نگارنده پیش از این در همین روزنامه یادداشتهایی را در دفاع از حجاب نوشته و از موضع مطهری و امثال او دفاع کرده است. اینبار قصد دارم به بهانه طرح مجدد این مساله، انتقادهای مخالفان حجاب را مطرح کنم و به اختصار به آنها پاسخ دهم و امیدوارم گفتوگوی همدلانه و به دور از تعصبات حزبی و جناحی در این باب بتواند دستکم فضای مبهم و غبارآلود حاکم بر این موضوع را تا حد زیادی شفاف و روشن سازد.
نکته اساسی که مخالفان حجاب باید قبل از هر چیز به آن توجه داشته باشند و به عبارت دیگر پرسشی که باید به آن پاسخ دهند، این است که آیا بیحجابی را یک آسیب یا ناهنجاری اجتماعی میدانند یا خیر؟ ممکن است پاسخ دهند در حد عرف رایج جامعه ناهنجاری تلقی نمیشود ولی خارج از عرف بلی. حال سوال دیگری مطرح میشود که عرف جامعه در این موضوع چیست؟ آیا عرف را سنتها و آداب و رسوم و در یک کلام فرهنگ جامعه تعیین میکند یا مرجع و منبع دیگری؟
مثلا طرحها و مدهای وارداتی از آن سوی مرزها و نیز تبلیغات خارجی چقدر در تعیین حد و مرز عرف سهم و نقش دارند؟ پارهای از منتقدان مطهری میگویند: «عرف جامعه چنان تعیینکننده است که میتواند بر چهرهای مانند علی مطهری تاثیر بگذارد که در عین باور به آزادیهای سیاسی، با آزادی اجتماعی و پذیرش تنوع سبک زندگی در نسل جدید کنار نیامده است»۱.
پس اگر عرف جامعه چنان تاثیر پررنگی دارد که مطهری را بهزعم این منتقد در مقابل آزادیهای اجتماعی قرار داده است، باید تعریف دقیقی از آن ارایه شود وگرنه چنین تلقی خواهد شد که «عرف» بازار مکارهای است که هر کالای مرغوب و نامرغوبی را میتوان در آن سراغ گرفت و کمترین انتقادی به آن با انگ و برچسب آزادیاستیزی روبهرو خواهد شد.
ضمنا باید امثال گوینده این سخن به این سوال پاسخ بدهند که عرف با زمان چه نسبتی دارد و آیا گذشت زمان موجب تغییر و تحول در عرف خواهد شد یا اینکه عرف یک مقوله ثابتی است که مرور زمان تاثیری در آن نخواهد داشت؟ حال اگر بعد از تعریف حد و رسم عرف، منتقدان در این نقطه با ما همعقیده باشند که موارد و مصادیقی هم وجود دارد که خارج از عرف شمرده میشوند - که متاسفانه در حال گسترش نیز است - آن وقت با چنین مواردی چه باید کرد؟
برخی مخالفان حجاب هنگامی که سخن از راهحل به میان میآید، به مطهری و امثال او میگویند: «یا باید به جمع مدافعان اعمال زور و تهدید بپیوندد یا اینکه مثل بسیاری دیگر از متدینان، در مورد حجاب شهروندان نیز همان رواداری را بپذیرد که در مورد نماز و روزه آنان پذیرفته شده است»۲.
مطابق این پیشنهاد، برای حل مشکل بیحجابی دو راه بیشتر وجود ندارد: یکی اعمال زور و به تعبیری بگیر و ببند و دیگری تسلیم شرایط شدن. مثالی عرض میکنم: مشکل اعتیاد - که آسیب اجتماعی بودن آن اظهر من الشمس است - چگونه قابل حل است؟ طبق پیشنهاد فوقالذکر دو راه بیشتر وجود ندارد: اعمال زور یا رهاسازی! و چون اعمال زور منتج به نتیجه نیست، پس باید واقعیت موجود را پذیرفت و در قبال این پدیده ناهنجار تسلیم شد و اجازه داد که روز به روز بر شمار معتادان افزوده شود.
ضمن اینکه گوینده این سخن از این نکته غفلت یا تغافل کرده که اساسا بیحجابی یک مقوله اجتماعی و به لسان شرع یک گناه اجتماعی است و با نماز و روزه که فریضه فردی به شمار میآیند، تفاوت ماهوی دارد. رهبر شهید هم یکبار به این تفاوت اشاره داشتند و مقایسه گناهی مثل غیبت را با بیحجابی نادرست خواندند. راهحل دیگری که بعضا پیشنهاد میشود، این است که «نگاه مردم به همدیگر بیشترین کنترل است. آن که هنجار معمول را زیر پا میگذارد، در واقع خود را در معرض آسیب قرار داده و آن که انتظار دارد اکثریت مطابق مورد انتظار او عمل کند آب در هاون میکوبد، چون اعتنا نمیکنند»۳.
