آیا به لحظه «تصمیم سخت» رسیده‌ایم؟

به گزارش جماران، علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور در یادداشتی با عنوان «دانشگاه، نهادسازی و مسئولیت اجتماعی دانش‌آموختگان» نوشت:

 یکی از آرزوهای دیرین فارغ التحصیلان دانشگاه علامه، تشکیل انجمنی از فارغ‌التحصیلان دور و نزدیک این دانشگاه بود. به همین منظور و با همت رئیس دانشگاه، جلسه‌ای در این هفته تشکیل شد. هر کدام از فارغ التحصیلان قدیمی و پیشکسوت نکاتی را مطرح کردند.

من نیز در این جلسه به چند نکته اشاره کردم:  دانشگاه؛ بخشی از مسیر یادگیری و زندگی

دانشگاه برای بسیاری از ما نه فقط صرفا محلی برای تحصیل، بلکه بخشی از زندگی، تجربه، شکل‌گیری نگاه و ساخته‌شدن توانایی‌های ماست. بخش مهمی از آنچه امروز در عرصه‌های علمی، اجتماعی و حرفه‌ای برای عرضه داریم، از سال‌هایی آمده است که در دانشگاه آموختیم و زیستیم. از همین رو، دانشگاه حقی بر گردن دانش‌آموختگان دارد؛ حقی که پاسخ به آن، تنها در یادآوری خاطرات دوران تحصیل خلاصه نمی‌شود، بلکه باید در پیوندی فعال، مستمر و مسئولانه میان دانش‌آموختگان و دانشگاه بازتاب یابد.

دانشگاه علامه طباطبائی، به‌ویژه برای کسانی که بخشی از عمر و آموزش خود را در دانشکده علوم اجتماعی آن، در سه‌راه ضرابخانه، گذرانده‌اند، تنها یک نام یا یک ساختمان نیست. این دانشگاه در شکل‌گیری مسیر فکری و حرفه‌ای شمار زیادی از دانش‌آموختگان نقش داشته است. گردهم‌آمدن امروز دانش‌آموختگان و تلاش برای تاسیس انجمن آنان می‌تواند پاسخی به همین حق باشد؛ تلاشی برای آنکه دانش، تجربه و ظرفیت حرفه‌ای کسانی که سال‌ها در حوزه‌های گوناگون فعالیت کرده‌اند، دوباره با دانشگاه پیوند بخورد و در خدمت ارتقای آن قرار گیرد.

   انجمن دانش‌آموختگان؛ پیوند ظرفیت‌ها با دانشگاه

انجمن دانش‌آموختگان می‌تواند بستری برای بازگرداندن این سرمایه انسانی به دانشگاه باشد. مسئله فقط حفظ ارتباط عاطفی با محل تحصیل نیست؛ بلکه باید دید دانش‌آموختگان چگونه می‌توانند ظرفیت‌های خود را در اختیار دانشگاه قرار دهند و در ارتقای جایگاه علمی، اجتماعی و حرفه‌ای آن نقش ایفا کنند. دانشگاه زمانی پویاتر و موثرتر خواهد بود که تجربه‌های انباشته دانش‌آموختگانش، به بخشی از توان زنده و جاری آن تبدیل شود. پویایی جامعه از مسیر نهادسازی می‌گذرد

از منظر جامعه‌شناختی، پویایی جامعه و شکل‌گیری مشارکت موثر، بیش از هر چیز از مسیر نهادسازی می‌گذرد. تجربه فعالیت و زندگی اجتماعی به ما می‌آموزد که جامعه صرفا با اراده‌های فردی یا با تقلیل مشارکت به عرصه سیاست، پویا نمی‌شود. یکی از خطاهای مهم، آن است که مشارکت را تنها در مشارکت سیاسی خلاصه کنیم؛ در حالی که مشارکت پایدار، از دل نهادهای کوچک‌تر، انجمن‌ها، تشکل‌ها، سندیکاها، اتحادیه‌ها و دیگر نهادهای مدنی شکل می‌گیرد.

