محسن پاکآئین، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان و کارشناس ارشد مسائل قفقاز، ابعاد مختلف کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را تشریح و تاکید کرد که این سند یک پرونده «۱۰۰ درصد ملی» است و نباید به موضوعی جناحی تبدیل شود. او همچنین درباره ادعاهای مربوط به سهم ۵۰ درصدی ایران از خزر، تعیین خطوط مبدأ و پیامدهای تصویبنشدن کنوانسیون توضیح داد و گفت بلاتکلیفی حقوقی میتواند قدرت مانور ایران را در مواجهه با اختلافات احتمالی کاهش دهد. اهم اظهارات او با ایرنا را را در ادامه بخوانید:
*«مسئله دریای خزر یک پرونده ۱۰۰ درصد ملی است که باید صرفاً از زاویه منافع ملی و کارشناسی به آن نگریست.
*نقدها و مخالفتهایی که درباره کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر مطرح میشود را میتوان به سه دسته اصلی تقسیم کرد: دسته اول از روی دلسوزی، احساس مسئولیت و نگاه کارشناسی است؛ دسته دوم با نگاه سیاسی و جناحی به موضوع مینگرند و دسته سوم نیز بر اساس اطلاعات غلط و باورهای اشتباه تاریخنسبت به این دریا موضعگیری میکنند.
*این کنوانسیون حاصل تلاش و دستاورد تمامی دولتهای ایران پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است.
*اجزای این کنوانسیون بهمرور و در طول زمان شکل گرفت؛ به عنوان مثال، موضوعات مربوط به شیلات و ماهیگیری در یک دولت به نتیجه میرسید، مسائل مربوط به کشتیرانی و مباحث امنیت نظامی در دولت دیگر مطرح و نهایی میشد. بنابراین نباید به این پرونده نگاه جناحی داشت یا آن را صرفاً دستاورد دولت دوازدهم دانست.
*یکی از مصوبات همین کنوانسیون این است که خطوط فرضی دوره شوروی دیگر هیچ اعتباری ندارند.
*در هیچ برههای از تاریخ، حتی در دوره اتحاد جماهیر شوروی، هیچ معاهده یا قانونی وجود نداشت که سهم ایران را ۵۰ درصد تعیین کرده باشد. بنابراین، نه ادعای سهم ۵۰ درصدی و نه استناد به «خط آستارا - حسینقلیقلی» پایگاه حقوقی و واقعی ندارند.
*مفادی که در این کنوانسیون به امضا رسیده، در بخشهای تأمین امنیت دریای خزر، غیرنظامی ماندن دریا، کشتیرانی، شیلات، حفاظت از محیط زیست و مقابله با تروریسم و جرایم سازمانیافته، تماماً …
