استقلال فصل جدید لیگ برتر را با دو پیروزی آغاز کرده است. این تیم ابتدا مس شهر بابک را با نتیجه چهار بر صفر شکست داده و سپس در قائمشهر با یک گل از سد نساجی گذشته است، اما یک پرونده حقوقی در حال تبدیل شدن به مسئلهای است که میتواند نه فقط نتیجه این دو مسابقه، بلکه اعتبار بخشی از رقابتهای هفتههای ابتدایی لیگ را تحت تأثیر قرار دهد: وضعیت یاسر آسانی.
مس شهر بابک به دلیل حضور آسانی در مسابقه هفته اول از استقلال شکایت کرده و نساجی نیز پس از استفاده استقلال از این بازیکن در هفته دوم، شکایت خود را به فدراسیون فوتبال ارسال کرده است. به این ترتیب، موضوع از یک اعتراض موردی عبور کرده و عملاً به یک پرونده تکرارشونده تبدیل شده است.
در این میان، نامههایی که از سوی مشاور حقوقی آسانی منتشر شده، بر حساسیت موضوع افزوده است. در نامه مورخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ که خطاب به باشگاه استقلال ارسال شده، وکیل بازیکن اعلام میکند که نماینده آسانی برای دریافت مطالبات به باشگاه مراجعه کرده اما باشگاه آماده پرداخت نبوده و در ادامه، بازیکن قرارداد خود را با اثر فوری و با استناد به ماده 14bis مقررات وضعیت و انتقال بازیکنان فیفا خاتمه داده است.
این نامه البته به هیچوجه به معنای آن نیست که فسخ آسانی از نظر قضایی قطعی و غیرقابل مناقشه است. اتفاقاً همین موضوع باید توسط مرجع صالح بررسی شود. باشگاه استقلال نیز موضع متفاوتی داشته و اعلام کرده که صرف ارسال نامه فسخ به معنای پایان قرارداد نیست و بر اساس مستنداتی که از فیفا دریافت کرده، قرارداد آسانی همچنان معتبر است.
بنابراین فعلاً قصد نداریم درباره صحت یا بطلان فسخ آسانی، وجود شرایط ماده 14bis یا حتی امکان ثبت قرارداد او با استقلال اظهارنظر نهایی کنیم. اما سؤال مهمتری وجود دارد: چرا در چنین شرایطی دستور موقت صادر نمیشود؟
ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال دقیقاً برای چنین موقعیتهایی، یک ابزار احتیاطی در اختیار رکن قضایی قرار داده است. بر اساس این ماده، رئیس رکن قضایی یا معاون او میتواند هر زمان که ضرورت اقتضا کند، با هدف اجرای عدالت، حفظ نظم و جلوگیری از زیان جبرانناپذیر دستور موقت صادر کند؛ حتی بدون اینکه الزاماً پیش از صدور دستور، اظهارات طرفین …