نهادهای میانی، میدان تمرین همکاری، گفت‌وگو، مسئولیت‌پذیری و کنش جمعی‌اند. هر نهادی که در جامعه شکل می‌گیرد، به‌خصوص اگر بر پایه علم و دانش بنا شده باشد، می‌تواند اثری بزرگ و عمیق بر جای بگذارد. بدون این نهادها و بدون ساختارهای مدنی، رسیدن به جامعه‌ای پویا و توسعه‌یافته دشوار خواهد بود. از این منظر، انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه علامه طباطبائی فقط یک تشکل صنفی یا اداری نیست؛ می‌تواند گامی در مسیر تقویت نهادسازی، نزدیک‌کردن رشته‌های دانشگاهی به یکدیگر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های میان‌رشته‌ای باشد.

  راه‌حل مسائل کشور، صرفا فنی و مهندسی نیست

باید پذیرفت که مسائل امروز ایران، بیش از گذشته، به نگاه علوم انسانی و علوم اجتماعی نیاز دارند. هنوز گاهی چنین تصور می‌شود که راه‌حل مسائل کشور صرفا در ابزارهای فنی و مهندسی نهفته است. این رویکرد، حتی در موضوعاتی چون اشتغال، سیاست خارجی، آب و انرژی نیز پاسخ‌گو نیست. مسائل اجتماعی پیچیده‌اند و بدون فهم رفتارهای انسانی، فرهنگ، الگوهای مصرف، سازوکارهای اعتماد، نابرابری‌ها و شیوه‌های شکل‌گیری رضایت یا مقاومت اجتماعی، نمی‌توان برای آنها راه‌حل‌های پایدار یافت. مسئله آب؛ فراتر از پروژه‌های مهندسی

برای مثال، مسئله آب را نمی‌توان فقط با پروژه‌های مهندسی، تامین تجهیزات یا انتقال آب حل کرد. هرچند راهکارهای فنی ضروری‌اند، اما به‌تنهایی کفایت نمی‌کنند. آب با الگوی مصرف، فرهنگ عمومی، سبک زندگی، وضعیت معیشتی، اعتماد اجتماعی و شیوه حکمرانی پیوند خورده است. نادیده‌گرفتن این ابعاد، حتی دقیق‌ترین راه‌حل‌های فنی را نیز با محدودیت روبه‌رو می‌کند.

   بنزین؛ تنها یک مسئله اقتصادی یا فنی نیست

مسئله بنزین نیز تنها یک موضوع اقتصادی یا فنی نیست. بنزین با زندگی روزمره مردم، نابرابری‌های فضایی، الگوی حمل‌ونقل، وضعیت اشتغال، هزینه‌های خانوار و احساس عدالت اجتماعی ارتباط دارد. بنابراین، هر تصمیمی در این حوزه، اگر بدون شناخت ابعاد اجتماعی آن گرفته شود، ممکن است با پیامدهایی روبه‌رو شود که پیش‌بینی و مدیریت آنها دشوار باشد. بسیاری از مسائل کشور، پیش از آنکه صرفا به یک راه‌حل فنی نیاز داشته باشند، به فهمی دقیق از جامعه و به تحلیل‌های علوم انسانی و اجتماعی نیازمندند.  دانشگاه علامه و مسئولیت در برابر مسائل اجتماعی

دانشگاه علامه طباطبائی، به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز علمی کشور در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی، از ظرفیت ویژه‌ای برای ایفای نقش در این عرصه برخوردار است. بخش بزرگی از دانش و تخصص مورد نیاز کشور برای فهم مسائل اجتماعی، در چنین دانشگاهی متمرکز است. مسئله اصلی آن است که این ظرفیت علمی، بیش از گذشته با نیازهای واقعی جامعه و فرآیند حل مسائل کشور پیوند بخورد.

