فرارو- دولت عراق همزمان با نزدیک شدن زمان خروج کامل نیروهای خارجی از این کشور در پایان ماه سپتامبر، موضوع انحصار سلاح را نیز پیگیری میکند. پروژهای که نقطه شروع آن به سال ۲۰۰۳ و پس از سقوط صدام بازمیگردد، اما در حال حاضر علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، آن را به یکی از اولویتهای نخست خود تبدیل کرده است.
به گزارش فرارو، عراق با توجه به ساختار طایفهای، فعالیت گروههای مسلح و تمام رخدادهای امنیتی در بیش از دو دهه گذشته، از جمله کشورهایی است که تعداد سلاحهای غیرمجاز در آن بالا برآورد میشود. احتمال بروز بحران در عراق از این جهت مطرح میشود که ممکن است برخی گروههای مسلح سلاح خود را تحویل ندهند؛ همانطور که تاکنون در واکنشهای رسمی بعضی از آنها مطرح شده است. پروژه انحصار سلاح در حال حاضر در چند مسیر پیگیری میشود. یک؛ ثبت سلاحهای غیرمجاز
بر اساس اعلام وزارت کشور عراق، دولت بغداد با ایجاد یک بانک اطلاعاتی به دنبال ثبت ۶ میلیون سلاح غیرمجاز است و بر اساس آخرین دادههای موجود، بیش از ۵۸۰ هزار سلاح در این پایگاه ثبت شدهاند. با توجه به پراکندگی سلاحهای سبک و نیمهسنگین در جغرافیای عراق، از اقلیم کردستان در شمال تا بصره در جنوب، به نظر میرسد دولت به دنبال شناسنامهدار کردن تمام تسلیحات است. بر اساس اعلام این دستگاه دولتی، «مهلت ثبت سلاح تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت و پس از پایان این مهلت، دارندگان سلاحهای ثبتنشده، خارج از قانون محسوب خواهند شد.»
در حال حاضر ۸۴۸ دفتر در سراسر عراق مشغول ثبت اطلاعات این تسلیحات هستند و مقامات رسمی این کشور میگویند که آمار ثبتنام افزایشی بوده و به حدود ۶ هزار قبضه سلاح در هفته رسیده است. این برنامه از سوی «کمیته ملی دائمی ساماندهی اسلحه» که توسط نخستوزیر تشکیل شده، پیگیری میشود. دو؛ ساماندهی پهپادها
بعضی از مهمترین وقایع داخل یا خارج از خاک عراق که گاهی مسئول آن نیز مشخص نمیشود، به پهپادهای موجود در عراق مربوط میشود. وزارت کشور عراق اعلام کرد: «هر پهپادی که بدون دریافت مجوز به پرواز …
