تصویب کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور» در صحن علنی مجلس، موجی از واکنشهای انتقادی را در بدنه دولت، افکار عمومی و مجامع علمی برانگیخته است. این طرح که با هدف تقویت امنیت ملی تدوین شده، اکنون از سوی دولت چهاردهم به عنوان سدی در برابر توسعه علمی و ناقض حقوق شهروندی شناخته میشود.
به گزارش دنیای اقتصاد، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، با اعلام نظر صریح دولت در این خصوص اظهار کرد که این طرح در جلسه ۲۷مهرماه۱۴۰۴ هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت و بهدلیل اشکالات اساسی در مفاد و مواد مختلف آن، دولت مخالفت صریح خود را بهصورت رسمی به مجلس اعلام کرد. این مخالفت در حالی صورت میگیرد که دولت معتقد است مصوبه مذکور نه تنها راه رشد علمی را مسدود میکند، بلکه با جرمانگاریهای گسترده، زمینهساز خروج نخبگان خواهد شد و جایگاه علمی و هدفگذاری مرجعیت علمی کشور را هدف قرار میدهد. واکاوی حقوقی
مرکز ثقل انتقادات حقوقی به این طرح را میتوان در تحلیلهای کارشناسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری جستوجو کرد.
بیژن عباسی، معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، ابعاد فنی و قانونی این مصوبه را مورد نقد جدی قرار داد.
عباسی در این مصاحبه در رابطه با حواشی این طرح و مغایرتهای آن با قانون اساسی گفت: «این قانون مشکلات زیادی دارد و ما در موارد متعددی دیدیم که حتی برخلاف قانون اساسی است. یکی از راههای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی و در بند «ب» اصل ۲ استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری ذکر شده؛ ولی شما نگاه میکنید که کلیات این طرح به نحوی است که ارتباطات بینالمللی و استفاده از علوم و فنونی که میتوانیم از کشورهای دیگر استفاده کنیم را با محدودیت مواجه میکند. »
این حقوقدان در ادامه نقد خود به ساختار تقنینی طرح اشاره کرد و افزود: «اشکال دیگری که وجود دارد این است که قانونگذاری در صلاحیت مجلس است؛ اما موارد متعددی در این طرح ذکر شده که به نوعی صلاحیت تقنینی را در قالب دستورالعمل به نهادهای …