امروز توجه جدی به علوم انسانی و علوم اجتماعی، یک انتخاب تشریفاتی یا دانشگاهی نیست؛ ضرورتی برای فهم بحران‌ها و یافتن راه‌حل‌های پایدار است. انجمن دانش‌آموختگان نیز می‌تواند در همین مسیر نقش ایفا کند: پیوندزدن دانشگاه، تجربه حرفه‌ای دانش‌آموختگان و مسائل واقعی جامعه. این شاید مهم‌ترین سهمی باشد که می‌توانیم در برابر دانشگاهی ادا کنیم که بخشی از مسیر یادگیری، زندگی و تجربه ما در آن شکل گرفته است.

غفور کریمی

آرمان امروز : کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را نمی توان تنها در چارچوب یک تغییر دولت یا منازعه میان چند شخصیت سیاسی بررسی کرد. این رویداد حاصل تلاقی بحران های اقتصادی، اختلاف های سیاسی، مداخله قدرت های خارجی، ضعف نهادهای حکمرانی و فروپاشی تدریجی ائتلافی بود که نهضت ملی شدن صنعت نفت را به پیروزی رسانده بود. از این منظر، ۲۸ مرداد نمونه ای مهم در تاریخ سیاسی معاصر ایران است که نشان می دهد چگونه یک دولت برخوردار از حمایت عمومی، در صورت ناتوانی در حفظ ائتلاف اجتماعی و کنترل نهادهای قدرت، می تواند در برابر فشار داخلی و خارجی آسیب پذیر شود. دولت محمد مصدق در شرایطی قدرت را در دست گرفت که مسئله نفت به نماد اصلی استقلال سیاسی و اقتصادی ایران تبدیل شده بود. قرارداد نفتی موجود، سهم اندکی از درآمدهای حاصل از منابع ایران را به کشور اختصاص می داد و بخش عمده کنترل فنی، مالی و مدیریتی صنعت نفت در اختیار شرکت نفت انگلیس و ایران بود. ملی شدن صنعت نفت، واکنشی به این وضعیت و تلاشی برای بازتعریف رابطه دولت ایران با قدرت های خارجی بود. این اقدام، علاوه بر جنبه اقتصادی، معنایی ملی و تاریخی داشت و از حمایت گسترده بخش هایی از جامعه، نیروهای ملی، روحانیون، بازار و گروه های اجتماعی مختلف برخوردار شد. با این حال، ملی شدن نفت در شرایطی انجام گرفت که اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته بود. تحریم خرید نفت ایران، جلوگیری از فروش نفت در بازارهای بین المللی، محدود شدن دسترسی دولت به منابع مالی و فشارهای حقوقی و سیاسی، وضعیت اقتصادی کشور را دشوار کرد. دولت مصدق از یک سو باید برای حفظ حاکمیت ملی بر صنعت نفت ایستادگی می کرد و از سوی دیگر، هزینه های جاری کشور، حقوق کارکنان دولت و نیازهای اقتصادی جامعه را تامین می کرد. بنابراین، بحران نفت به تدریج از یک اختلاف حقوقی و اقتصادی به بحران گسترده در توان حکمرانی تبدیل شد. تضعیف درآمدهای دولت، زمینه نارضایتی، اختلاف میان نخبگان و تقویت تبلیغات مخالفان را فراهم کرد.

