۸ سال بعد از امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، هفته گذشته این لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه حقوقی که حاصل سالها دیپلماسی فشرده میان ۵ کشور ساحلی خزر است، در شرایطی راهی بهارستان میشود که ایران تنها کشور، از میان پنج کشور ساحلی دریای خزر است که هنوز این سند بنیادین را در پارلمان خود به تصویب نرسانده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، از جمله دلایلی که منجر به تاخیر ارسال این لایحه به مجلس شده است، حساسیت شدید داخلی درباره سهم ایران در خزر و ابهام در تعیین مرز بستر و زیربستر بوده است.
از زمان امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در دولت روحانی، این توافق همواره محل مناقشه حقوقی و سیاسی بوده است؛ منتقدان با ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت سهم ایران، منابع بستر و زیربستر و تبعات بلندمدت کنوانسیون، آن را نیازمند شفافسازی و تضمین صریح حقوق ایران دانستهاند.
در مقابل، مقامهای وزارت امور خارجه با رد ادعاهایی درباره واگذاری یا کاهش سهم ایران، تاکید کردهاند که کنوانسیون اساسا متضمن تعیین حدود بستر و زیربستر نیست و این موضوع همچنان به توافقهای جداگانه میان کشورهای ساحلی موکول است؛ از این رو، تصویب آن بهخودیخود نه به معنای تعیین سهم ایران و نه به معنای عدول از حقوق حاکمه و منافع کشور در خزر خواهد بود.
در این خصوص روز گذشته سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در نشست خبری رئیسجمهور با خبرنگاران در روز خبرنگار توضیح داد: «کنوانسیون دریای خزر در سالهای ۹۷ و ۹۸ از سوی دولت وقت برای تصمیمگیری به مجلس ارجاع شده است. این در حالی است که چهار کشور دیگر ساحلی دریای خزر کنوانسیون را پذیرفتهاند و پذیرش جمهوری اسلامی ایران، منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.»
وزیر خارجه در رابطه با صحت یاعدم صحت سهم ۱۱ درصدی ایران در دریای خزر، تاکید کرد: «سهم ایران در کنوانسیون اصلا مطرح نیست و این به دلیل اختلافاتی است که در خصوص خط مبدا و تقسیم بستر و روی بستر وجود دارد؛ لذا موضوع سهم ایران کلا از کنوانسیون کنار گذاشته شد و به مذاکرات دو و سه جانبه موکول شده است.»
وی با بیان آنکه همه ما دغدغه منافع کشور را داریم، افزود: «البته کشورهایی مانند روسیه به دنبال اجرای سریع کنوانسیون هستند و از ویژگیهای این کنوانسیون این است که هیچ نیروی نظامی خارجی در دریای خزر وجود نخواهد داشت.»
در همان سال ۱۳۹۷ که این کنوانسیون در زمان دولت حسن روحانی میان روسای جمهوری کشورهای ساحلی این دریا به امضا رسید، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت در گفتوگویی درباره سهم ایران و انتقادات وارده تاکید کرده بود که نه در گذشته سهم ایران از خزر ۵۰ درصد بوده و نه در حال حاضر این سهم به ۱۱ درصد رسیده است. او در آن مقطع گفت که هنوز برای ایران سهمی در بستر و زیربستر بهصورت نهایی تعیین نشده و تعیین حدود بستر و زیربستر به مذاکرات آینده موکول شده است. سه ملاحظه ایران در خزر
همچنین کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه نیز روز شنبه درباره تصمیم دولت برای ارسال لایحه تصویب «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» به مجلس، گفت که تصویب و لازمالاجرا شدن کنوانسیون، تاثیری بر تعیین حدود بستر و زیربستر خزر ندارد.
به گفته او، این موضوع از کنوانسیون منفک شده و باید در قالب توافقهای جداگانه دوجانبه یا سهجانبه میان کشورهای ذیربط تعیین شود. بنابراین، اختلافات مربوط به تحدید حدود و منابع زیر بستر همچنان در مذاکرات آینده قابل پیگیری است.
غریبآبادی در ادامه سه ملاحظه اصلی را مطرح میکند که عبارتند از: «شرایط امنیتی جدید در خزر، ضرورت تقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی و تعیین تکلیف مسائل حقوقی مرتبط با خزر.»
