محمود واعظی، رئیس دفتر رئیسجمهوری در دولت دوازدهم، در یادداشتی تخت عنوان «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان دیگر نیازمند آرامش، گشایشهای اقتصادی، بسط اعتماد عمومی و کاهش هزینههای غیرضرور حکمرانی است، افزودن محدودیتهای مبهم و توسعه قلمرو جرمانگاری، میتواند بهجای امنیتآفرینی موجب افزایش بیاعتمادی، تعمیق شکاف اجتماعی و تضعیف امنیتی شود که قانون برای صیانت از آن وضع شده است.»
واعظی در ادامه یادآور شده است: «تردیدی نیست که صیانت از امنیت ملی، مقابله با نفوذ بیگانگان، انسداد حفرههای امنیتی و برخورد قاطع با جاسوسی و عملیات سازمانیافته سرویسهای خارجی، وظیفه ذاتی دستگاههای امنیتی-اطلاعاتی است و باید از قوانین و اقداماتی که با رعایت دقیق موازین حقوقی و شفافیت طراحی میشوند، حمایت کرد. کشورهای مختلف نیز برای مقابله با جاسوسی، خرابکاری، مداخله خارجی و فعالیت سازمانیافته سرویسهای اطلاعاتی بیگانه قوانین مشخصی دارند. اما در نظامهای حقوقی کارآمد، میان «ارتباط با خارج» و «عملیات مجرمانه به نفع بیگانه» مرزی روشن موجود است و آنچه نیازمند جرمانگاری است، رفتار معین، عنصر مادی مشخص و قصد مجرمانه است، نه ارتباط، همکاری علمی، فعالیت رسانهای یا تعامل اقتصادی صرف. »
قائم مقام حزب اعتدال و توسعه ادامه داده است: «موانع اساسی طرح ۳۳ مادهای مجلس شورای اسلامی موسوم به «مقابله با نفوذ بیگانگان» نیز در همین نقطه روشن میشود. برخی محدودیتهای پیشبینیشده در این طرح، بهویژه در حوزه تعاملات علمی و دانشگاهی، ممکن است در عمل ارتباطات موثر و سازنده …