بریتانیا ملی شدن نفت را تهدیدی مستقیم علیه منافع اقتصادی و جایگاه بین المللی خود می دانست. در مراحل نخست، لندن تلاش کرد از مسیر فشار سیاسی، تحریم اقتصادی و پیگیری حقوقی، دولت ایران را وادار به عقب نشینی کند. هنگامی که این روش ها به نتیجه نرسید، بریتانیا کوشید ایالات متحده را نیز با خود همراه کند. آمریکا در ابتدا در تلاش بود میان ایران و بریتانیا میانجی گری کند، اما با تشدید جنگ سرد و برجسته شدن خطر نفوذ شوروی، رویکرد آن تغییر یافت. واشینگتن سرانجام به این نتیجه رسید که تداوم بحران می تواند موقعیت سیاسی ایران را بی ثبات کند و زمینه افزایش نفوذ حزب توده و اتحاد شوروی را فراهم سازد. اسناد منتشرشده در دهه های بعد، نقش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و دستگاه اطلاعاتی بریتانیا را در طراحی و اجرای عملیات براندازی تایید کرده اند؛ هرچند تحلیل دقیق این رویداد همچنان نیازمند توجه به تعامل میان عوامل خارجی و داخلی است. عملیات کودتا از ابزارهای گوناگون استفاده کرد. فشار اقتصادی و دیپلماتیک، جنگ روانی، انتشار شایعات، ایجاد اختلاف در میان نیروهای سیاسی، ارتباط با برخی نظامیان و سیاستمداران، تحریک گروه های اجتماعی و بهره گیری از جایگاه دربار، مجموعه ای از اقداماتی بود که در نهایت به تضعیف دولت انجامید. مداخله خارجی زمانی توانست نتیجه بدهد که در داخل کشور با شبکه هایی از قدرت، منافع و نارضایتی پیوند خورد. از این رو، نمی توان کودتا را صرفا محصول تصمیم چند مقام خارجی دانست، همان گونه که تقلیل آن به اختلاف های داخلی نیز نقش تعیین کننده آمریکا و بریتانیا را نادیده می گیرد. واقعیت تاریخی در نقطه تلاقی این دو سطح شکل گرفت. یکی از مهم ترین مسائل در آسیب شناسی عملکرد دولت مصدق، ضعف در حفظ ائتلاف نیروهای حامی نهضت ملی بود. پیروزی ملی شدن نفت بدون همکاری نیروهای ملی، مذهبی و اجتماعی امکان پذیر نبود، اما این ائتلاف در سال های بعد به تدریج دچار فرسایش شد. اختلاف میان مصدق و آیت الله کاشانی، که در مراحل مهم نهضت نقشی موثر در بسیج اجتماعی و سیاسی ایفا کرده بود، به شکافی جدی در میان نیروهای مذهبی و ملی انجامید. این اختلاف تنها یک نزاع شخصی نبود، بلکه به تفاوت در نگاه به شیوه اداره کشور، حدود اختیارات دولت، نقش مجلس، جایگاه روحانیت و نحوه مواجهه با مخالفان مربوط می شد.

با این حال، پیامد عملی آن، از دست رفتن بخشی از ظرفیت اجتماعی و ارتباطی بود که می توانست در شرایط بحرانی از دولت حمایت کند. نقش آیت الله کاشانی در این دوره را باید در چارچوب ظرفیت اجتماعی روحانیت و شبکه های مذهبی بررسی کرد. مسجد، بازار، هیئت های مذهبی و ارتباطات سنتی محلات، در جامعه آن روز ابزارهای مهم بسیج عمومی بودند. دولت مصدق از حمایت گسترده ملی برخوردار بود، اما نتوانست همه این شبکه ها را در یک ائتلاف پایدار و هماهنگ نگه دارد. در نتیجه، بخشی از نیروهای مذهبی از دولت فاصله گرفتند و مخالفان توانستند از این شکاف برای کاهش مشروعیت سیاسی مصدق استفاده کنند. / دیپلماسی ایرانی

مجید بابایی

آرمان امروز : در دوره جنگ، هدف سیاست اقتصادی نه تثبیت مصنوعی قیمت‌ها بلکه باید جلوگیری از تبدیل شوک جنگی به تورم باشد. برای رسیدن به این هدف نیز یکی از مهمترین اولویت‌ها هماهنگی سیاست‌های مالی دولت با سیاست‌های پولی بانک مرکزی است؛ زیرا اگر از یک طرف بانک مرکزی بخواهد تورم را مهار کند و از طرف دیگر دولت برای تأمین مخارج خود پول خلق کند، سیاست پولی عملاً خنثی خواهد شد.

بنابراین، باید این واقعیت را قبول کنیم که در دوره جنگ، تورم صرفاً یک مساله پولی نیست و سیاست درست باید یک ترکیب هماهنگ پولی، مالی و ارزی در کنار مهار انتظارات تورمی باشد.