به نظر میرسد گوینده این سخن برخلاف سخن دیگرش که بیحجابی را به آزادی اجتماعی و تنوع سبک زندگی مربوط میدانست، قبول دارد که کسانی هستند که هنجار معمول را زیر پا میگذارند. در عین حال راهحلی که ارایه میکند، در واقع خود نوعی معضل و مشکل است، چراکه اگر قرار باشد نگاه مردم به همدیگر کنترلکننده رفتار و پوشش نامتعارف باشد و فرد خاطی با نگاه دیگران در معرض آسیب قرار بگیرد، چگونه میتوان از آزادی اجتماعی مورد ادعای پیشنهاددهنده دفاع کرد؟
وانگهی این نوع نگاه به موضوع که صرفا فرد خاطی را در معرض آسیب میداند، یک روی سکه است و روی دیگر سکه که اصل و اساس فلسفه حجاب را تشکیل میدهد یعنی صدمه و آسیب روانی جامعه از ناحیه پدیده بیحجابی مغفول واقع شده است.
به نظر نگارنده در میان دو راه افراط (اعمال زور) و تفریط (رهاسازی) راه سومی وجود دارد و آن راهحلی است که برای ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی، حسب کمیت و کیفیت آنها، از سوی کارشناسان و صاحبنظران پیشنهاد میشود و طبیعی است که در این زمینه حاکمیت و از جمله دولت به عنوان هماهنگکننده دستگاههای ذیربط نقش اصلی را ایفا میکند.
اینکه گفته میشود وظیفه دولت تامین معاش مردم است و لاغیر، سخن درستی نیست، چون اگر وظیفه دولت را به حوزه معیشت مردم منحصر بدانیم، در این صورت باید بودجه دستگاههای فرهنگی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را قطع و به بودجه وزارت صمت و اقتصاد و دارایی اضافه کنیم. البته این وظیفه دولت رافع مسوولیت نهادهای فرهنگی غیردولتی مثل نهاد روحانیت نخواهد بود ولی اینکه گفته شود: «وظیفه اصلی دولت تامین معیشت است و تبلیغ دین کار روحانیون است» ۴.
گزارهای است که در یک حکومت سکولار معنا و مفهوم پیدا میکند و نه در یک حکومت دینمحور که قانون اساسی آن تصریح میکند نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه باید بر اساس اصول و ضوابط اسلامی سامان داده شوند۵.
از این رو در نظام جمهوری اسلامی نه تنها نهادهای فرهنگی دولتی و غیردولتی مسوولیت ویژه خود را دارند، بلکه نهادها و سازمانهای اقتصادی نیز باید پیوست فرهنگی داشته باشند. بنابراین در موضوع حجاب، وظیفه حاکمیت بهطور کلی و دولت بهطور خاص در وهله اول اهتمام جدی نسبت به این موضوع و در وهله بعد استفاده از تمام امکانات و ظرفیتهای موجود در راستای مبارزه با پدیده بیحجابی است؛ پدیدهای که عوارض و پیامدهای سوء آن از جمله سست شدن بنیان خانواده و سلب آرامش و امنیت روانی جامعه، مورد اتفاق و اجماع متخصصان و کارشناسان علوم تربیتی، روانشناسی و… است.
در خاتمه نباید از بودجههای هنگفتی که دشمنان این مرز و بوم برای ترویج سبک زندگی غربی و شیوع برهنگی و بیبند و باری و دور کردن نسل جوان از فرهنگ اصیل و سبک زندگی ایرانی اسلامی صرف میکنند، غفلت ورزید و افرادی همچون مطهری که از سر دلسوزی و احساس مسوولیت بهرغم طعنهها و کنایههای این و آن، به موضوع حجاب میپردازند، در حقیقت زبان گویای میلیونها مرد و زن ایرانی هستند که از وضع نابهنجاری که رو به گسترش است به شدت رنج میبرند و دست پیدا و پنهان دشمن مکار و افسونگر خارجی و ستون پنجم داخلی او را در نقشه شوم «غیرت و حیازدایی» به خوبی مشاهده میکنند.
پانوشتها:
۱- مهرداد خدیر، کانال عصر ایران
۲- احمد زیدآبادی، کانال تلگرامی
۳- مهرداد خدیر
۴- همان
۵- مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