به گفته او، طی یکی دو سال گذشته شرایط امنیتی منطقه تغییر کرده و با تصمیم برخی کشورهای ساحلی، «پای بیگانگان» در حال باز شدن به خزر است. » او درباره انتقادهای مطرحشده در داخل کشور نیز میگوید دولت این دغدغهها را جدی میگیرد و وزارت خارجه قصد دارد با منتقدان و محافل علمی و پژوهشی نشستهایی برگزار کند تا مستندات و دیدگاههای مختلف شنیده شود.
در بخش حقوقی، غریبآبادی تصریح میکند که کنوانسیون، محدوده بستر و زیربستر خزر را تعیین نکرده است و این محدوده باید بعدا با توافق کشورهای دارای سواحل مجاور و مقابل مشخص شود. همچنین تعیین خطوط مبدأ مستقیم نیز به توافقی جداگانه میان همه طرفها موکول شده است.
مهمترین موضع او درباره سهم ایران این است که مباحث مربوط به درصد سهم ایران، منابع انرژی، خط مبدأ و سطح آب خزر نباید با مفاد کنوانسیون خلط شود. او در نهایت تاکید میکند که تصویب کنوانسیون به معنای از دست رفتن منافع ایران نیست و «حق حاکمیت، حقوق حاکمه و صلاحیت ایران بر منابع خزر در محدوده دریایی خویش به قوت خود باقی است». به گفته این مقام، ایران تاکنون از محدودهای که برای خود در بستر و زیربستر قائل است حفاظت کرده و اجازه حفاری دیگران را در آن نداده است. ۸ سال وقفه
با گذشت ۸ سال از امضای کنوانسیون خزر، هفته گذشته اسماعیل بقائی، سخنگوی دستگاه دیپلماسی از ارسال آن به مجلس با هدف تصویب این کنوانسیون خبر داد.
بقایی توضیح داد: «این کنوانسیون در سال ۱۳۹۷ نهایی و به امضای کشورهای ساحلی خزر رسید. چهار کشور دیگر این سند را تصویب کردهاند، اما لازمالاجرا شدن آن نیازمند تصویب از سوی همه دولتهای ساحلی است.» وی تصریح کرد: «ارسال این کنوانسیون به مجلس و تصویب آن، گامی مهم برای تکمیل فرآیند حقوقی مربوط به دریای خزر خواهد بود و امکان تعامل شفافتر و سازندهتر میان ایران و دیگر کشورهای ساحلی را فراهم میکند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه وجود یک چارچوب حقوقی مشخص، علاوه بر تسهیل همکاریهای منطقهای، از شکلگیری زمینههای سوءاستفاده احتمالی توسط بازیگران خارج از منطقه جلوگیری خواهد کرد، درباره زمان بررسی این لایحه در مجلس گفت: «دولت این لایحه را بهصورت یکفوریتی تصویب کرده و گفتوگوهای لازم میان دولت و کمیسیونهای مرتبط مجلس انجام شده است. امیدواریم روند بررسی و تصویب آن در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.»
از سوی دیگر حسن قشقاوی، نماینده مجلس ایران در مصاحبهای که روز چهارشنبه با خبرگزاری ایرنا داشت، کنوانسیون خزر را «از منظر امنیتی فوقالعاده و چارچوب آن را بسیار محکم» توصیف کرد و گفت: «متاسفانه ما آخرین کشوری هستیم که داریم آن را تصویب میکنیم.»
قشقاوی به بیان اینکه در حال حاضر نوبت جمهوری اسلامی ایران و شهر تهران است که میزبان اجلاس آتی رؤسای جمهور و سران کشورهای ساحلی دریای خزر باشد، تاکید کرد: «قطعا شایسته و مقتضی نیست درحالیکه ما میزبانی این اجلاس مهم بینالمللی را بر عهده داریم، هنوز این کنوانسیون در مجلس ما به تصویب نرسیده باشد.»
میزبانی تهران، مصوبه اجلاس روسای جمهوری کشورهای ساحلی دریای خزر در تیر ۱۴۰۱ در ترکمنستان است. آن زمان از ایران، ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور وقت در این نشست شرکت کرده بود. هفتمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر قرار بود مرداد ماه سال جاری در تهران برگزار شود اما فعلا به دلایل شرایط جنگی به زمان دیگری موکول شدهاست.