سیاست پولی

در بخش پولی باید اولویت نخست، جلوگیری از تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی باشد. در جنگ، دولت با افزایش هزینه‌های دفاعی، حمایتی و تأمین کالاهای ضروری مواجه می‌شود. اگر این هزینه‌ها مستقیم یا غیرمستقیم از طریق پایه پولی تأمین شود، فشار تورمی تشدید خواهد شد؛ بنابراین استقراض دولت از بانک مرکزی باید به عنوان خط قرمز باشد.

منابع تأمین مالی جنگ باید تا حد امکان از مسیر کاهش هزینه‌های غیرضروری، جابه‌جایی بودجه، انتشار بدهی با برنامه بازپرداخت معتبر و استفاده هدفمند از منابع ارزی تأمین شود، نه خلق پول.

همچنین بانک مرکزی باید رشد ترازنامه بانک‌ها و خلق اعتبار بی‌پشتوانه را محدود کند ولی نباید برای کنترل تورم، اعتبار بنگاه‌های تولیدی و زنجیره تأمین کالاهای اساسی را به صورت افراطی کاهش دهد. یعنی باید میان «اعتبار مولد» و «خلق نقدینگی سفته‌بازانه» تفاوت گذاشت. این موضوع از آن جهت نیز مهم است که کاهش ارزش پول ملی در اقتصادی مانند ایران، از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه، مستقیماً به تورم منتقل می‌شود.

سیاست مالی

در بخش مالی هم دولت باید به جای کنترل دستوری همه قیمت‌ها، روی کالاهای حیاتی تمرکز کند. قیمت‌گذاری دستوری گسترده در شرایط تورمی معمولاً مشکل کمبود را به وجود می‌آورد و می‌تواند بازار غیررسمی ایجاد کرده و موجب تشدید تورم شود.

در دوره جنگ، سیاست حمایتی باید هدفمند بوده و تا حد امکان به مصرف‌کننده هدف برسد، نه اینکه صرفاً قیمت همه کالاها برای همه افراد مصنوعی پایین نگه داشته شود.

همچنین اگر جنگ موجب اختلال در واردات، حمل‌ونقل، تولید یا توزیع شود، حتی سیاست پولی بسیار سختگیرانه نیز نمی‌تواند به‌تنهایی تورم را مهار کند؛ بنابراین در کنار بانک مرکزی، دولت باید برای کالاهای ضروری یک نقشه زنجیره تأمین جنگی داشته باشد و تمهیدات لازم را برای موجودی راهبردی، مسیرهای جایگزین واردات، تأمین ارز برای مواد اولیه ضروری و اولویت‌بندی تخصیص منابع انجام دهد.

سیاست ارزی

در شرایط جنگ، تلاش برای نگه داشتن یک نرخ ارز غیرواقعی با مصرف سریع ذخایر ارزی می‌تواند در نهایت به یک جهش شدیدتر منجر شود. هدف بانک مرکزی باید کاهش نوسان و جلوگیری از جهش‌های بی‌قاعده باشد، در عین حال، باید بازار ارز تا حد امکان شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.

انتظارات تورمی

در تورم‌های بسیار بالا، انتظارات خود به یک عامل تورم‌زا تبدیل می‌شوند. اگر خانوار و بنگاه تصور کنند قیمت‌ها ماه آینده بسیار بیشتر خواهد شد، رفتار خود را بر همان اساس تغییر داده و منجر به خرید زودتر، نگهداری دارایی‌های غیرریالی و افزایش قیمت پیشنهادی کالا و خدمات می‌گردد؛ بنابراین بانک مرکزی باید یک چارچوب ارتباطی شفاف و منظم داشته باشد و هدف تورمی، مسیر رشد نقدینگی، وضعیت ذخایر و سیاست ارزی باید به‌طور منظم اعلام شود.

در پایان اینکه در شرایط جنگ، افزایش شدید نرخ بهره به تنهایی راه حل نیست. اگر منشأ اصلی تورم، کسری بودجه، کاهش درآمد ارزی و اختلال در عرضه باشد، افزایش نرخ بهره بدون اصلاح این عوامل می‌تواند رکود را تشدید کند، در حالی که تورم همچنان بالا باقی بماند./ تازه‌های اقتصاد