب وظایف قانونی خود موظف خواهند بود مصوبات قرارگاه را اجرا کنند و حسب تصمیم قرارگاه، امکانات مورد نیاز از جمله خودرو، نیروی انسانی و دسترسی به سامانههای مرتبط را برای مأموریتهای بازرسی و نظارت اختصاص دهند.

وی ادامه داد: این ساختار تنها به مرکز استان محدود نخواهد شد و در شهرستانها نیز قرارگاه متناظر به ریاست فرماندار و دبیری رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان و با عضویت دستگاههای متناظر تشکیل میشود تا سیاستها و برنامههای نظارتی با هماهنگی و سرعت بیشتری در سطح شهرستانها اجرا شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان همچنین از ادغام نهادهای شورایی، کارگروهها و ستادهای مشابه فعال در حوزه نظارت و بازرسی بازار در این ساختار خبر داد و گفت: این اقدام با هدف جلوگیری از موازیکاری و پراکندگی تصمیمات و برای دنبال شدن اقدامات نظارتی در یک مسیر هماهنگ و منسجم انجام خواهد شد.

رحیمیان تأکید کرد: قرارگاه قرار نیست ساختاری موازی در کنار دستگاههای موجود باشد، بلکه هدف آن هماهنگ کردن ظرفیتهای موجود و تبدیل آنها به یک توان واحد برای مدیریت بازار است.

وی نقش تعزیرات حکومتی را در این ساختار مهم دانست و گفت: ادارهکل تعزیرات میتواند در دبیرخانه، هماهنگی برنامههای نظارتی، دریافت گزارشها، پیگیری مصوبات و انعکاس نتایج اقدامات نقش مؤثری داشته باشد و همزمان در حوزه رسیدگی به تخلفات نیز وظایف قانونی خود را با جدیت دنبال کند. استفاده از ظرفیت ۱۵ دستگاه برای نظارت بر بازار

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به ظرفیت حدود ۱۵ دستگاه در قرارگاه اظهار کرد: دستگاههای مختلف میتوانند در حوزههای بازرسی، نظارت، تأمین و توزیع، اطلاعرسانی، پیشگیری و برخورد با تخلفات با قرارگاه همکاری کنند.

وی افزود: قرار گرفتن ظرفیت نیروی انسانی دستگاههایی همچون صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و سایر مجموعههای مرتبط در کنار یکدیگر، میتواند کیفیت و گستره نظارتهای میدانی را افزایش دهد.

رحیمیان همچنین استفاده از ظرفیت ناظران افتخاری تحت نظارت ادارهکل تعزیرات حکومتی را مورد توجه قرار داد و گفت: با تقویت شبکه دریافت گزارشهای مردمی و رصد بازار، نظارتها تنها به برنامههای از پیش تعیینشده محدود نخواهد شد و میتوان از اطلاعات و گزارشهای سطح بازار نیز برای هدفمند کردن اقدامات استفاده کرد. تغییر رویکرد از بازرسی صرف به نظارت مسئله محور

وی یکی از محورهای مهم فعالیت قرارگاه را تغییر رویکرد از «بازرسی صرف» به «نظارت هدفمند و مسئلهمحور» عنوان کرد و گفت: قرار نیست صرفاً تعداد بازرسیها افزایش یابد؛ بلکه باید در هر مقطع مشخص شود دغدغه اصلی بازار چیست، کدام کالا یا خدمت بیشتر در معرض تخلف قرار دارد و کدام شهرستان یا منطقه نیازمند توجه بیشتری است.

رحیمیان افزود: زمانبندی گشتها و کشیکها، موضوعات و نقاط هدف بازرسی میتواند در دبیرخانه قرارگاه و با هماهنگی دستگاههای عضو تعیین شود و موضوعات اولویتدار مورد تأکید مدیریت استان نیز قابلیت تبدیل شدن به مأموریت ویژه برای مجموعه نظارتی استان را خواهد داشت. پشتیبانی از عملیات میدانی؛ شرط موفقیت قرارگاه

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با تأکید بر اهمیت پشتیبانی از اقدامات میدانی گفت: برای اینکه قرارگاه صرفاً در حد جلسات و مصوبات باقی نماند، باید امکانات لازم برای اجرای مأموریتها از جمله نیروی انسانی کافی، خودرو، تجهیزات و سایر ملزومات حضور مؤثر در بازار پیشبینی شود.

وی تصریح کرد: قرارگاه زمانی موفق خواهد بود که تصمیمات آن در میدان بازار دیده شود و مردم آثار آن را احساس کنند. گزارشدهی هفتگی و ارزیابی مستمر عملکرد

رحیمیان بر ضرورت گزارش دهی شفاف و مستمر نیز تأکید کرد و گفت: دبیرخانه قرارگاه باید گزارش اقدامات را بهصورت منظم و هفتگی جمعبندی کند، اما این گزارش نباید تنها به تعداد بازرسیها و پروندههای تشکیلشده محدود شود.

وی افزود: باید مشخص شود چه اقداماتی انجام شده، چه نتایجی به دست آمده، چه موانعی وجود داشته و برای رفع این موانع چه اقداماتی صورت گرفته است؛ زیرا چنین گزارشهایی امکان ارزیابی واقعی عملکرد قرارگاه و اصلاح سریع نقاط ضعف را فراهم میکند. هدف نهایی؛ آرامش و اعتماد در بازار

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در پایان تأکید کرد: هدف از تشکیل قرارگاه افزایش فشار بر فعالان اقتصادی و کسبه نیست، بلکه ایجاد نظم، جلوگیری از تخلف، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و در عین حال صیانت از حقوق فعالان سالم اقتصادی است.

رحیمیان افزود: اگر همه دستگاه ها در کنار یکدیگر و تحت یک فرماندهی واحد حرکت کنند، برخورد با تخلفات سریعتر و مؤثرتر خواهد شد و از اقدامات موازی و پراکنده نیز جلوگیری میشود.

وی ابراز امیدواری کرد قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار به الگویی برای هماهنگی بیندستگاهی تبدیل شود؛ الگویی که در آن استانداری محور فرماندهی و هماهنگی، دستگاه های اجرایی و نظارتی بازوان عملیاتی و تعزیرات حکومتی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود پشتیبان اجرای تصمیمات قرارگاه باشد.

رحیمیان در پایان گفت: امروز بیش از هر چیز به همافزایی، سرعت عمل، حضور میدانی و پاسخگویی مشترک در برابر مسائل بازار نیاز داریم و تعزیرات حکومتی استان آمادگی دارد تمام ظرفیت قانونی و اجرایی خود را در این مسیر به کار گیرد.

خبرنگار: افشین مقصودی – سنندج تگ هاتعزیرات حکومتی کردستان