حسین عباسی در یادداشتی در دنیای اقتصاد نوشت: «شرایطی که ایران در آن قرار گرفته است، یک ویژگی بارز دارد: نااطمینانی در مورد آینده. در این شرایط بهترین استراتژی آن است که مثل معروف میگوید: امیدوار باش به بهترین اتفاق و همزمان آماده باش برای بدترین. این همان است که این روزها در قالب پارادایم رشد یا بقا مطرح میشود، با این تفاوت که باید برای هر دو آماده باشیم. مهمترین ویژگی شرایط بحرانی احتمال کمبود کالا است. کلمه احتمال به عمد انتخاب شده است؛ چراکه نااطمینانی از آینده، علاوه بر آنکه در تولید و واردات کالا اختلال ایجاد میکند، تولیدکننده و مصرفکننده را به اینسو میکشاند که خود را برای کمبودهای بیشتر آماده کنند. در این حالت عرضه و تقاضا به تبعیت از انتظارات آینده عوض میشود. مردم ممکن است برخی از خریدهای خود را به تعویق بیندازند، برخی خریدها را افزایش دهند و اگر انتظار داشته باشند که درآمدشان هم متاثر خواهد شد، ممکن است علاوه بر رفتار مصرفی، رفتارشان در بازار کار و بازارهای دیگر هم متاثر شود.
تولیدکننده هم به تغییرات در بازار مواد اولیه و محصول و بازار کار واکنش نشان خواهد داد که یک رقم آن احتمالا افزایش قیمت برای بقا در شرایط کمبود احتمالی مواد اولیه است. بخش دیگر هم کالاها و خدمات تولیدشده توسط دولت است که اقلام مهم آن از قبیل گاز، برق، آب و بنزین سالها است با محدودیت روبهرو بوده است و از گفتههای مسوولان برمیآید که این محدودیتها بر اثر جنگ اخیر بیشتر شده است. اما سیاستهای دوران بحران باید دو جنبه را همزمان در نظر داشته باشد: باید بقای جامعه بهخصوص کم درآمدترین گروهها را تضمین کند و همزمان قدرت تولید اقتصاد در بلندمدت را تحلیل نبرد.
یکبار دیگر اصول اولیه اقتصاد را مرور کنیم. یک اقتصاد سالم بر مبنای فعالیت اقتصادی افراد و مصرف متناسب با تولید بنا میشود. دولت از فعالیتها مالیات میگیرد یا کالاها و خدماتی را به مردم میفروشد تا بتواند کالاهای عمومی از قبیل دفاع از کشور ارائه کند و بر کالاهای دارای اثرات مثبت جانبی مانند آموزش و بهداشت پایه یارانه بدهد. در هر جامعهای هم گروههایی هستند که در تامین بخشی از نیازهای خود ناتوانند. این گروهها هم تحت پوشش حمایت دولت قرار میگیرند.
میدانیم که اقتصاد ایران با این تصویر فاصله دارد؛ ولی برای اینکه جهت حرکت را گم نکنیم، باید این اصول را همواره پیش چشم داشته باشیم. حرکت اقتصاد باید درنهایت رسیدن به این ساختار باشد و حتی اگر به دلایلی از قبیل وجود شرایط جنگی انحرافی از آن میشود، باید حداقلی باشد و موقتی. این مانند سنجیدن شرایط یک بیمار با حالت سلامت است. اگر قرار است بیمار بستری شود و برخی فعالیتهای او متوقف شود، برای بازگرداندن او به زندگی معمول است نه نگه داشتن او در تخت بیماری به مدت نامحدود. با این دیدگاه میتوان به چند اصل اشاره کرد:
نخست تامین مالی دولت است. دولت نیازمند سیستم مالیاتی فراگیر و قابل اتکا است که از فعالیتهای اقتصادی مالیات بگیرد. این تنها راهی است که دولت میتواند از تامین بودجه غیر تورمی اطمینان حاصل کند. موارد استثنا در این سیستم همیشه وجود دارد و در شرایط بحرانی میتواند تغییر کند؛ ولی بخشودگیهای مالیاتی گسترده، بهخصوص برای گروههایی که شائبه اثرگذاری در تصمیمات دولت را دارند، ازقبیل نهادها و سازمانهای دولتی و شبه دولتی، نه تنها درآمدهای عمومی را کاهش میدهد، بلکه حس تبعیض را در مردم برمیانگیزد و آنها را به فرار مالیاتی تشویق میکند. در شرایط جنگ و بحران، میزان مالیات به واسطه کاهش فعالیتهای اقتصادی کاهش مییابد؛ ولی نباید اصل تامین بودجه مالیاتی فراموش شود. بهعلاوه، لزوم گسترده کردن پایه مالیاتی و پوشش دادن گروههایی که به انحای مختلف از مالیات دادن فرار کردهاند، در شرایط بحرانی بیش از پیش به چشم میخورد.
