به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی تماسهای برخی زندانیان مالی از ندامتگاه تهران بزرگ با ایلنا، شماری از این زندانیان با تشریح شرایط خود و دیگر زندانیان بدهکار، از طولانی شدن فرآیند تعیین تکلیف پروندهها، محدودیتهای موجود در زمینه اشتغال، مشکلات معیشتی و درمانی و همچنین پرداخت هزینههایی از سوی زندانیان برای تأمین برخی نیازهای روزمره خود در زندان سخن گفتند. با توجه به ابعاد این مسائل و تأثیر آن بر زندگی زندانیان و خانوادههای آنان، در گفتوگو با دو وکیل دادگستری، شرایط زندانیان مالی، چالشهای موجود و راهکارهای قانونی و اجرایی برای کاهش و رفع این مشکلات را بررسی کردهایم.
محمد صالح نقرهکار وکیل دادگستری در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، عنوان کرد: مسئله اعسار و ناتوانی از پرداخت دیون موکول به یک امر حادثشده است و قانونگذاری این اختیار را به قضات داده تا با توجه به ادله اثبات در دعوای اعسار، موضوع را بازبینی و احراز کنند. در بسیاری از مواقع ما نیازمند اعسار مطلق هستیم؛ یعنی اگر کسی واقعاً معسر و فاقد ملائت و دارایی بود، باید به صورت مطلق معسر تلقی شود و ما اینجا تمایز بین ورشکسته و مفلس را در قانون تجارت و قانون مدنی داریم و باید توجه داشته باشیم که موضوع اثبات اعسار، در شرایطی که تورم وجود دارد و ملاک و شاخص بانک مرکزی برای خسارت تأخیر تأدیه تصاعدی است، باید به موضوع خسارت تأخیر تأدیه تسری پیدا کند و قانونگذار باید یک نگرش ارزشی و تغییر نگرشی راجع به قواره اعسار داشته باشد تا شرایط برای بازبینی وضعیت معسرین فراهم شود.
مجلس در بررسی طرح اعسار مطلق تسریع کند
وی درباره ماده ۳ قانون محکومیتهای مالی ادامه داد: بسیاری از زندانیان به دلیل شرایط بد اقتصادی دچار مشکلات معیشتی و بازپرداخت دیونشان شدهاند و از تکفل امور مالیشان برحذر ماندهاند و این یک امر ناشی از شرایط بیرونی اقتصادی است. این را باید در نظر داشته باشیم. بسیاری از بدهکاران مالی یا محکومین ماده ۳ قانون نحوه اجرای احکام محکومیتهای مالی، به دلیل شرایط خاص کشور دچار چنین چالشهایی شدند و از این جهت و این منظر باید شرایط را به گونهای رقم زد که تسهیل در امر احراز اعسارشان محقق باشد.
این وکیل دادگستری گفت: مجلس و کمیسیون حقوقی قضایی مجلس راجع به اعسار مطلق، در حال بررسی هستند. به نظرم باید این …
![[علی دارابی] گرفتار دولت در دولت نشویم!](/news/u/2026-08-23/ettelaat-dxse1.jpg)