صنعت در محاصره تورم 109 درصدی

به گزارش دنیای اقتصاد، تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نشان می‌دهد شاخص این بخش با سال پایه ۱۴۰۰ در بهار امسال به ۶۰۵.۳ رسید. همچنین تورم فصلی صنعت ۳۶.۲ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۱۰۹ درصد و تورم سالانه ۷۰.۹ درصد ثبت شد.

تورم تولیدکننده بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵ شتاب بیشتری گرفت و هر سه شاخص اصلی، یعنی تورم فصلی، نقطه‌به‌نقطه و سالانه، نسبت به فصل قبل افزایش یافتند؛ روندی که از گسترده‌تر شدن فشارهای قیمتی در بخش تولید حکایت دارد. در این میان، تورم فصلی به ۳۶.۲ درصد رسید که نشان می‌دهد قیمت محصولات صنعتی در فاصله زمستان تا بهار با سرعت بیشتری افزایش یافته است.

مهم‌ترین نکته اما در تورم نقطه‌به‌نقطه رخ داده است. این شاخص در بهار از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرد و به ۱۰۹ درصد رسید. به این ترتیب، متوسط قیمت محصولات صنعتی در مقایسه با بهار سال گذشته بیش از دو برابر شد. اتفاقی که نشان می‌دهد فشار قیمتی در سطح تولید، طی یک سال گذشته به شکل محسوسی تشدید شده است.

تورم سالانه نیز افزایش یافت و نشان داد این فشار تنها به تحولات یک فصل محدود نمانده و در روند میانگین قیمت‌ها طی یک سال گذشته نیز انعکاس پیدا کرده است. در واقع، هم‌جهت شدن سه شاخص اصلی، تصویر روشن‌تری از وضعیت قیمت‌ها در صنعت ارائه می‌دهد؛ چرا که هم شتاب کوتاه‌مدت افزایش قیمت‌ها بیشتر شده، هم فاصله قیمت‌ها با سال قبل افزایش یافته و هم روند کلی قیمت‌ها در بازه طولانی‌تر صعودی بوده است.

در تورم نقطه‌به‌نقطه، گروه «ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو» با نرخ ۱۷۶.۲ درصد بالاترین رشد را ثبت کرد؛ در مقابل، «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» با تورم ۶۴.۶ درصدی پایین‌ترین نرخ را داشت. فاصله بیش از ۱۱۱ واحد درصدی میان این دو گروه نشان می‌دهد تجربه صنایع از افزایش قیمت‌ها تفاوت قابل‌توجهی داشته است.

در تورم سالانه اما گروه دیگری در صدر قرار گرفت. «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» با نرخ ۹۶.۸ درصد بالاترین تورم سالانه را ثبت کرد و «ساخت پوشاک» با نرخ ۴۵.۹ درصد پایین‌ترین تورم را داشت. تورم سالانه کاغذ را نمی‌توان صرفا نتیجه یک جهش در بهار دانست. این شاخص حاصل تغییرات قیمت در چهار فصل منتهی به بهار است و نشان می‌دهد فشار قیمتی در این صنعت در یک بازه طولانی‌تر انباشته شده است.

افزایش قیمت تولیدکننده در نهایت موجب ایجاد این پرسش می‌شود که این افزایش هزینه و قیمت تا چه اندازه امکان انتقال به بازار را خواهد داشت؟ بنگاه‌هایی که قدرت بیشتری برای افزایش قیمت دارند، می‌توانند بخشی از فشار ایجادشده را به خریدار منتقل کنند؛ اما در صنایعی که تقاضا ضعیف‌تر است یا قیمت‌گذاری با محدودیت مواجه است، افزایش هزینه می‌تواند بیشتر از محل حاشیه سود بنگاه جذب شود.

مسیر نخست، افزایش قیمت محصول و انتقال هزینه به مراحل بعدی زنجیره است. مسیر دوم، کاهش حاشیه سود و در مواردی کاهش انگیزه یا توان تولید است. بنابراین رشد شاخص قیمت تولیدکننده صرفا یک متغیر مربوط به قیمت‌ها نیست و می‌تواند با وضعیت مالی و تصمیم‌های تولیدی بنگاه‌ها نیز ارتباط پیدا کند.