همزمان با توجه به مالیات و از برخی جهات مهمتر از آن، کاهش هزینههای دولت است. میدانیم که دولتها، بهخصوص وقتی که سیستم پاسخگویی عمومی ضعیف باشد، تمایل به خاصه خرجیهای سخاوتمندانه دارند و با اتکا به بودجه عمومی مدام بزرگتر و پرخرجتر و ناکارآمدتر میشوند. افرادی که از این فرآیند سود میبرند، در مقابل اصلاح این فرآیند به شدت مقاومت میکنند. شرایط بحرانی هم لزوم اصلاح سیستم دولتی را افزایش میدهد و هم امکان توافق برای اصلاحات را زیاد میکند. این اصلاحات برای ایران که همه دولتهایش همیشه با اتهام رانتی بودن مواجه بوده است، افزایش اعتماد عمومی را هم به همراه میآورد که سرمایهای ضروری برای مقابله با بحران است.
دوم: مشابه این اصل در فروش کالاها و خدمات دولتی هم وجود دارد. دولت کالاها و خدماتی را که تولید میکند، باید به نوعی قیمتگذاری کند که بتواند از استمرار عرضه آن اطمینان حاصل کند. یارانه دادن در خدمات عمومی، از قبیل آموزش و بهداشت و نیز کالاهایی که بدون آنها زندگی افراد فلج میشود، مانند برق و گاز و آب، امری پذیرفته شده است؛ ولی این پذیرش با مجموعهای از پرهیزها همراه است. مهمترین اصل این است که اولا فقط کالاها و خدماتی را دربربگیرد که یارانه دادن در آنها با وجود کمبود منابع پشتوانه قوی اقتصادی داشته باشد و البته بنزین در این حوزه قرار نمی گیرد و ثانیا زمان، مقدار و پوشش آن در میان گروههای جامعه محدود باشد. تخطی از این اصل یا به تامین تورمی هزینه آنها میانجامد یا به کمبود کالا و به احتمال زیاد به هر دو.
در نهایت، پوشش حمایتی گروههایی از جامعه که از تامین معاش ناتوانند، بخشی غیر قابل اجتناب از اقتصاد دنیای امروز است. در این مورد هم اصل محدود بودن زمان، میزان و گروههای تحت پوشش اصلی اساسی است. هدف این برنامهها کاهش همزمان دو نوع خطای مشهور در ادبیات اقتصادی است که به خطای نوع اول و دوم مشهورند و عبارتند از: پوشش ندادن گروههایی که واقعا نیازمندند و پوشش دادن گروههایی که خود میتوانند درآمد کسب کنند. هرچند مرز بین نیازمند بودن و توانا بودن مرزی دقیق نیست، ولی توجه به مفهوم این دو نوع خطا در طراحی سیستم حمایتی ضروری است. تنها راهی که میتوان به این هدف نزدیک شد، گردآوری اطلاعات و بهروز کردن مداوم آن است.
نکته آخر این شرایط سیاستهای دوران بحران را طلب میکند. از جمله مهمترین سیاستها، انتشار اخبار درست برای کاهش نااطمینانی است. اصرار بر ندیدن مشکلات یا کوچک جلوه دادن آنها در صورتی که مردم آن را در زندگی روزمره مشاهده کنند، بهجز کاهش اعتماد به نظام تصمیمگیری اقتصادی اثری ندارد و سبب میشود که خبرهای درست هم با تردید و ناباوری روبهرو شود. این نگرش همچنین سبب میشود که دولت برای پوشش کمبودها و اثبات عادی بودن شرایط دست به اتخاذ تصمیمهایی بزند که فقط آتش بحران را تشدید میکند. سابقه اقتصاد ایران پر است از این گونه تصمیمات. امیدواریم از آن پرهیز شود.»
